الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية UMT : مذكرة إلى السيد وزير الداخلية

السيد الوزير ؛ تحية واحترام ، وبعد
انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 26 فبراير 2011 المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، حضره مسؤولو الفروع المحلية والإقليمية والجهوية إضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية المنتخبة في المؤتمر الوطني الثالث المنعقد بتاريخ 28 يونيه 2008 ، وبعد نقاش مستفيض حول أوضاع عمال موظفات وموظفي الجماعات المحلية ، قرر المجلس الوطني توجيه هذه المذكرة إليكم ، والمتضمنة للمطالب الملحة لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، والتي كان جزء هام منها موضوع لقاءات مع المديرية العامة للجماعات المحلية ، أخرها لقاء 4 يناير 2011 ، لكن ما تحقق لحد الساعة لا يستجيب حتى لأبسط انتظارات العاملين بالجماعات المحلية .
إن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي ، تعتبر الحوار احد ركائز الحق النقابي حيث يجب إخضاعه لدورية منتظمة بهدف إيجاد حلول للمشاكل المعروضة ،وليس فقط انضباطا لأجندة أخرى ، هدفها امتصاص الغضب أو تقديم صورة للإعلام . كما انه في الغالب لا تتوج هذه اللقاءات بمحاضر رغم إلحاحنا عليها ، مما يفرغها من أي مضمون ، خصوصا وان آليات التنفيذ تكون دائما غائبة ، مما يجعل بعض المطالب يتكرر فيها الحديث لأكتر من مرة وفي أكثر من لقاء ، بالرغم من تعبير وزارتكم عن استعدادها لحل المشكل . وتوخيا للدقة نعرض عليكم المطالب التالية ، التي نعتبرها ملحة وحد أدنى لا محيد عنه ، وجزء كبير منها كان موضوع نقاش لسنوات، آخرها لقاء 4 يناير 2011 :
· المطلب الأول احترام الحريات النقابية بالجماعات المحلية ( الولايات ،العمالات ، الجماعات الحضرية والقروية ):
- ليس هناك ولو لقاء واحد أجريناه مع وزارتكم غاب عنه مطلب الحريات النقابية بالجماعات الحلية كمطلب أساسي، لكن دائما تواجهنا وزارتكم بجواب مفاده أن رؤساء المجالس هم منتخبون، وبالتالي لا يمكنها التدخل في شؤونهم. وهذا تشجيع لهذه الممارسات غير القانونية.
- كنا دائما ندعو لخلق أرضية تدفع إلى زوال هذه السلوكات ، بخلق لجن إقليمية للحوار تلتئم بشكل دوري مكونة من النقابات ورؤساء الجماعات المحلية أو بعضهم والسلطة الإقليمية ، لكن مع الأسف هذا المطلب مازال يراوح مكانه أو يتم الالتفاف عليه ، حيث قامت وزارتكم بشكل انفرادي بدعوة العمال والولاة إلى خلق خلايا محلية ، قوبلت في اغلب العمالات والأقاليم باللامبالاة ، حيث تم تشكيلها من موظفين لا يمتلكون حق اتخاذ القرار ، ولم تشكل بالتالي أي قيمة مضافة ولم يكن لها أي اثر في الواقع .
- في كل مرة نعرض أمام مصالحكم خرقا للحريات النقابية ونطلب التدخل لحله نظل ننتظر دون نتيجة. خصوصا وان التضييق على الحق النقابي بالجماعات المحلية هو سلوك يومي مشترك بين المنتخبين ورجال السلطة بمختلف مسؤولياتهم .
- الحوارات المحلية أو الإقليمية على الملفات المطلبية لفروعنا لا تتم ، وبلوغها يفرض علينا دائما احتجاجات قوية لانتزاع ابسط الحقوق .
- السبورات النقابية التي نعتبرها ضرورية للإعلام النقابي ، مازال الحصول عليها هي الأخرى صعب جدا بل ضرب من الخيال خاصة بمقرات العمالات والأقاليم، التي يطالبنا مسؤولوها بكتاب واضح من طرف وزارة الداخلية حتى يتم تخصيص مكان للسبورة النقابية .
- العديد من رؤساء الجماعات المحلية الحضرية والقروية يعتبرون الحق النقابي يدخل هو الآخر في اختصاصهم حيث هم من يحدد نوع النقابة التي يجب الانخراط فيها ، وحين اختيار الموظفين لإطار نقابي لا يتناغم وانتماء الرؤساء الحزبي يتعرضون للتضييق والاستفزاز(الاقتطاع من الأجر أثناء الإضراب ، تبخيس القيمة المهنية ، الحرمان من الترقية وإجراء امتحانات الكفاءة المهنية ، التحرشات في العمل ...). كما أن مشكل الاقتطاع من الأجر بسبب ممارسة الحق في الإضراب في بعض الجماعات المحلية ما زال لم يسو( إقليم تاونات نموذجا ) .
- مند سنة 2004 ونقابتنا تطالب بجواب واضح حول التسهيلات النقابية و التفرغ النقابي لمسؤوليها ، الجهويين الإقليميين والمحليين ، رغم توفرها على جميع الشروط التي تعطيها حق الاستفادة ، لكن مع الأسف ذلك لم يتحقق حتى الآن ، كما أن الدعم المادي لتغطية الاحتياجات الوطنية والمحلية لنقابتنا مازلنا محرومين منه هو الآخر.
· المطلب الثاني تسوية جميع المشاكل المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية :
- في اللقاء الأخير ليوم 4 يناير 2011 الذي أجريناه مع وفد من المديرية العامة للجماعات المحلية ، سجلنا العديد من الخروقات التي صاحبت إجراء امتحانات الكفاءة ، أهمها عدم إجراء هذه الامتحانات في وقتها رغم توفر النص القانوني مند 2006 .
- لم يستفد موظفات وموظفو الجماعات المحلية بشتى انتساباتهم المالية ( المحلية والإقليمية ) من هذه الامتحانات إلا في أواخر سنة 2009 وبشكل جزئي جدا ، لان العديد من الجماعات المحلية مازالت ترفض تنظيم هذه الامتحانات حتى الآن ، علما أن أي تأخير يحرم الموظفين من أهم مكسب الذي يعتبر جوهر هذا النظام أي سرعة الترقي مقارنة مع الترقية العادية بالاختيار.
- الذين يحق لهم الاستفادة في 2006 لم يتحقق لهم ذلك إلا في 2009 وبالتالي حرموا من مكتسبات مادية وقانونية لمدة ثلاث سنوات ،وقد وعدت وزارتكم بالقيام بجرد للجماعات التي ترفض إجراء امتحانات الكفاءة المهنية لكن مع الأسف لم يتم ذلك ، كما أن الجماعات التي حصلت فيها مشاكل متعلقة بهذا الموضوع لم تقم وزارتكم بأي تحرك في اتجاه تسويته ( جرادة ، واد زم ...) رغم الرغبة التي تم التعبير عنها من طرف مصالح وزارتكم بتاريخ 25 يناير 2011.
- كما أن الاختلال الحاصل في النص الأصلي للقانون، الذي يميز بين صنفين من الموظفين، صنف يجري الامتحان في حصة كتابية واحدة دون دعوة الناجحين إلى حصة شفوية، وهؤلاء بعد نجاحهم يستفيدون من إضافة مالية
( ضرورة مراجعة منظومة الأجور والأرقام الاستدلالية غير العادلة ) تعادل الأجر بكامله بالنسبة للذين يتم امتحانهم في حصتين كتابيتين صباحا ومساء مع دعوة الناجحين منهم لاختبار شفوي . كما أن هذه الامتحانات لا تراعي التخصصات ولا المستوى التعليمي للممتحنين، حيث هناك من لا يقرأ ولا يكتب ويتم دعوته لإجراء هذا النوع من الامتحانات .
لذا فأننا نطالب بحل جميع المشاكل المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية وخاصة منها المعروضة عليكم من طرف نقابتنا .
-المطلب الثالث إلغاء المراسيم التراجعية الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 /12/2010 :
- تم بتاريخ 9 دجنبر 2010 إصدار مراسيم بمثابة أنظمة أساسية لبعض لهيئات ( متصرفين ، محررين ، مساعدين تقنيين ، مساعدين إداريين ) لم تراعي الأوضاع الموضوعية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، حيث يشكل المصنفون في سلالم الأجور 5 إلى 6 بجميع فئاتهم اكبر نسبة من موظفي الجماعات المحلية تقارب الثلثين ، وهذه الفئات لا يمكن إغفال وضعها المادي المتسم بالهزالة جراء سياسة الأجور غير العادلة . و الترقية التي نعتبرها احد الآليات القارة لتحسين الدخل، هي الأخرى تم إخضاعها لمنطق من نتائجه الإضعاف المادي لفئة من الموظفين حد الفقر المدقع ، يتجلى ذلك في الإجهاز على العديد من مكتسبات الفئات المرتبة في السلالم الدنيا وتجميد ترقيتها حتىنهاية مشوارها المهني ( الدرجة الأولى بالنسبة للمساعدين التقنيين والإداريين ).
- كل هذه الإجراءات تخدم نتيجة واحدة و هي إفقار فئة عريضة من الموظفين ، علما أن الحكومة مطالبة بالبحث عن إيجاد حلول لتحسين الدخل وليس العكس . لذا فأننا نعتبر إلغاء المراسيم السالفة الذكر من أولى أولوياتنا ، وإقرار منظومة عادلة وديمقراطية للأجور، تعمل على تقلص الفوارق الاجرية المهولة وليس تكريسها .
· المطلب الرابع عدم تفويت الموظفين مع صفقات التدبير المفوض لبعض المرافق :
- تم بالعديد من الجماعات المحلية الحضرية والقروية تفويت قطاع النظافة في إطار ما سمي بالتدبير المفوض ، تم خلاله الإجهاز على حقوق ومكتسبات العمال بخصوص العطل والأجور والتعويضات ، حيث تم مراعاة الربح الذي تبحث عنه الشركات على حساب حقوق العمال ،بالإضافة إلى انخراط اغلب الجماعات في التهيء لخوصصة قطاعات أخرى كالإنارة العمومية والمساحات الخضراء والحالة المدنية...دون أدنى إشراك لجامعتنا بشان مستقبل هذه المرافق والعاملين بها.
لذا فإننا نطالب بعدم تفويت الموظفين إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض.
· المطلب الرابع إحداث تعويضات لجميع الموظفين والرفع من الأجور:
- في سنة 2002 أحدث تعويض للموظفات والموظفين ، حيث تم الاتفاق بين النقابات ووزارتكم على كونه خاص بالجماعات المحلية ، لكن مع الأسف حصل التراجع عنه في سنة 2004 عند الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية ، رغم كون المنطق الذي تحكم في إحداثه هو تدارك الاختلال في الأجور بين باقي القطاعات و الجماعات المحلية ، وقد استنكرنا ساعتها قرار إلغاء هذا التعويض وطالبنا بالتراجع عنه ، لكن مع الأسف تشبثت وزارة الداخلية بقرارها ، بدعوى حماية التوازن المالي بالجماعات المحلية ، علما أن كلفة الأجور بالجماعات المحلية ليست من يستنزف المالية المحلية بل الفساد الذي ينخر الشأن المحلي ، والذي مع الأسف ترفض وزارة الداخلية الإنصات إليه .
وعليه فإننا نعتبر إرجاع التعويض الخاص ضرورة تفرضها الزيادات المهولة في كلفة العيش .
- بخصوص التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة الذي أحدث أساسا لفئات من الموظفين يزاولون مهاما محددة بقانون ، كنا دائما نسجل التجاوزات التي يقوم بها رؤساء المجالس أثناء صرفه ، باستعماله لشراء الذمم أو لابتزاز الموظفين المستحقين بحرمانهم من الاستفادة، وطالبنا لمعالجة هذا المشكل أن يتم إدراج هذا التعويض ضمن مكونات الأجر وتعميمه على كافة العاملين بالجماعات المحلية وفق مسطرة متفق عليها . وبهذا الخصوص فإننا مازلنا نطالب بالرفع من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة واحترام صرفه لكافة الموظفين والأعوان.
- تعميم صرف التعويض عن الساعات الإضافية والرفع من قيمته.
- إحداث تعويضات أخرى لباقي الموظفين دون أي استثناء واعتبار مسؤولية تسيير المصالح والأقسام مشتركة بين جميع الموظفين (التعويض عن الأخطار المهنية،منحة الصندوق،التعويض عن المهمة،...)
- نطالب بالرفع من أجور عمال وموظفي الجماعات المحلية الذي نعتبره مطلبا رئيسيا كذاك.
· المطلب الخامس وضع حد لتجاوزات رؤساء المجالس المحلية والمنتخبين غير القانونية:
- مرارا راسلناكم بخصوص تجاوزات بعض رؤساء المجالس المحلية التي وصلت في أحايين كثيرة حد قطع أرزاق الموظفين بدم بارد دون أدنى مبرر مقبول ، لكن مع الأسف تعاملت وزارتكم مع احتجاجاتنا بطرق غير مقبولة ، فإما اللامبالاة أو الشروع في مسطرة لم تنتهي أبدا ، حالة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش حيث قام رئيس المجلس القروي بتصفية رزق احد الموظفين بعشوائية منقطعة النظير ، وراسلناكم في الموضوع لكن الإجراءات لم تتعدى التقصي في النازلة ، وكذلك حالة رئيس المجلس القروي لجماعة مقريصات بإقليم وزان الذي هو الأخر عمد إلى عزل موظف اشتغل بالجماعة المعنية مند سنة 1996 ، وقد راسلناكم في الموضوع يوم 1 مارس 2011 لكن لا جديد .
- وهناك حالات أخرى لتجاوزات غير قانونية للعديد من رؤساء المجالس المحلية لا يمكن السكوت عنها
( الاعتداء الجسدي على الموظفين ، التحرشات الجنسية بالموظفات ، تبخيس القيمة المهنية ...) ، لم نجد لحد الساعة الاستعداد الحازم لمعالجتها من طرف وزارتكم ، رغم كون هذه الممارسات تمس مصداقية الجميع ، نقابات ووزارة وصية على القطاع والتسيير المحلي برمته ، ولا مبرر لحمياتها تحت أية ذريعة كانت .
لذا فإننا نطالب بوضع حد نهائي لهذه الممارسات المتخلفة الصادرة عن رؤساء الجماعات المحلية والمنتخبين وتعويض الموظفين المتضررين.
· المطلب السادس تسوية وضعية حاملي الشهادات:
- بعد لقاءات مرطونية بين نقابتنا وممثلي وزارتكم ، تم فيها طرح ملف حاملي الشهادات وخاصة منهم المجازون والتقنيون والرسامون ومسيري الاوراش، حصلت بعدها تسوية جزئية لهذا الملف ، حيث قامت وزارتكم بإحصاء حاملي شهادة الإجازة المرسمين حتى حدود 31 دجنبر 2010 دون أدنى استعداد لتسوية الملف نهائيا . كما أن ملف التقنيين حصلنا مند سنة 2009 على وعد بحل جزء منه لكن مع الأسف تحقيق ذلك مازال غير وارد، أما بالنسبة للباقي فلا جديد.
نؤكد بخصوص هذا المطلب أننا متشبثون بتسوية نهائية لهذه الملفات ودون شروط .
· مطالب أخرى:
- تمتيع حاملي شهادة البكالوريا الأدبية والعلمية بنفس الحقوق التي استفاد منها حاملو الشهادة المماثلة تخصص تقني وبأثر رجعي أي مند 1991 ،وتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة البكالوريا + سنتين .
- إدماج المصنفين في أعوان التنفيذ من حاملي شهادة البكالوريا ضمن فئة الإداريين وليس المساعدين التقنيين.
- الإسراع بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للتقنيين من الدرجة الثانية الناجحون في المبارة التي تم إجرائها سنة 2008
- إنصاف الموظفين والموظفات الذين التحقوا بالعمل بعد نجاحهم في مبارة الأعوان العموميين الصنف الثاني أو مسيري الاوراش سنة 1991 ، ورغم ذلك تم تشغيلهم كمؤقتين بدعوى ان الشواهد المحصل عليها ( بكالوريا علمية ) لا تناسب هذه الوظائف ، ليتم ترسيمهم بعد 9 سنوات على الأقل ، ومازال العديد منهم بعد 20 سنة من العمل مصنفين في أحسن الأحوال في السلم الخامس ( كتاب إداريون ) .
- مراجعة المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار وذلك بتحديد الأقدمية من أجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية في أربع (4) سنوات عوض ستة (6) سنوات. مع ترقية بالاختيار لجميع من يتوفرون على أقدمية عشر (10) سنوات.
- التراجع عن المرسوم رقم 72-05-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
- الترقية بالشهادة حق لا يمكن التراجع عنه.
- استفادة عمال وموظفي الجماعات المحلية من التعويض عن المناطق النائية والصعبة .
- تسوية الوضعية المادية والاداراية للمستفيدين من حذف السلالم من 1 إلى 4، الذي سبق وان قطعت وزارتكم وعدا بحله في آجال محددة ، لكن مع الأسف لا شيء تحقق .
- ترسيم كافة الأعوان المؤقتين والمياومين، وإدماجهم في السلم الخامس أسوة بنظرائهم الرسميون إعمالا للقانون الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 دجنبر 2010 المادة 31 بخصوص ترسيم المؤقتين
- تسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني ومستخدمي مشروع الريف الغربي ( derro ) وذلك بإدماجهم في الوظيفة الجماعية .
- تبسيط مسطرة الإلحاق والاستجابة للملفات المودعة في الوزارة.
وفي الأخير السيد الوزير، إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي ، يعتبر تحقيق هذه المطالب يستجيب للحد الأدنى من انتظارات عمال وموظفي الجماعات المحلية ، وعليه فإننا سنكون مضطرين في حالة عدم تجاوبكم إلى اللجوء لجميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقنا .
المجلس الوطنيى