وأنا أتجول عشية يوم الجمعة المنصرم في أزقة دوار إحشاش التابع لقيادة سيدي بيبي إقليم أشتوكة ، شعرت بإستغراب شديد لدى رؤيتي للعدد الهائل من البنايات العشوائية التي تتوزع على مناطق فلاحية حولها جشع لوبيات العقار ومافيا البناء العشوائي التي أتت على الأخضر واليابس، وكشفت عن وجود اختلالات قانونية وتدبيرية بات يعرفها قطاع التعمير في ظل تورط السلطات المعنية، والذي شكل وجه آخر من أوجه «الفساد الإداري» بالإقليم . و خلال هذه الزيارة لدوار إحشاش بسيدي بيبي، وإستعانا بأحد ساكنة الدوار، قمت بجرد حوالي 120 منزل عشوائي شيدت خلال أسبوع واحد ، تقول مصادرنا مقابل إتاوات تصل إلى خمسة ألاف درهم للمنزل دو طابق واحد وهوما أغرق دوار إحشاش في فوضى من العمران المشوه بالرغم من أن أولويات السلطة المحلية ومعها مجلس الجماعة ، العمل على تنظيم المجال وفقا لقانون التعميرومقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي. مصادر من المنطقة كشفت عن تورط مسؤول سلطة معروف وأعوان سلطة وبعض المنتخبين إلى جانب "طاشرون " حصري يمثل صندوق أسود إذا تم فتح تحقيق معه من طرف السلطات الولائية . هذا، وتوضح الصور التي إلتقطتها عدسة الجريدة بدوار إحشاش عن فضيحة تعمير بإمتياز. فهل ستتدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيق في هذه الفضيحة التعميرية في زمن محاربة البناء العشوائي التي إنتهجتها الدولة والمتمثلة كذالك في إحداث وزارة متعلقة بالتعمير وإعداد التراب الوطني . هذا، وستعود الجريدة في الأسبوع المقبل بكشف ملف ثاني بصور والوثائق وشهادات مواطنين عن تورط مسؤول سلطة وأعوانها وطاشرون في البناء العشوائي