تحدثت مصادر عليمة من داخل جماعة بيكودين ضواحي أولاد تايمة بوجود تجاوزات وخروقات طالت صفقة مشروع حفر بئر مائي التهم من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبلغ مالي حصرته مصادرنا في حوالي 246 مليون سنتيم دون أن يحقق ذات المشروع الأهداف المنشودة منه. وأفادت نفس المصادر أن أشغال الحفر تكلفت بها إحدى المقاولات يوجد مقرها بمدينة وارزازات حيث تم تحديد مبلغ الصفقة في شطرها الأول ب 96 مليون سنتيم. غير أنه تقول مصادرنا ومع تعثر أشغال الحفر عمد رئيس المجلس الجماعي في اجتماع رسمي إلى إخبار أعضاء مجلسه بضرورة الزيادة في قيمة الصفقة بمبلغ إضافي قدر بحوالي 36 مليون سنتيم تحت مبرر الزيادة في تعميق البئر، مقترح وافق عليه أعضاء المجلس بطلب من ممثلي السلطة المحلية بدعوى أن هناك إرسالية في الموضوع وجهت من عمالة تارودانت لكن تضيف مصادرنا أن الشكوك بدأت تحوم حول موضوع الصفقة بداية من دورة يوليوز المنصرم حينما جدد الرئيس طلبه لإضافة مبلغ 114 مليون سنتيم لهدف تمرير القنوات المائية لفائدة دوارين بنفس الجماعة بالإضافة إلى إقتناء مضخة مخصصة لجلب المياه. مشروع حفر بئر مائي تقول ذات المصادر لم يقف عند حد هدر المال العام بل الغاية منه كذلك لم تحقق على اعتبار أن أشغال الحفر تمت بعشوائية ودون أن تستند إلى أي دراسة تقنية مما أدى في نهاية الأمر إلى استخراج مياه غير صالحة للشرب نتيجة تركز الملح الشيء الذي أدى بالسكان برفض استهلاك هاته المياه معللين ذلك بضرورة إخضاعها للتحليل قبل عرضها للاستهلاك. هذا وطالب ساكنة بيكودين من عامل الإقليم بضرورة فتح تحقيق معمق وشفاف في هاته الصفقة التي اعتبرها السكان هدرا حقيقيا للمال العام ولأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.