أكد وزير الداخلية السيد محمد حصاد اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان في جواب على سؤال شفوي على ضرورة الاستجابة لمطلب إقرار تعويضات للموظفين الجماعيين الذين يتحملون مسؤوليات رئاسة المصالح والأقسام مبرزا أن وزارته قامت بتخصيص غلاف مالي هام للتعويض على المسؤولية. وكان جواب الوزير قد جاء ردا على سؤال تقدم به النائب البرلماني الأستاذ أحمد صدقي حول الموضوع،طالب من خلاله بالتسريع بتمتيع رؤساء المصالح والأقسام بالجماعات المحلية بتعويضات عن أعمالهم التي تتميز إما بالمصاعب والمخاطر أو بالإغراءات المختلفة وذلك في ظل المبدأ الدستوري الخاص بربط المسؤولية بالمحاسبة،وعبر البرلماني عن إقليم تنغير في معرض سؤاله أيضا عن أمله في التعجيل بإخراج هذا الإجراء إلى أرض الواقع قصد إنصاف هذه الفئة وكذا عموم موظفي الجماعات المحلية في أفق تشجيعهم على تحمل المسؤوليات المذكورة،مضيفا أن هذا الإجراء سيشجع أيضا مجموعة من الأطر التي لاتتقدم إلى بعض المسؤوليات بالجماعات المحلية نظرا لغياب التحفيز،وخاصة منها الأطباء البيطريين والمهندسين. وتجدر الإشارة إلى موظفي الجماعات المكلفون برئاسة المصالح والأقسام لايتلقون أية تعويضات عن مهامهم لعدم صدور مرسوم ينظم ينظم ذلك مما خلف فراغا تشريعيا جعل من هذه النطقة مطلبا أساسيا لشغيلة الجماعات المحلية.