أفادت الاستطلاعات الميدانية التي قام بها منخرطوا بالنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجهة كلميمالسمارة بجماعتي أصبويا و مستى بإقليم سيدي إفني، تضرر أزيد من 2680 فلاح بالإقليم والذي تم استهدافهم من مشروع " تنمية سلسلة الصبار بأيت با عمران" الذي ينجزه التنظيم المهني المسمى " المجموعة ذات النفع الاقتصادي: صبار أيت با عمران بشراكة مع المديرية الإقليمية للفلاحة بتنزنيت، والذي يرمى حسب نص الاتفاقية إلى: 1. تحسين الإنتاجية من 8 طن/هكتار إلى 10 طن/هكتار. 2. تحسين دخل الفلاح من 1656 درهم /للهكتار إلى 2795 درهم /للهكتار. 3. الرفع من القيمة المضافة من 4817 درهم للهكتار إلى 10310 درهم للهكتار. 4. خلق 189000 فرصة شغل إضافية. 5. المحافظة على الموارد الطبيعية بمدارات الصبار. ومن أجل تسهيل إنجاز المشروع في أفق 2020 وضعت له مكونات كالتالي: 1. تهيئة المسالك القروية على بعد 100 كلم 2. بناء وتجهيز وحدتين لتجميع فاكهة الصبار 3. بناء وتجهيز وحدة لتلفيف فاكهة الصبار. 4. اقتناء آليات لنقل فاكهة الصبار 5. توزيع المعدات والآليات الصغيرة. ونسجل في النقابة أن الفلاحين المستهدفين من المشروع لا يعرفونه مما يعني يقول السيد الطاهر أنسي رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين " أنه هناك لوبي سياسي واقتصادي ومؤسساتي يستغل أمية الفلاحين الصغار، فلا يعقل أن يكون فلاح مستفيد ولا يعرف مدى وكيفية استفادته من مشروع معين، ومن غير المقبول في مسلسل التنمية الفلاحية أن يستفيد 3 فلاحين من أصل 2700 فلاح مستهدف وأن يتم غرس 160 هكتار من أصل 40000 هكتار، فذلك هو جوهر الاختلاس" و أوضح السيد الطاهر أنسي " تتحمل المديرية الإقليمية للفلاحة القسط الأكبر من المسؤولية لأنها هي الداعم الأساسي للمشروع ويجب عليها متابعته وتقييم انجازه على أرض الواقع، فإذا كان جلالة الملك يتطلع إلى تنمية فلاحية ومغرب أخضر يمكنان الفلاح الصغير من حياة كريمة، فهناك لوبيات سياسية، اقتصادية ومؤسساتية تستغل مجهودات جلالة الملك لأغراضها الشخصية" ومن أجل عدالة اجتماعية حقة يقول أنسي " نطالب وزير الفلاحة والصيد البحري بفتح تحقيق جدي ومسؤول بمشاركة المجتمع المدني حول هذا المشروع، ونتوعد المختلسين بغليان اجتماعي حتى ضمان حقوق الفلاحين الصغار" . الطاهر أنسي رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين