تفاجأ 81 مستحدما تابعا لشركة صوطيماك بأيت ملول -في ملك برلماني سابق/م.م/ بأكادير من حزب الحمامة – صباح يوم الاربعاء 12/12/2013 ،بمنعهم من ولوج معمل ذات الشركة من طرف حراس خاصين بكلاب بوليسية تم الاستعانة بهم لذات الغرض على حسب تعبير المحتجين . وقد حضرت إلى عين المكان مختلف الاجهزة الأمنية والقواة المساعدة بعد نشوز خلاف بين المحتجين على الطرد مع فرق أخرى من المستخدمين الذين جاءت بهم الشركة من المعمل الاصلي بحي أزرو أيت ملول وهو ما حدى بالمطرودين إلى الحيلولة دون تمكين الجدد من ولوج المعمل بحكم أن القانون يمنع ذلك على حسب تعبير المحتجين ، لكن مصادر أخرى تقول أن القانون يسمح بالإتيان بمستخدمين آخرين من نفس الشركة لتفادي وقوف أشغال الشركة في إطار حرية الاضراب مقابل حرية العمل اللذين يكفلهما القانون. ويأتي قرار طرد العمال المذكورين من شركة صنع الآلا ت الفلاحية وآلات الضخ ، بعد أن قامت نقابة المستخدمين –ك.د.ش- بوقفات متعددة أمام ادارة الشركة الكائنة بحي أزرو أيت ملول مطالبين بعدة مطالب و في هذا الاطار يقول محمد أموكاي ممثل نقابي بشركة صويماك في تصريح للجريدة تفاجأ العمل بعد وصلولهم الى الشركة صباح يوم الاثنين بنية العمل بقيام رجال Sécurité بمنعنا ولوج المعمل مستعينين بكلاب بوليسية دون معرفة السبب وراء هذا السوك ،ومطالبنا قبل هذا الطرد التعسفي هي الزيادة في الاجور وحق الاقدمية وغياب شروط الصحة والسلامة وتنامي حوادث الشغل وقدمنا الى الشركة الملف المطلبي وقمنا بجلسات حوار وفي آخر جلسة حوار بتاريخ 14/11/2013 إنسحبت إدارة الشركة من الحوار بينها ،لحاجة في نفس الشركة واليوم نرى خرقا آخر للقانون تقوم به الشركة والذي يتجلى في عزمها تشريد 81 مستخدما جلهم لهم أسر يعيلونها يقول ذات النقابي . وانتقلت الجريدة الى إدارة الشركة بأزرو أيت ملول لإبداء رأيها في الموضوع لكن الجريدة لم تعثر للمدير على أثر ولم تجد من يحاورها. ليبقى السؤال المطروح هل تستطيع الشركة أن تلبي ولو جزء يسيرا من مطالب الشغيلة وتمنح لهم حقهم في الشغل وتتقدم النقابة بتنازلات في إطار التوافقات وفي إطار ما لايدرك كله لايترك جله ؟من أجل حماية للسفينة –الشركة- التي يركبها مالك الشركة والعمال ،والتي في نجاتها نجاة المالك والعمال وفي هلاكها هلاكهم جميعا ؟