شكل موضوع القرصنة والإستنساخ في مجال الفن والموسيقى والسينما محورا خاصا استأثربنقاش مستفيض من قبل القضاة والمحامين والمهنيين في العروض التي ألقوها في اليوم الدراسي بمحكمة الإسئتناف بأكَادير،يوم الجمعة 31 يناير2014،والذي نظمته المحكمة بشراكة مع هيئة المحامين لدى محكمتي الإستئناف بأكَاديروالعيون والنقابة المغربية للمهن الموسيقية والجمعية المهنية لمنتجي وموزعي الأعمال الفنية. وقد تطرق المتدخلون من قضاة ومحامين ومهنيي الموسيقى والفن والغناء والتوزيع إلى مختلف الأضرار المادية والمالية التي تلحق بالفنانين والموسيقيين والموزعين والمنتجين على حد سواء على اعتبارأن القرصنة للأغاني والموسيقى لتي تعرفها بلادنا حطمت رقما قياسيا في السنين الأخيرة وخاصة بعد ظهور الأقراص المدمجة في غياب قانون يحمي المبدعين كتاب كلمات ومغنيين ومنتجين وموزعين إلى درجة أن هؤلاء قد طالهم الإفلاس من جراء هذه الظاهرة . وفي هذا الشأن اضطر،هؤلاء المتضررون إلى رفع دعوى قضائية ضد جهات ترتزق من الفن وضد فنانين آخرين وموزعين ومنتجين سطوا على أغاني فنانين آخرين ،واعتدوا على ملكية الغير،إما بالسطو أوالقرصنة أوالتحريف أو التحايل على الإشهار أوعدم أخذ الإذن من صاحب العمل أوورثته. لذلك طالب المتدخلون في هذا اليوم الدراسي الذي عرف حضورا مكثفا للفنانين والمجموعات الغنائية والمنتجين الذين تعرضت أعمالهم الفنية للقرصنة والإستنساخ من قبل جهات تعيش عديدة وفئات اجتماعية كثيرة تجني قوت يومها من هذا العمل الخارج عن القانون بتدخل الدولة لحماية الإبداع والإنتاج بإصدارقوانين منظمة وزجرية. و لعل الشريط المصورالذي عرض في بداية اليوم الدراسي،وكذا الشهادات التي قدمتها مجموعة من المبدعين ومسيري شركات لإنتاج يظهران بالملوس مدى فظاعة ظاهرة القرصنة التي تنامت مع الأنترنيت والإنفلات من الرقابة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،مما جعل المغرب يحتل مرتبة عليا عالميا في القرصنة الفنية التي لها تأثيرات سوسيو اقتصادية واجتماعية. وأكد المتدخلون على اختلاف تخصصاتهم ومسؤولياتهم على ضرورة صدور قوانين زجرية في إطار الحماية الجنائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من قبل النيابة العامة وتفعيل دور الشرطة القضائية في محاربة ظاهرة القرصنة وتفعيل دورالجمارك في حجز الأعمال الفنية المقرصنة وتدميرها والبحث عن آليات جديدة للحد من هذه الظاهرة حماية للفنان والموسيقي والسينمائي وغيرهم من ذوي الحقوق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هوالأول من نوعه الذي تنظمه بمحكمة الإستئناف بأكادير،لكونه يدخل في سياسة القرب ويثيراهتمام أسرة القضاء،لذلك فهو انطلاقة جديدة وتوعوية لموضوع الحماية الفكرية والفنية،والبحث عن الحلول البديلة للقرصنة لتي يعيش منها جيش من العائلات المغربية،وتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية للدفاع على مصلحة الفنانين،واعتماد النسخة لخاصة(نظام المكافأة) حرصا على حماية الإبداع الفني والفكري والسينمائي.
