تعرض العديد من المواطنين الراغبين في تحفيظ عقاراتهم للابتزاز مقابل ذلك من طرف أحد الموظفين المكلفين بالتحفيظ بمؤسسة التحفيظ العقاري باشتوكة ايت باها, مما اثر جدلا كبيرا حول مدى مصداقية و نزاهة المؤسسة و مدى احترامها للمساطر الإدارية في إجراءات التحفيظ العقاري. اذ يقوم الموظف المذكور بمساومة المواطنين مقابل تسريع و تبسيط مساطر التحفيظ ….لتطرح بعض الأسئلة نفسها هل المؤسسة في ملكية خاصة لبعض المسؤولين ليقوموا بتحفيظ و رفض و إلغاء ما يريدون من مطالب؟ هل تتم هذه الممارسات دون علم المسؤولين عن المؤسسة؟ و هل سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون و احترام حقوق المواطنين؟