صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، على مشروع مرسوم يمنح تعويضًا عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا القرار يأتي في إطار دعم مهام الجماعات الترابية، التي تشمل تقديم خدمات القرب في مجالات متعددة، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات، واتخاذ التدابير الوقائية لمحاربة نواقل الأمراض، إلى جانب تنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة. وأشار إلى أن ممارسة هذه المهام الحيوية تتطلب موارد بشرية متخصصة، لا سيما الممرضين وتقنيي الصحة، القادرين على تنفيذ هذه الأنشطة وفق التشريعات المعمول بها. ويهدف هذا المرسوم إلى تحسين ظروف عمل هذه الفئة من الموظفين، وتحفيزهم من خلال تعويض مادي يعكس المخاطر المهنية التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم داخل الجماعات الترابية.