وضع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بانزكان مستثمرا فرنسيا تحت المراقبة القضائية لاتهامه بالتدليس على برلماني مغربي وتحويل ما يناهز 39 مليار سنتيم خارج البلاد. وذكرت يومية الصباح في عدد الغد، أن التحقيقات بوشرت بناء على شكاية تقدم بها البرلماني الاتحادي وعضو المكتب السياسي حسن الدرهم، يتهم فيها المستثمر الفرنسي باختلاس أموال وتحويلها إلى الديار الفرنسية. و قد أمر قاضي التحقيق بوضع المستثمر الفرنسي تحت تدابير المراقبة القضائية، من أجل منح الدفاع فرصة لإثبات عكس ما يدعيه البرلماني المغربي، شريك هذا المستثمر الفرنسي.