وضع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بانزكان مستثمرا فرنسيا تحت المراقبة القضائية لاتهامه بالتدليس على برلماني مغربي وتحويل ما يناهز 39 مليار سنتيم خارج البلاد. وتضيف الصباح التي أوردت الخبر في عدد الغد، أن التحقيقات بوشرت بناء على شكاية تقدم بها البرلماني الاتحادي وعضو المكتب السياسي حسن الدرهم، يتهم فيها المستثمر الفرنسي باختلاس أموال وتحويلها إلى الديار الفرنسية.
كما تورط في القضية موظف بقسم تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية الأولى بأكادير بتسجيل توقيعات لصالح الفرنسي والمشاركة في التزوير.
وقد أمر قاضي التحقيق بوضع المستثمر الفرنسي تحت تدابير المراقبة القضائية، من أجل منح الدفاع فرصة لإثبات عكس ما يدعيه البرلماني المغربي، شريك هذا المستثمر الفرنسي.