«فإن الوزارة تقرر وقف علاقاتها التواصلية مع جمعيتكم، معربة في ذات الوقت عن ثقتها الكاملة في نضج ومسؤولية السيدات والسادة المديرات والمديرين في أداء رسالتهم التربوية النبيلة، وفي عدم انجرافهم أمام هذا النوع من الدعوات اللامسؤولة». بهذه الكلمات التهديدية، ختم الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية رسالته الموجهة إلى رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، هذه الرسالة التي دفعت بنواب الوزارة بعدد كبير من الأقاليم وبطلب من مديري الأكاديميات، إلى الدعوة الفورية إلى عقد اجتماعات طارئة مع مديري الابتدائي التابعين لنياباتهم، خاصة غير المنتمين إلى مكاتب الجمعيات المحلية، لجس النبض والاستماع إلى وجهات نظرهم حول الرسالة المعلومة، ليتفاجؤوا بردود أفعال قوية وموحدة تصب كلها في الالتفاف القوي للمديرين حول جمعيتهم وتشبثهم المتين ببرنامجهم النضالي المسطر من قبل المجلس الوطني للجمعية، مستنكرين في الآن ذاته الأسلوب التصعيدي التهديدي الذي صيغت به الرسالة والتي جاءت، حسب المعنيين، لزرع التفرقة وخلق البلبلة في صفوفهم. المتضررون بجهة سوس ماسة درعة، وعلى غرار نظرائهم في ربوع المملكة دشنوا، بشكل مكثف برنامجهم النضالي، يوم الخميس الماضي، بوقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية بأكادير، شارك فيها 815 مديرة ومديرا، حسب لوائح الحاضرين الموقعة، توصلت بيان اليوم بنسخ منها، من أصل حوالي 1050، قدموا من الأقاليم التسعة التابعة للجهة، وبحضور ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، والتي تتضامن وتساند بدورها الملف المطلبي لهذه الفئة من نساء ورجال التعليم. المحتجون عبروا من خلال الشعارات المرددة أو من خلال اللافتات المرفوعة، عن الحيف والتجاهل الذين طالا ملفهم المطلبي، والأذن الصماء التي ينهجها المسؤولون بخصوص المطالب التي يعتبرونها، عادلة ومشروعة. وعن سؤال حول الأسباب الكمينة وراء هذا التصعيد غير المسبوق لرؤساء المؤسسات التعليمية بالابتدائي، يقول عبد العزيز عصام، رئيس فرع الجمعية بجهة سوس ماسة درعة، «لقد ضقنا ذرعا من التسويفات، والانتظارات، فوزارتنا، تملصت من الوعود التي التزمت بها مع المسؤولين في جمعيتنا. فالداني والقاصي يعرف المهام المتراكمة، الموكولة للمدير بالابتدائي في غياب الحد الأدنى لشروط الاشتغال، زيادة على الطريقة التي تمت بها صياغة المذكرة 70، والمذكرات المنزلة والشارحة لفقراتها، والتي تمت في غياب المعنيين، وتم نسجها بشك إنفرادي في غياب المقاربة التشاركية التي تشكل عمق الديمقراطية، دون إغفال تهرب الوزارة من تحديد «الإطار» الذي من شأنه تنظيم عمل الإدارة التربوية وتحديد رؤية واضحة للاشتغال بالنسبة للمدير. للأسف، يضيف المسؤول التربوي الجهوي، الوزارة لم ترد أن تستوعب إلى حد الآن أن قوتها في قوة المدير باعتباره المنزل الفعلي لكل البرامج الوزارية».