تعيش جماعة اثنين أكَلو بإقليم تزنيت هذه الأيام على صفيح ساخن بعد أن قدم فجأة خمسة أعضاء استقالة جماعية ونشروا بيانا أوضحوا فيه أسباب الإستقالة التي أرجعوها إلى تماطل مديرية التجهيز في الوفاء بوعدها في إنجاز طرق بعض الدواويرالتي يمثلونها، زيادة على عدم ارتياحهم لطريقة التسييرولما تضمنه المخطط الجماعي وغيرها من الأسباب التي تسابقت المواقع الإلكترونية المحلية إلى نشرها. لكن رئيس الجماعة عبدالله وكَاكَ اختار بطريقته الخاصة الرد على ادعاءات ومزاعم ألأعضاء المستقلين،من خلال عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 13 غشت2013،حضرتها وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية بأكَاديروتزنيت سلط فيها الضوء أولا على مؤهلات الجماعة في مجال السياحة والصيد التقليدي،كما قدم تشخيصا لوضعيتها المالية ومداخيلها الهزيلة التي انعكست سلبا على مخططها الجماعي الذي بقي منحصرا في إنجاز الطرق وبعض المرافق الصحية والإجتماعية وكهربة الدواوير… وذكرمن خلال المعطيات والأرقام أن الجماعة فقيرة للغاية لأنها كانت منذ تأسيسها محرومة من ضريبة المباني إلى أن عرف نظام الجبايات بالمغرب تغييرا في سنة 2009، وهوما مكن الجماعة من الإستفادة من هذه الجبايات التي وصلت إلى حدود 90مليون سنتيم تستفيد منها جماعة اثنين أكَلو. وأضاف أنه بالررغم من هذه الإستفادة الضعيفة من الجبايات لازالت الجماعة في حاجة إلى موارد مالية إضافية حتى تستطيع أجرأة المخطط الجماعي للتنمية وبرمجة عدة مشاريع كبرى لربط بقية الدواويربشبكة الطرق وربط الجماعة بمدينة تزنيت وبشاطئ أكَلو عبرتعبيد 24كيلومترا لهذا طالبت الجماعة بقرض من الصندوق الجماعي يقدربمليارين من السنتيم منذ أربع سنوات من أجل إنجازهذا المشروع. غيرأن وزارة الداخلية لم تستجب لهذا الطلب إلا مؤخرا بحيث خصصت مليارا و200 مليون لهذ الطرق على أساس أن تنجزبالدواويرالمتبقية لكن حسب الأولويات التي يراها المجلس الجماعي أي بإنجازالطرق أولا ثم بعدها المسالك . أما بالنسبة للمخطط الجماعي للتنمية أوضح عبدالله وكاك أنه تضمن مشاريع مختلفة منها على الخصوص تحسين الولوج إلى الخدمات الإجتماعية والبنيات التحتية الأساسية كالتعليم(دعم جمعية الآباء وأولياء التلاميذ وتشجيع التميزوتأهيل المؤسسات التعليمية) وإتمام أشغال دارالطالب والطالبة ودعم الصحة باقتناء سيارة للإسعاف. بينما مشروع إحداث محطة لمعالجة المياه العادمة،فالجماعة تبذل مجهودات مع المجلس الإقليمي من أجل إنجازمحطة كبرى حتى تستفيد من خدماتها عدة جماعات بالإقليم،علما أن الدراسات حددت تكلفتها الإجمالية في 14مليارسنتيم سيتم تمويلها عبرشراكة بين عدة جهات،كما تبذل الجماعة حاليا مجهودات من أجل إحداث وتدبيرمطرح للأزبال على اعتبارأن النفايات الصلبة تشكل نقطة سوداء للجماعة . وقال رئيس الجماعة إن مطالبنا لا تقف عند المرافق الصحية والتعليمية والإجتماعية والرياضية والثقافية بل إن المجلس الجماعي يطالب الجهات العليا بإنجازنقطة لتفريغ أسماك قوارب الصيد التقليدي بالشريط الساحلي وبإحداث مركزللوقاية المدنية بشاطئ أكَلو خاصة أنه انخرط في البرنامج الدولي"شواطئ نظيفة"وحازعلى اللواء الأزرق في سنتي 2012 و2013. وفي السياق ذاته يطالب المجلس أيضا من الجهات العليا بإنجاز"مارينا"بشاطئ أكَلو،وبناء مطاروميناء وبفتح المنطقة من منتزه سوس ماسة إلى حدود ميراللفت للسياحة الأيكلولوجية خاصة أن المنطقة تتوفرعلى مؤهلات كثيرة لإستقطاب سياح من داخل وخارج المغرب. وبررهذا المطلب بكون شاطئ أكلو يعرف حاليا عدة استثمارات سياحية ستنجزفي القريب منها على الخصوص إحداث مركب سياحي ب16مليارسنتيم استفادت الجماعة منه بمبلغ 82 مليون سنتيم من الرخصة المسلمة له،وسينجزبه أيضا مركب سياحي آخر(إيماجين سود)سيضخ هوالآخرموارد مالية في ميزانية الجماعة وسيوفر إلى جانب المركب الثاني فرصا عديدة للشغل لأبناء الجماعة. هذا وبعد أن تحدث رئيس الجماعة في الندوة الصحفية التي تتبعها ممثلو المجتمع المدني باثنين أكَلو زيادة على أعضاء المجلس الجماعي،وشخص وضعية الجماعة وأهم ما تم إنجازه على مدى 20 سنة من التسييروالتجهيز،عاد مرة أخرى ليرد على بيان الأعضاء الخمسة المستقلين حيث اعتبراستقالتهم تسخينات قبل الإنتخابات الجماعية المقبلة،وعبارة عن مسرحية لكن كانت بإخراج رديء من أجل لي ذراع الرئيس ونسف المجلس وعرقلة مخططه الجماعي للتنمية. كما ربط بين هذه الإستقالة بواقعة تخريب النقوش الصخرية التي أكد أن العملية كانت بفعل فاعل وأنها غيربريئة إطلاقا لأنها تزامنت مع حدث الإستقالة التي لم تكن إلا وسيلة لتحقيق غاية معينة ولم تكن بدافع الإحتجاج على عدم إحداث الطرق بدواويرهؤلاء الأعضاء المستقلين وأنها جاءت تحت ضغط جهات معينة بتزنيت رفض رئيس الجماعة الإفصاح عنها.