في الوقت الذي اشتكى عدد من المغاربة من غلاء أسعار السمك، تزامنا مع شهر رمضان، اتهم كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري بالدار البيضاء، الوسطاء والسماسرة بالوقوف وراء رفع الأثمان على المستهلك المغربي. وشرع عدد من المغاربة، النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، في تداول هاشتاغ للتعبير عن رفضهم للارتفاع المهول في أسعار السمك، حيث قرروا مقاطعته عن طريق حملة #خليه_يعوم و#خليه_يخناز، مؤكدين أن سعر السردين، الذي يوجد على رأس المواد الأكثر استهلاكا في رمضان، يصل إلى ما يزيد عن 15 درهما. وأكد رئيس غرفة الصيد البحري بالدار البيضاء، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوسطاء هم الذين يقفون وراء هذه الزيادة، مشددا على أن المنتج لا يتجاوز السعر لديه 8 دراهم في أبعد تقدير. وأشار كمال صبري إلى أن منتجي السمك في سوق الجملة بالدار البيضاء يتوصلون بالسردين من مدينتي آسفي والجديدة بثمن في حدود 8 دراهم، إلا أن الوسطاء والسماسرة يعمدون إلى المضاربة والرفع في ثمنه. ودعا مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، وباقي الجهات المختصة، إلى التدخل الحازم لتحديد ثمن البيع على الأقل في الأسواق النموذجية والتابعة للجماعات المحلية. وأكد رئيس غرفة الصيد البحري بالدار البيضاء أن المصالح المختصة صارت ملزمة، اليوم، ب"تقنين مناطق تسويق الأسماك، وأن يتم فيها تحديد أثمنة البيع من طرف أمناء الأسواق، حتى لا يظل التسيب سيد الموقف، ويستمر الوسطاء في البيع بالثمن الذي يضر بجيب المواطن". وأضاف أن الأسماك بمجرد خروجها من سوق الجملة "تختفي المعلومات حول أثمنتها، مما يجعل الوسطاء يرفعون أسعارها، ويتحكمون في بيعها في الأسواق الشعبية بالأحياء، إلا أن فرض أثمنة للبيع سيلزم الجميع باحترام ذلك، ويجعل المواطن يقتنيها حسب قدرته الشرائية". وبخصوص كميات الأسماك ومدى توفرها خلال هذه الأيام، التي يقبل فيها المغاربة على استهلاك الأسماك، أكد رئيس غرفة الصيد البحري بالبيضاء على وفرتها وتواجدها بكميات كبيرة، مشيرا إلى أنه "خلال اليومين الأولين من رمضان كانت هناك كمية مهمة من الأسماك بسوق الجملة بالبيضاء، إذ تم تسجيل 300 طن في اليوم الأول من السمك السطحي، تم بيع 250 طنا منها، وبالتالي هناك فائض". وأوضح رئيس الغرفة المهنية، وهو يؤكد وفرة المنتوج بالرغم من الإقبال المكثف عليه خلال هذا الشهر، على أن هناك كميات كبيرة أيضا من السمك المجمد، الذي يعد أكثر جودة من السمك الطري. وكان عدد من المغاربة استنكروا الزيادات الكبيرة في أسعار السمك، بالرغم من كون مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري كانت قد حددت ثمن بيع السردين في 12 درهما.