جلت لجنة إقليمية مختلط، مؤخرا، بجماعة بيكودين بضواحي تارودانت، للتحقيق في الخروقات التي طالت صفقة مشروع حفر بئر مائي التهم مبلغ 246 مليون سنتيم من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون التمكن من الوصول إلى الأهداف المنشودة من المشروع. وأفادت مصادر مطلعة، أن أشغال الحفر تكلفت بها إحدى المقاولات المغمورة بمدينة ورزازات عبر مراحل، لم تستند إلى أي دراسة تقنية، إذ عمدت المقاولة المذكورة إلى مباشرة الأشغال دون التأكد من موقع الحفر، ليتم في النهاية استخراج كميات من المياه الحارة غير الصالحة للشرب، وهو ما أجج غضب أهالي الدواوير المستهدفة بالمشروع، والذين كانوا يأملون في إنهاء معاناتهم مع مشكل مياه الشرب، حيث رفض هؤلاء التزود بمياه البئر مخافة إصابتهم ببعض الأمراض المزمنة الناجمة عن استهلاك مياه ملوثة كداء القصور الكلوي، خاصة بعد ظهور نتائج محلول المياه على مصالح وكالة حوض الماء، والتي كشفت عن وجود كميات مهمة من مادة الكبريت، وهو ما يؤكد عدم مطابقتها لمعايير جودة مياه الشرب. وأوضحت المصادر نفسها أن الجمعية المشرفة على تسيير وتوزيع المياه رفضت رفضا قاطعا التزود بالمياه المستخرجة، مطالبة بإعادة برمجة مشروع بديل يتم من خلاله جلب المياه من إحدى العيون المجاورة للمنطقة، ووقف معاناة السكان في سبيل التزود بهاته المادة الحيوية. من جهة أخرى، تستعد جمعيات لتسجيل شكاية في الموضوع لدى الهيئة الجهوية لحماية المال العام، للمطالبة بفتح تحقيق في أوجه صرف الاعتمادات المالية الضخمة التي صرفت على هذا المشروع الفاشل دون أن تستفيد منه الساكنة.