دعت ساكنة الدشيرة في شكاية لها السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق في حيازة سيدة بشارع أحمد الهيبة رقم 40 للملك العمومي، في غياب لما أسمته أي رادع ومانع ما اعتبرته إجهازا على حرية المواطنين. تقول الشكاية التي توصلت "أكادير24″ بنسخة منها أن السيدة عمدت إلى "تثبيت أعمدة من الاسمنت على الأرصفة بحجة منع السيارات من الوقوف ومضايقة الزبائن المرتادين على المحلات التجارية المجاورة، وطلاء الرصيف باللونين الأبيض والأحمر في إشارة إلى "ممنوع الوقوف"، بوضع صناديق ومزهريات بجانب الرصيف". وقد قامت السيد حسب نفس الشكاية مساء يوم الاثنين 07 أبريل 2014 بطرد القوات المساعدة و أعوان السلطة لدى حضورهم لمعاينة الأضرار اللاحقة بالساكنة. هذا، وقررت النيابة العامة توجيه أوامرها إلى رئيس مفوضية الأمن بالدشيرة للبحث والتقييم حول النازلة، إلا أنه" لحد الآن لم يتم تحريك المسطرة القانونية اتجاهها ، مدعيتا أن لها من النفوذ والقوة داخل مفوضية الأمن بالدشيرة ما يجعلها تزج بالمشتكين في السجون بتهم مختلفة"تؤكد الشكاية. ويذكر أن الساكنة قامت برفع شكاية إلى وكيل الملك تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول ما وصفته ب"سلوكيات هذه السيدة والتي ضاقت الساكنة بتصرفاتها الغير القانونية بجعل واجهة المنزل ملكا خاصا لها بوضع كاميرات المراقبة وتحطيم زجاج السيارات المركونة قرب منزلها وقيامها بصب المياه الملوثة على تلاميذ وأولياءهم المنخرطين بجمعية الحي"تبين الشكاية.