أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، بالرباط، عن اتخاذ إجراءات لضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان بأسعار معقولة، مؤكدة أن عمليات مراقبة الأسواق ستكون صارمة للحفاظ على استقرار الأسعار. جاء ذلك عقب اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، حيث شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أن المواد الأساسية ستكون متاحة بوفرة، مؤكداً عدم وجود أي نقص في التزويد. كما أوضح أن الأجهزة المختصة ستشدد الرقابة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي السياق ذاته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الإنتاج المحلي من المواد الأكثر استهلاكًا خلال رمضان يخضع لمتابعة دقيقة، مما يضمن توفرها بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة. أما في قطاع الصيد البحري، فأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إلى أن الأسواق ستشهد وفرة في الأسماك المجمدة بأسعار تنافسية، مع توسيع نقاط البيع من 22 مدينة خلال العام الماضي إلى 35 مدينة هذا العام. كما لفتت إلى انتهاء فترة الراحة البيولوجية للسمك السطحي منتصف فبراير، مما سيتيح وفرة في أصناف مثل السردين والماكرو والأنشوبة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات الحكومة لضمان استقرار التموين خلال الشهر الفضيل، بمشاركة وزراء ومسؤولين عن قطاعات الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصحة، الفلاحة، التجارة، والانتقال الطاقي، في خطوة تعكس التزام السلطات بتأمين الأسواق والاستجابة لحاجيات المواطنين في هذه الفترة من السنة.