قرر مديرو ومديرات التعليم الابتدائي الاستمرار في تمديد مقاطعة البريد بجميع أشكاله من وإلى النيابات الاقليمية للتعليم، وكذا الإحصاء وعمليات المسك بما في ذلك برنامج تيسير إلى حين صرف التعويضات الخاصة به تنفيذا للمذكرة الوزارية الصادرة في الموضوع، كما قرروا أيضا مقاطعة جميع الاجتماعات المبرمجة من طرف الأكاديميات و النيابات. وكان المديرون و المديرات الذي اجتمعوا خلال اجتماع مجلسهم الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، يوم الأحد الماضي بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، قد استمعوا لعرض المكتب الوطني الذي قدم من خلاله تقييما لسير المسلسل النضالي المسطر، وقد أكد المتدخلون تشبتهم بالملف المطلبي وعلى رأسه مطلب الإطار، مستنكرين ما اعتبروه الالتفاف المكشوف للوزارة على مضامين المحضر المشترك وتملصها من كل الالتزامات، ونددوا بما وصفوه “الهجمة” التي يقودها بعض مديري الأكاديميات ونواب الوزارة على الجمعية مما قد يسبب في رفع درجة الاحتقان . المديرات و المديرون عبروا عن إدانتهم للإعفاءات التي وصفوها ب”المجانية” في حق بعض أطر الإدارة التربوية خارج المساطر القانونية، محملين الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في ما ستؤول إليه أوضاع المنظومة التربوية . وكان الآلاف من أعضاء الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي، قد احتشدوا في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، الشهر الماضي، للتنديد بما أسموه ب “سياسة التهديد والوعيد التي أصبحت الوزارة تنهجها تجاه جمعيتهم، عوض الإصغاء والحوار الجادين والكفيلين بإيجاد الحلول لكل المشاكل الكثيرة التي تثقل كاهلهم”، وعبرالمحتجون من خلال الشعارات المرددة و اللافتات المرفوعة، عن مدى الحيف والتجاهل اللذين طالا ملفهم المطلبي، والأذن الصماء التي ينهجها المسؤولون بخصوص المطالب التي يعتبرونها عادلة ومشروعة، كما نددوا بالطريقة التي تمت بها صياغة المذكرة 70، والمذكرات المنزلة والشارحة لفقراتها، والتي تمت في غياب المعنيين، وتم نسجها بشكل انفرادي في غياب المقاربة التشاركية التي تشكل عمق الديمقراطية، كما عبروا عن رفضهم المطلق لكل أشكال التشبيك، مؤكدين على وضع الإطار على رأس أولويات مطالبهم.