بعد إقصائها ل 67500 من موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية المرتبين في السلالم بين 1 و4 من إعادة ترتيبهم في السلم 5، الحكومة تتراجع عن قرارها وتستجيب لمطلب موظفي وموظفات الجماعات المحلية وتقر بأحقيتهم للاستفادة من هذا الإجراء تهنئ الشغيلة الجماعية على تحقيق هذا المكتسب الجزئي بفضل نضالاتها وتضحياتها، وتدعو إلى وحدة الصف ومواصلة مسيرتها النضالية قدما حتى تحقيق ملفها المطلبي في شموليته صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 25 فبراير 2010، اليوم الأول من الإضراب الوطني الذي دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، وبسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4، وذلك من أجل تعيينهم في درجة من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 5 ويندرج هذا الإجراء بدوره في سياق الاستجابة لمطلب المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بعدما تم إقصاء 67500 من موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية المرتبين في السلالم المعنية من الإجراءات السالفة الذكر لاعتبارات غير موضوعية وتطبيقه فقط على 47500 موظف من قطاعات الوظيفة العمومية، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع درجة الاحتقان وتنامي وثيرة الاحتجاجات والإضرابات الناجحة التي خاضتها الشغيلة الجماعية وكان للمنظمة الديمقراطية للشغل شرف قيادتها وبمفردها، آخرها محطة الإضراب الوطني ليومي 25 و26 فبراير 2010 من أجل حمل الحكومة على التراجع عن قرارها الإقصائي والتمييزي ... والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وهو يهنئ الشغيلة الجماعية على تحقيقها لهذا المكتسب الجزئي المندرج ضمن ملفها المطلبي، والذي سيمكن من الرفع من مستوى أجور هذه الشريحة من الموظفين، إذ سينتقل الأجر الأدنى بقطاع الجماعات المحلية من 1560 درهما إلى ما يناهز 2400 درهم. يطالب ويدعو وزارة الداخلية والحكومة معا من أجل بدل مجهود إضافي يروم إلى إنصاف موظفات وموظفي الجماعات المحلية وإبداء تفهم أكثر لمطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها: § إدراج موظفي الجماعات المحلية للاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية. § التراجع عن حذف التعويض الخاص المحدد في 270 درهما ورفع قيمته إلى 900 درهما شهريا. § إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية. § المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين دون قيد أو شرط وبأثر رجعي وحسب المسطرة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛ § التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله (المسجلين بالمعاهد قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008)؛ § المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين؛ § تسوية وضعية جميع الموظفين حسب الشواهد المحصل عليها؛ § تقييد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية منذ سنة 2006، 2007، 2008، 2009 و2010؛ § ضرورة تحمل الوزارة الوصية والمجالس المنتخبة لخطئها التقصيري في عدم تفعيل مقتضيات مرسوم الترقي في شأن الإلزامية السنوية لإجراء امتحانات الترقية المهنية، وذلك بتسوية الوضعية المادية لموظفي الجماعات المحلية في امتحانات الترقية المهنية سواء التي نظمتها وزارة الداخلية مؤخرا برسم سنوات 2006، 2007، 2008 أو بعض المجالس بأثر مادي وإداري من تاريخ الاستحقاق فاتح يناير من كل سنة وليس من اليوم الموالي لتاريخ إجراء المباراة. § استثناء موظفي الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليها طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات؛ § وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛ § تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛ § إقرار التعويض عن المسؤولية للكتاب العامون ورؤساء المصالح والأقسام؛ § تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛ § الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛ § إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛ § الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود؛ § تشجيع السكن الاجتماعي عبر رصد نسبة مئوية من الميزانية العامة للجماعات وتوفير بقع أرضية من الرصيد العقاري للجماعات. وفي هذا الإطار، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تعلن عن تحقيق هذا المكتسب الجزئي بفضل صمود ونضالات موظفات وموظفي الجماعات المحلية وانخراطهم في المعارك النضالية الميدانية بدل الانخراط في متاهة الحوارات الشكلية التي هدفها تمرير المخططات والإجهاز على حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي القطاع- على نذرتها-، تدعو الشغيلة الجماعية إلى وحدة الصف ومواصلة المسيرة النضالية قدما لتحقيق ملفها المطلبي في شموليته، والانخراط في البرنامج النضالي الذي ستعلن عنه المنظمة بعد إمهال الوزارة لمراجعة موقفها وتحديد لقاء في اقرب الآجال.
