عرفت قاعة إبراهيم الراضي بقصر بلدية أكادير، بعد زوال أمس الخميس، عرضا للنتائج الأولية للدراسة المتعلقة بتدبير وتثمين النفايات الصلبة عبر استخلاص الطاقة واستخراج الأسمدة وإعادة استعمال المواد الأولية بأكادير؛ الدراسة المنجزة من طرف الجماعة الحضرية لأكادير قام بها مكتب دراسات بتمويل فرنسي انطلاقا من برنامج فازيم وبقيمة مالية إجمالية قدرها400000 أورو، مقسمة الى شطرين وتبلغ قيمة الشطر الأول 25600 أورو. طارق القباج، رئيس المجلس البلدي لاكادير، أعطى مجموعة من الملاحظات حول الدراسة؛ فيما يخص النسبة الإجمالية لتصنيفات النفايات والتي اعتبرها تفتقد الدقة، مشيرا في مداخلته لمشكل العصارة الناتجة عن الأزبال والرائحة التي تعاني منها الساكنة المحيطة، موضحا أن المنطقة المجانبة للمشروع المقترح؛ تشمل على مشروع المركز الإستشفائي الجامعي، مما يجعل إنشاء مشروع لاستخراج الأسمدة أمرا مستحيلا على مستوى منطقة تملاست، رافضا في معرض مداخلته الأثمنة المقترحة المخصصة لجمع النفايات من طرف مكتب الدراسات، باعتبار الأثمنة داخل مدن أخرى؛ تستفيد من خدمات القطاع الخاص، وبخصوص الموقع المخصص للمحطة موضوع الدراسة؛ أبرز القباج انعدام وجود وعاء عقاري، مشيرا لعدم رغبة الساكنة المحيطة في مشروع مماثل بجانبها، مستحضرا الآثار السلبية لمرور الشاحنات المحملة بالنفايات وعمليات فرزها واستخراج الأسمدة، في حالة تنفيذ مشروع الأسمدة، حسب الدراسة على الساكنة. الوالي على جهة سوس ماسة درعة محمد اليزيد زلو، أدلى بدوره برأيه حول العرض المقدم، مقدما مجموعة من التساؤلات التي اعتبرها تساؤلات مواطن أكاديري عادي حول المشروع، مستفسرا عن جدوى تشييد محطة لاستخراج الأسمدة أو إعادة هيكلة المحطة القديمة بعد كل المشاكل التي تعانيها محطة تملاست، واصفا الدراسة بالنظرية المفتقدة لحلول الواقعية، داعيا إلى تقديم حلول بسيطة واقعية لمشكل النفايات تراعي السياق المغربي، معتبرا التفكير في مصنع للأسمدة بمنطقة تملاست أمرا غير واقعي ومستبعد، موجها الدعوة لمكتب الدراسات للاهتمام بتجارب جديدة ومميزة بالعديد من مناطق الجهة، عبر إعطاء نموذج اشتوكة أيت باها، والتفكير في كيفية إصلاح والرفع من مردودية منطقة تملاست، عوض إنشاء محطة جديدة لتدوير النفايات واستخراج الأسمدة بنفس المنطقة؛ التي شابت ظروف إنشائها مشاكل على مستوى تقييم حجم النفايات، ودراسة حقيقية للمساحة المخصصة للفرز، موجها خطابه لمكتب الدراسات بضرورة استحضار مجموعة من العوامل البيئية الاقتصادية والاجتماعية في أي مشروع مماثل، مشددا على ضرورة الانخراط في رؤية تنموية مستدامة تهم موضوع النفايات. وتهدف دراسة الجدوى؛ التي انطلقت منذ شهر مارس بالسنة الماضية، والمتوقع استمرارها إلى غاية يونيو من السنة الجارية، والتي قدمها مكتب الدراسات الفرنسي بجانب شركائه، بحضور القنصل العام الفرنسي، إلى وضع تصور لإحداث مركز تدبير وتثمين النفايات الصلبة بأكادير، مع تصور يهدف لاستغلالها في استخراج مواد الأسمدة، وأبرز العرض المقدم مجموعة من المعطيات التقنية المتعلقة بحجم النفايات المطروحة؛ والمختلفة حسب تصنيفاتها، مع إعطاء تقييم لنقط ضعف قوة وضعف محطة تملاست الحالية، مبرزا كذلك (العرض) ظروف نجاح المشروع المقترح.