أصبح مغاربة العالم عرضة للتهميش والاقصاء والتمييز والاستهزاء من طرف الحركات السياسية الأشد تطرفا ببعض الدول الأوربية، شأن الهولندي عن اليمين المتطرف خيرت فيلدرز، والذي اتخذ المغاربة موضوعا لمشروعه السياسي وتعهد أمام منتمين لحزبه بتقليل عدد المغاربة بالأراضي المنخفضة، وبذلك يكون قد أعلن حربا ضروسا ضد احترام حقوق المقيمين كما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتشكل هذه التصريحات منعطفا حقيقيا للنزعة العنصرية والشوفينية في الوسط السياسي الذي يحكم المجتمع الهولندي، خاصة داخل أحزاب ذات توجهات متطرفة تبحث عن مكانة في دوالب السلطة، لذلك تسعي جاهدة إلى استثمار التجليات السلبية للازمة الاقتصادية والاجتماعية الذي يعيشها الفضاء الأوروبي، وربطها بالمهاجرين كسبب رئيسي، مع اغفال مساهمة المغاربة في تشييد أسس الاقتصاد الأوربي، رغم حملات الإقصاء و التمييز القائمة على الدين والثقافة والعرق، التي عرفها المهاجرين المغاربة في مختلف مراحل التاريخي الأوربي. وقد يكون صدور هذه التصريحات النازية غير مقبولا، غير أنه أبان عما تضمره الحكومة المغربية في تعاطيها مع قضايا المهاجرين والهجرة، فصمتها يعني دعم للتهميش الذي يعانيه المغاربة بالمهجر، وقبولها بذل شريحة مهمة من الشعب المغربي تعتبرهم الحكومة فقط معاملات رقمية لجلب العملة الصعبة، بالرغم من البرتوكولات السياسية المسخرة لخدمة 5 مليون مهاجر مغربي، فمن غير المقبول السكوت عن مثل هذه الممارسات في دولة توظف 2 مؤسسات عمومية لخدمة قضايا المهاجرين وحماية حقوقهم؟. ونعبر لإخواننا بالمملكة الهولندية عن التضامن المطلق وغير المشروط، ونطالب الحكومة الهولندية بجبر الضرر المعنوي الذي لحق جاليتنا المقيمة بهولندا خصوصا والشعب المغربي عموما، وبالتقييد بالمواثيق والالتزامات الدولية لحقوق الانسان. ونضع رهن إشارة المغاربة بهولندا وبالعالم المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية كجمعية وطنية تعمل على تقوية أسس السلم الاجتماعي والتعايش الجماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هنا وهناك.