النيابة العامة بأكادير تستعرض حصيلة 2024 وتكشف ملامح 2025 في افتتاح السنة القضائية ( + صور وفيديو)

في أجواء رسمية، احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الأربعاء 29 يناير 2025، الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية الجديدة، بحضور شخصيات وازنة من مختلف المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية. وتميزت المناسبة بكلمة للوكيل العام للملك، الذي استعرض خلالها حصيلة النيابة العامة خلال سنة 2024، متوقفًا عند الإنجازات والتحديات، مع رسم آفاق العمل للسنة الجديدة تحت شعار "فعالية قضائية لتعزيز الثقة والمصداقية".
شهد اللقاء مشاركة ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، إضافة إلى المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، فضلاً عن ممثلي الأمن والدرك الملكي، وأطر العدالة من محامين وموثقين وخبراء، وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
تطرق الوكيل العام في كلمته إلى الجهود المبذولة لتحقيق النجاعة القضائية، حيث أبرز حرص النيابة العامة على تسريع وتيرة البت في القضايا، واعتماد الزمن القضائي كأولوية، مع تطوير آليات العمل الرقمي لمواكبة التحولات الحديثة. وأكد أن النيابة العامة، باعتبارها جزءًا من السياسة الجنائية للدولة، ملتزمة بمكافحة الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار، من قبيل الإرهاب، الفساد المالي، وحماية الفئات الهشة، مع العمل على تخليق الحياة العامة وترسيخ سيادة القانون.
وفي سياق تنفيذ السياسة الجنائية، استعرض المسؤول القضائي المبادرات التي تم تنفيذها خلال 2024، ومنها تعزيز التنسيق مع الضابطة القضائية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية، إضافة إلى إدخال تقنيات حديثة في التسيير القضائي، عبر منصات إلكترونية مكنت من تتبع الملفات وتقييم الأداء بدقة.
أما بخصوص سنة 2025، فقد أكد الوكيل العام على مواصلة الجهود في تحسين الأداء القضائي، من خلال تعزيز الحوكمة، اعتماد التخطيط الاستراتيجي، ودعم الشفافية في تدبير الشكايات والمحاضر. كما شدد على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في القضاء، عبر ضمان محاكمات عادلة ضمن آجال معقولة، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقوانين الجاري بها العمل.
واختُتم اللقاء بعرض إحصائيات عن النشاط القضائي للنيابة العامة بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير، حيث أبرزت الأرقام حجم الجهود المبذولة لتصفية الملفات والقضايا، ومؤشرات الأداء التي تعكس التقدم المحقق في تدبير الشأن القضائي بالمنطقة.
وتتلخص الإحصائيات المذكورة على الشكل التالي:
1- الشكايات:
النيابة العامة ب: عدد الشكايات المسجلة الشكايات الغير منجزة الشكايات المنجزة نسبة الشكايات الغير منجزة نسبة الشكايات المنجزة
محكمة الإستئناف بأكادير 1586 9 1577 0,57 99,43
المحكمة الإبتدائية بأكادير 10782 632 10150 5,86 94,14
المحكمة الإبتدائية بإنزكان 9538 16 9522 0.17 99.83
المحكمة الإبتدائية بتارودانت 8058 159 7899 1,97 98,03
المحكمة الإبتدائية بتزنيت 1993 15 1978 0,75 99,25
المحكمة الإبتدائية بطاطا 566 0 566 0,00 100,00
المجموع 32523 831 31692 2,56 97,44
2- المحاضر:
النيابة العامة ب: عدد المحاضر المسجلة المحاضر الغير منجزة المحاضر المنجزة نسبة المحاضر الغير منجزة نسبة المحاضر المنجزة
محكمة الإستئناف بأكادير 4228 4 4224 0,09 99,91
المحكمة الإبتدائية بأكادير 50930 801 50129 1,57 98,43
المحكمة الإبتدائية بإنزكان 38977 388 38589 1.00 99.00
المحكمة الإبتدائية بتارودانت 24764 201 24563 0,81 99,19
المحكمة الإبتدائية بتزنيت 7571 10 7561 0,13 99,87
المحكمة الإبتدائية بطاطا 1883 0 1883 0,00 100,00
المجموع 128353 1404 126949 1,09 98,91
يلاحظ من خلال الإحصائيات السالفة الذكر وما أسفر عنه تحليل نتائج معالجة مجمل ما تم التوصل به ودراسته، تسجيل تطور إيجابي في أعداد ونسب المعالجة، وأن مجهودات جبارة بذلت من أجل تصفية الشكايات والمحاضر، حيث بلغ مؤشر نسبة إنجاز الشكايات على مستوى النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية حوالي97.44 %، في حين بلغ مؤشر نسبة انجاز المحاضر 98.91%، وبالمقارنة مع سنة 2023 فإن نسبة الإنجاز قد ارتفعت بعدما كانت تعادل 94.67% بالنسبة للشكايات بزيادة قدرها 2.77%، وحوالي 98 % بالنسبة للمحاضر بزيادة قدرها 1%.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المجهودات التي بذلتها كل الجهات المتدخلة من نيابة عامة وضابطة قضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي) والتي ساهمت بشكل ايجابي في الوصول للنتائج المرضية التي أثرت بشكل إيجابي في فرض سيادة القانون، وذلك تنفيذا لدورية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الصادرة بتاريخ 05 دجنبر 2022 تحت عدد 27/ر.ن.ع/س/22 حول تدبير الشكايات والمحاضر وباقي الإجراءات بالنيابة العامة، وتنفيذا لمقتضيات الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 45 من النظام الأساسي للقضاة باعتباره من الواجبات المفروضة على القضاة، وانطلاقا من مبدأ النيابة العامة المواطنة.
3- شكايات خلية العنف ضد النساء والأطفال:
النيابة العامة ب: عدد الشكايات المسجلة الشكايات الغير منجزة الشكايات المنجزة نسبة الشكايات المنجزة
محكمة الإستئناف بأكادير 178 2 176 98,88
المحكمة الإبتدائية بأكادير 910 25 885 97,25
المحكمة الإبتدائية بإنزكان 1819 10 1809 99,45
المحكمة الإبتدائية بتارودانت 1375 12 1363 99,13
المحكمة الإبتدائية بتزنيت 258 0 258 100,00
المحكمة الإبتدائية بطاطا 77 0 77 100,00
المجموع 4617 49 4568 98,94%
4- محاضر خلية العنف ضد النساء والأطفال:
النيابة العامة ب: عدد المحاضرالمسجلة المحاضرالغير منجزة المحاضر المنجزة نسبة المحاضرالمنجزة
محكمة الإستئناف بأكادير 168 1 167 99,40
المحكمة الإبتدائية بأكادير 160 3 157 98,13
المحكمة الإبتدائية بإنزكان 2248 45 2203 98,00
المحكمة الإبتدائية بتارودانت 1647 13 1634 99,21
المحكمة الإبتدائية بتزنيت 437 0 437 100,00
المحكمة الإبتدائية بطاطا 213 0 213 100,00
المجموع 4873 62 4811 98,73%
يلاحظ مقارنة مع السنة القضائية 2023 ومن خلال تحليل نتائج مجمل ما تم التوصل به ودراسته، ارتفاع نسبة إنجاز الشكايات والمحاضر المتعلقة بخلايا العنف ضد النساء والأطفال حيث ارتفع إنجاز المحاضر بنسبة 2.62% والشكايات بنسبة 2.27%.
5- منجزات خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف:
في إطار تتبع عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف فقد عرفت السنة القضائية 2024 مجموعة من الإجراءات والأعمال التي ساهمت بشكل كبير في إعطاء الأهمية للنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث عقدت خلية التكفل القضائي بهذه المحكمة اجتماعات مع جميع المتدخلين في المجال تم بموجبها إيجاد حلول مناسبة لكل الإشكاليات العالقة التي تهم فئة النساء والأطفال، كما عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال بهذه الدائرة القضائية اجتماعاتها الدورية والتي تم بموجبها تسطير خطة استراتيجية تضمنت 20 هدفا يرمي إلى الرفع من جودة الخدمات لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، ومواكبة تنفيذ هذه الأهداف من طرف أعضاء اللجنة الجهوية ومختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.
ان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير مستمرة في تنفيذ الأهداف المسطرة تبعا لخطتها الاستراتيجية للرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف بشراكة مع جميع الفاعلين والشركاء.
كما أن جميع النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية بهذه الدائرة القضائية تعقد اجتماعات الخلايا القضائية واللجان المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وتعمل على تسطير أهدافها حسب احتياجات كل لجنة محليا، وتعمل على تنفيذ مخططات اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بأكادير.
نموذج لجدول الأهداف موضوع الخطة الاستراتيجية
الخاصة بالرفع من جودة الخدمات لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف
وقد سبق للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير أن قدمت ثمرت مجهودات اللجنة الجهوية عبر الإصدار الذي سمي ب: "مجلة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف" العدد الأول 2022 والعدد الثاني 2023، التي تم توزيعهما وتعميمهما على جميع أعضاء اللجنة وكافة المتدخلين والشركاء، في انتظار صدور العدد الثالث ان شاء الله في شهر فبراير من سنة 2025، ودليل "الأطفال في تماس مع القانون بين الحماية والتكفل".
6- الاعتقال الاحتياطي:
فيما يخص نسبة الاعتقال الاحتياطي من عدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة، فقد سجلت السنة القضائية 2024 تقديم 2602 شخص من بينهم 397 شخص تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 15.26 %بانخفاض قدره 7.34% عن السنة الفارطة التي قدرت نسبة الاعتقال الاحتياطي فيها ب 22.6 %.
هذا وقد بلغ مجموع المقدمين أمام النيابات العامة بالدائرة القضائية 41982 شخص من بينهم 5053 شخص تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت %12.04
واغتنم الفرصة لأتوجه بالشكر للسادة وكلاء الملك على المجهودات التي يبذلونها لترشيد الاعتقال الاحتياطي.
النيابة العامة ب: مجموع الأشخاص المقدمين مجموع الأشخاص المعتقلين نسبة الاعتقال الاحتياطي 2024
محكمة الاستئناف بأكادير 2602 397 15.26
المحكمة الإبتدائية بأكادير 15649 1304 8,33
المحكمة الإبتدائية بإنزكان 14339 2348 16,37
المحكمة الإبتدائية بتارودانت 6746 713 10,57
المحكمة الإبتدائية بتزنيت 2262 239 10,57
المحكمة الإبتدائية بطاطا 384 52 13,54
المجموع 41982 5053 12%
7- تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي:
تنفيذا لمجموعة من المناشير والدوريات الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، فإن هذه النيابة العامة في إطار تتبعها لسير الدعوى العمومية تحرص على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي كإجراءات الصلح والكفالات المالية والوساطة أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية باعتبارها آليات ناجعة لترشيد الاعتقال الاحتياطي وفق أولويات السياسة الجنائية المعتمدة لدى رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى نذكر من بينها:
* عقد اجتماعات تدبيرية داخلية مع السادة النواب العامون وكذا السادة وكلاء الملك للتحسيس بموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي كأولوية من أولويات السياسة الجنائية.
* عقد اجتماع لجنة التنسيق الجهوية للاعتقال الاحتياطي مع السيد الرئيس الأول بحضور رؤساء الغرف المكلفين بقضايا المعتقلين والسادة قضاة التحقيق والسادة النواب العامون بهذه المحكمة لتدارس موضوع ترشيد مسألة الاعتقال الاحتياطي وتصفية ملفات المعتقلين داخل أجل معقول.
* حرص النيابة العامة ومساهمتها الفعالة في القيام بكل الإجراءات والتدابير لمساعدة المحكمة في تجهيز القضايا والبت فيها داخل أجل زمني معقول (استدعاء المصرحين، تنفيذ الأوامر بالإحضار … ).
* القيام بحملة منظمة لتجهيز الملفات العالقة الخاصة بالمعتقلين الاحتياطيين سواء في المرحلة الإبتدائية أو الاستئنافية لتسريع البت فيها وتجهيز الملفات في سائر مراحل المحاكمة.
* إحالة الملفات المحكومة المطعون فيها بالاستئناف أو النقض إلى جهة الطعن على وجه السرعة بعد انتهاء الأجل القانوني.
8- النشاط العام في الميدان الزجري:
السنة القضائية المخلف المسجل المجموع المحكوم الملفات المضمومة الباقي نسبة المحكوم من المسجل نسبة المحكوم من الرائج
2024 6525 20030 26555 21652 21 4882 108,10% 81,54%
بالمقارنة مع سنة 2023 يلاحظ وجود ارتفاع في نسب الأحكام حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل خلال هذه السنة 108.10% بزيادة قدرها 28.76% ونسبة المحكوم من الرائج حوالي 81.54% بزيادة قدرها 10.31%.وهذا يبين المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين في مجال العدالة الجنائية الرامية الى الرفع من جودة الخدمات المقدمة، والبت في القضايا في أجل معقول وإيصال الحقوق لأصحابها في الإبان وجبر الضرر اللاحق بهم.
9-مكافحة الجرائم على مستوى الدائرة القضائية:
عمل المشرع المغربي على تجريم عدة أفعال لها مساس بالأمن والنظام العام والأشخاص والأموال وأفرد لها ضمن فصول القانون الجنائي عقوبات تختلف باختلاف خطورة الأفعال المرتكبة. وقد عملت هذه النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لنفوذها القضائي على التصدي لهذه الجرائم من خلال تفعيل الآليات المتاحة لها قانونا بمناسبة إقامة الدعوى العمومية وممارستها وتدبير الأبحاث الجنائية والسهر على تنفيذ العقوبات والتدابير الزجرية وفقا للقانون.
وفي نفس الإطار يعمل قضاة هذه النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لنفوذها على تأمين الديمومة بتلقي الاتصالات الهاتفية الواردة من مختلف الضابطات القضائية على مدار الساعة وبشكل يومي وخلال أيام العطل من أجل توجيه الأبحاث القضائية في الاتجاه السليم قانونا وإعطاء التعلميات المناسبة في الحين.
النيابة العامة ب: معدل الاتصالات اليومية لكل نائب معدل الاتصالات الاسبوعية لكل نائب
محكمة الاستئناف بأكادير 19 133
المحكمة الإبتدائية بأكادير 35 245
المحكمة الإبتدائية بإنزكان 56 392
المحكمة الإبتدائية بتارودانت 27 189
المحكمة الإبتدائية بتزنيت 12 84
المحكمة الإبتدائية بطاطا 9 63
المجموع 158 1106
وفيما يلي جرد للقضايا التي تم تسجيلها بالنيابات العامة التابعة لنفوذ هذه المحكمة ومجموع الأشخاص المتابعين على إثرها:
مكافحة الجرائم الماسة بالأمن والنظام العامين:
المحكمة الابتدائية بأكادير المحكمة الابتدائية بإنزكان المحكمة الابتدائية بتارودانت المحكمة الابتدائية بتزنيت المحكمة الابتدائية بطاطا
الجرائم القضايا المسجلة عدد المتابعين القضايا المسجلة عدد المتابعين القضايا المسجلة عدد المتابعين القضايا المسجلة عدد المتابعين القضايا المسجلة عدد المتابعين
إهانة موظف عمومي وارتكاب العنف في حقه 69 70 198 232 80 80 39 41 10 13
استغلال النفوذ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جنح الرشوة والإرشاء 938 938 924 924 570 570 126 126 16 16
الغدر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التسول 2506 3069 524 543 3 3 519 528 0 0
التشرد 73 74 88 88 1 1 64 64 0 0
العصيان 41 54 5 5 22 25 2 2 1 1
حمل السلاح بدون مبرر مشروع 299 356 564 634 617 617 45 58 1 1
اهانة علم المملكة ورموزها والاساءة لتوابثها 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الهروب أو محاولة الهروب من مكان الإعتقال 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0
عرقلة حرية العمل 2 2 6 7 5 12 1 1 0 0
الإكراه على مباشرة أو حضور عبادة أو المنع من ذلك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تعطيل مباشرة إحدى العبادات أو الحفلات الدينية 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
المجاهرة بالإفطار علنا نهار رمضان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هدم أو امتهان أو تلويث المقابر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تلويث الجثت أو التمثيل بها 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح (الفصل 299-1 ق.ج ) 3 3 0 0 4 4 0 0 0 0
مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها 2 2 3 3 6 12 0 0 0 0
إهانة هيئة منظمة 4 4 5 5 0 0 1 1 0 0
الإساءة إلى الدين الإسلامي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموع 3938 4573 2319 2443 1310 1326 798 822 28 31
مجموع القضايا المسجلة 8393
مجموع عدد المتابعين 9195
مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص:
المحكمة الابتدائية بأكادير المحكمة الابتدائية بإنزكان المحكمة الابتدائية بتارودانت المحكمة الابتدائية بتزنيت المحكمة الابتدائية بطاطا
الجرائم القضايا المسجلة عدد المتابعين القضايا المسجلة عدد المتابعين القضايا المسجلة عدد المتابعين القضايا المسجلة عدد المتابعين القضايا المسجلة عدد المتابعين
العنف في حق الاصول 109 109 70 96 140 140 7 7 2 2
الضرب والجرح الذي تتجا وز مدة العجز فيه عشرين يوما 151 151 354 560 379 393 19 29 3 4
الضرب والجرح الذي لم تتجاوز مدة العجز فيه عشرين يوما 463 463 1126 1222 1231 1422 137 211 29 44
المساهمة في المشاجرات 38 38 10 11 5 5 0 0 0 0
القتل الخطأ(الفصل 432 ق.ج) 2 2 0 0 6 7 1 4 0 0
الجرح الخطأ(الفصل 433 ق.ج) 2 2 0 0 7 8 1 4 0 0
التهديد 308 308 157 157 421 450 96 98 2 2
الهجوم على مسكن الغير 60 60 21 21 146 163 26 34 8 14
المس بالحياة الخاصة للافراد 32 32 18 18 94 99 35 38 1 1
الوشاية الكاذبة 17 17 15 18 33 35 2 2 1 1
المساعدة على الإنتحار 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
افشاء السر المهني 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
التمييز بمختلف صوره(الفصل 1-431 إلى 4-431 ق,ج) 0 0 0 0 4 4 2 2 1 2
الامساك العمدي عن تقديم المساعدة لشخص في خطر 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0
التحريض على التمييز 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
التحريض على الكراهية 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
الضرب والجرح باستعمال السلاح الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما 131 131 65 69 265 287 44 63 6 12
الضرب والجرح باستعمال السلاح الناتج عنه عجز يفوق 20 يوما 45 45 45 64 253 257 25 29 2 3
القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير 22 22 91 91 89 90 16 16 7 7
الجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير 15 15 1692 1692 877 877 131 150 54 54
إعطاء مواد مضرة بالصحة(الفصل 413 ق.ج) 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموع 1466 1466 3666 4021 3955 4242 542 687 116 146
مجموع القضايا المسجلة 9745
مجموع عدد المتابعين 10562
مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأموال:
المحكمة الابتدائية بأكادير المحكمة الابتدائية بإنزكان المحكمة الابتدائية بتارودانت المحكمة الابتدائية بتزنيت المحكمة الابتدائية بطاطا
الجرائم القضايا المسجلة عدد المتابعين القضايا المسجلة عدد المتابعين القضايا المسجلة عدد المتابعين القضايا المسجلة عدد المتابعين القضايا المسجلة عدد المتابعين
النصب 1015 1248 359 410 201 202 84 90 4 4
خيانة الامانة 168 195 99 108 149 149 25 29 6 6
اخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة أو جناية 96 114 33 38 69 69 15 21 1 2
غسل الأموال 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التصرف بسوء نية في تركة 44 44 35 42 29 30 18 30 2 2
تبديد محجوز 6 6 3 3 1 1 0 0 0 0
السرقة العادية 364 453 527 600 331 343 78 93 9 11
انتزاع حيازة عقار 185 199 120 124 368 369 46 62 25 29
التهديد بافشاء او نسبة امور شائنة 3 3 6 6 7 7 1 1 0 0
عدم تنفيذ عقد 56 56 28 28 34 40 12 12 1 1
التعييب 22 26 22 35 42 52 7 7 3 3
السرقة الزهيدة 78 78 2 2 5 7 2 2 0 0
التصرف في مال اضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد 0 0 2 3 4 4 3 3 0 0
التصرف في أموال غير قابلة للتفويت 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
الاختلاس العمدي لقوى كهربائية أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية 11 11 1 1 6 6 2 2 0 0
النصب على المتقاضين 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
المجموع 2048 2433 1244 1408 1249 1282 293 352 51 58
مجموع القضايا المسجلة 4885
مجموع عدد المتابعين 5533
10- زيارة ومراقبة الأماكن المعدة للاعتقال والمؤسسات السجنية ومؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية:
زيارة ومراقبة الأماكن المعدة للاعتقال خلال سنة 2024:
تم تكليف السادة وكلاء الملك بالقيام بزيارات دورية لمخافر الضابطة القضائية في إطار مقتضيات المادة 45 من ق م ج للوقوف على ظروف أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وإعداد تقارير من طرفهم في الموضوع يتم تضمينها بالتطبيقية الالكترونية المعدة من طرف رئاسة النيابة العامة والخاصة بتقارير زيارة أماكن الاعتقال التي تخول للسادة القضاة القائمين بالزيارة الولوج إليها وإدراج جميع الملاحظات والإحصائيات التي تُضمن عادة في الزيارة، حيث تم الاستعاضة بها عن الشكل الورقي، ويتم الاطلاع على هذه التقارير بطريقة معلوماتية والنظر فيها لتقييم نوع العمل.
النيابة العامة ب: عدد أماكن الوضع عدد الزيارات المفترضة مجموع الزيارات المنجزة نسبة الزيارات
الشرطة الدرك
المحكمة الابتدائية بأكادير 2 9 264 270 102 %
المحكمة الابتدائية بإنزكان 3 11 336 410 122%
المحكمة الابتدائية بتارودانت 2 12 336 342 101%
المحكمة الابتدائية بتزنيت 1 6 168 295 175 %
المحكمة الابتدائية بطاطا 1 6 168 210 125%
المجموع 8 45 1272 1527 120%
وقد بلغت عدد الزيارات التي قامت بها النيابات العامة بالدائرة القضائية لمخافر الضابطة القضائية ما مجموعه 1527 زيارة توزعت على مخافر الدرك والشرطة، وكانت النسبة المئوية قد بلغت 120%، وهي نسبة مهمة تدخل في إطار حماية الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون.
ولا تفوتني الفرصة لأجدد شكري للسيد الوالي على ولاية امن اكادير والسيد الكولونيل ماجور القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير على المجهودات المبذولة من طرفهما خصوصا وانهما يتتبعان بشكل شخصي عمل اللجان المكلفة بتنفيذ مشروع التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية والاحداث المحتفظ بهم وقد بلغ مجموع الوجبات الغذائية المقدمة للمستفيدين خلال سنة 2024 حوالي 140693 وجبة وذلك على الشكل التالي:
الوجبة المصلحة عدد المستفيدين
وجبة الفطور الشرطة 50919
الدرك 12451
وجبة الغذاء الشرطة 26338
الدرك 6347
وجبة العشاء الشرطة 34692
الدرك 9946
المجموع 140693
عدد الزيارات للمؤسسات السجنية خلال سنة 2024:
النيابة العامة ب: عدد المؤسسات السجنية عدد الزيارات المفترضة مجموع الزيارات المنجزة نسبة الزيارات
المحكمة الابتدائية بأكادير 2 24 26 108 %
المحكمة الابتدائية بإنزكان 2 24 32 133 %
المحكمة الابتدائية بتارودانت 1 12 12 100 %
المحكمة الابتدائية بتزنيت 1 12 20 166 %
المحكمة الابتدائية بطاطا 1 12 25 208 %
المجموع 7 84 115 136 %
عدد الزيارات لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية خلال سنة 2024:
النيابة العامة ب: عدد المؤسسات عدد الزيارات المفترضة مجموع الزيارات المنجزة نسبة الزيارات
المحكمة الابتدائية بأكادير 3 12 1 158%
المحكمة الابتدائية بإنزكان 4
المحكمة الابتدائية بتارودانت 4
المحكمة الابتدائية بتزنيت 10
المجموع 3 12 19
11- المراسلات الإدارية برسم سنة 2024:
النيابة العامة ب: المسجل المنجز نسبة الانجاز
محكمة الاستئناف بأكادير 16698 16698 100
المحكمة الإبتدائية بأكادير 6857 6857 100
المحكمة الإبتدائية بإنزكان 5542 5542 100
المحكمة الإبتدائية بتارودانت 3626 3626 100
المحكمة الإبتدائية بتزنيت 3257 3257 100
المحكمة الإبتدائية بطاطا 1623 1623 100
المجموع 37603 37603 100
12- التشريحات والفحوصات الطبية:
النيابة العامة ب: عدد الأوامر بإجراء فحص طبي عدد الأوامر بإجراء تشريح طبي المجموع
محكمة الاستئناف بأكادير 266 1094 1360
المحكمة الإبتدائية بأكادير 149 3 152
المحكمة الإبتدائية بإنزكان 116 0 116
المحكمة الإبتدائية بتارودانت 161 0 161
المحكمة الإبتدائية بتزنيت 70 0 70
المحكمة الإبتدائية بطاطا 49 0 49
المجموع 811 1097 1908
13- العفو الملكي:
نسبة الانجاز الباقي المنجز عدد طلبات العفو الملكي السنة
99.34% 15 2271 2286 2024
يلاحظ أنه رغم ارتفاع طلبات العفو الملكي المحالة على هذه النيابة العامة مقارنة مع سنة 2023 إلا أنه تم الرفع من نسبة الانجاز بما يعادل 2.17%.
14- إدماج العقوبات الحبسية:
نسبة الانجاز الباقي المنجز عدد طلبات الإدماج السنة
99.13% 5 573 578 2024
15- الإفراج المقيد بشروط:
نسبة الانجاز الباقي المنجز عدد الطلبات
100% 00 139 139
16- طلبات المقابلة بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير:
إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير وسعيا منها في تمكين القضاء من الاضطلاع بدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقيام بالمهام الموكولة إليه في حماية الحقوق والحريات وترسيخ الديمقراطية والحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية فإن مؤسسة الوكيل العام للملك تفتح أبوابها لكافة الموطنين قصد بسط شكاياتهم وتظلماتهم والبت فيها وتوجيههم وإرشادهم إلى الإجراء المناسب وذلك ايمانا منها بشعار القضاء في خدمة المواطن.
البحث الإحالة على السادة وكلاء الملك للاختصاص الإرشاد لسلوك المساطر القانونية عدد طلبات المقابلة السنة
49 455 1173 1677 2024
والتزاما من النيابة العامة بتحقيق ما سطرته من أهداف تواصلية بناء على الخطة الاستراتيجية التي تم برمجتها خلال افتتاح السنة القضائية 2024 والتي كان من بينها ضمان القرب من عموم المواطنين، حرصت مؤسسة الوكيل العام للملك خلال هذه السنة على تكثيف الجهود في مجال التواصل لترسيخ مبادئ العدل والانصاف، ولضمان المزيد من الانفتاح لتعزيز ثقة المواطنين في أداءها على نطاق واسع، وللمساهمة في توطيد الثقة في المرفق القضائي. كما يلاحظ من خلال المقارنة مع سنة 2023 ارتفاع عدد طلبات المقابلة الواردة على هذه النيابة العامة بزيادة قدرها 544 طلب بنسبة قدرها 33%.
17- الإنابات القضائية:
النيابة العامة ب: عدد الإنابات القضائية الواردة والصادرة المنجز نسبة الانجاز
محكمة الاستئناف بأكادير 589 589 100 %
المحكمة الإبتدائية بأكادير 506 497 98,22 %
المحكمة الإبتدائية بإنزكان 652 652 100 %
المحكمة الإبتدائية بتارودانت 608 563 92,59 %
المحكمة الإبتدائية بتزنيت 371 352 90,50 %
المحكمة الإبتدائية بطاطا 220 190 86,36 %
المجموع 2946 2843 96,50 %
تعمل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف باكادير بتصفية جميع الانابات الواردة على سبيل الاستعجال وقد كلفت النيابة العامة السيد النائب الأول للوكيل العام للملك للسهر على تتبع الانابات والتعجيل بتنفيذها، وقد ساهمت لوحة القيادة المعدة في الموضوع في تتبع هذه الشعبة حتى خارج أوقات العمل.
18- تدبير برقيات البحث بالدائرة القضائية:
النيابة العامة ب: عدد الطلبات المقدمة عدد البرقيات الملغاة
المحكمة الإبتدائية بأكادير 875 858
المحكمة الإبتدائية بإنزكان 113 433
المحكمة الإبتدائية بتارودانت 637 604
المحكمة الإبتدائية بتزنيت 14 180
المحكمة الإبتدائية بطاطا 112 37
المجموع 1751 2112
19- التخابر مع المحامين بالدائرة القضائية:
عدد طلبات التخابر المباشر النيابة العامة ب:
855 محكمة الاستئناف بأكادير
337 المحكمة الابتدائية بأكادير
502 المحكمة الابتدائية بإنزكان
50 المحكمة الابتدائية بتارودانت
25 المحكمة الابتدائية بتزنيت
4 المحكمة الابتدائية بطاطا
1773 المجموع
20- معدل إجراءات قضاة النيابة العامة:
وبالمناسبة، أوجه شكري وأهنئ السيدات والسادة نواب الوكيل العام للملك والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية (أكادير، انزكان، تارودانت، تزنيت وطاطا) على هذه النتائج الجيدة، وكذا للسيدات والسادة نواب وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية على ما يبدلونه خدمة للعدالة، كما أتوجه بالشكر للسيدات والسادة أطر وموظفي كتابة النيابة العامة بالدائرة القضائية على مجهوداتهم لتحقيق هذه الحصيلة المتميزة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإجراءات التي قام بها السادة قضاة النيابة العامة لدى محاكم الدائرة القضائية بلغت ما مجموعه 286774 إجراء بمعدل يناهز 5000 إجراء لكل قاض وهو معدل كبير بالمقارنة مع عدد قضاة النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية الذي لا يتجاوز 58 قاض بالنيابة العامة.
ثانيا: حصيلة تدبير مرفق النيابة العامة ونجاعة الأداء القضائي
المجهودات المبذولة من طرف النيابة العامة في تدبير وتصفية القضايا:
لقد عملنا على إعداد دراسة تشخيصية حول وضعية وسير العمل بهذه النيابة العامة، تم التوصل من خلاله إلى تسطير مجموعة من الخلاصات كان لها الأثر في رصد مكامن القوة والضعف وتحديد المؤشرات الايجابية والسلبية لسير العمل بالنيابة العامة، ومكن من وضع خارطة الطريق للعمل ببرامج آنية وأخرى مستقبلية للرقي بهذه المؤسسة إلى المراتب الأولى بين محاكم المملكة، وذلك بتنسيق مع السادة النواب العامين للملك والسيد رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة، مستحضرين في ذلك العمل على تحقيق مؤشرات الإنجاز والتي تعمل على قياس مستوى إنجاز الأهداف :
نسبة الإنجاز – نسبة الجودة المحققة.
وذلك بواسطة وظائف التدبير الإداري الحديث الذي يرتكز على:
وضع الأهداف – التنظيم – المراقبة – القيادة – مؤشرات التقييم.
وتتمثل الإجراءات التي تم اتخاذها لتتبع سير عمل شعب ومكاتب النيابة العامة من خلال التدابير التالية:
1- من حيث النجاعة القضائية في تدبير مرفق النيابة العامة:
خلال السنة القضائية 2024 وفي إطار تحقيق النجاعة القضائية للوصول إلى نتائج إيجابية في تدبير مرفق النيابة العامة، وبناء على نتائج الدراسة التحليلية والتشخيصية حول طريقة عمل النيابة العامة التي تم القيام بها خلال نهاية السنة القضائية 2023، أسفرت عن كشف مجموعة من المؤشرات الإيجابية والسلبية مكنت من نهج استراتيجية عمل مدققة لبلوغ الأهداف المرجوة، حيث تم اتخاذ ما يلي:
* نهج سياسة التواصل مع كافة المتدخلين في مجال العدالة لحسن تدبير الإدارة القضائية.
* تنفيذ برنامج تكويني لفائدة السيدات والسادة نواب الوكيل العام للملك والسادة الموظفين في مجال المعلوميات مكنهم من الانفتاح على الثقافة الرقمية كثقافة مهنية جديدة: وقد بلغ عدد ساعات التكوين المبرمجة في الموضوع حوالي 100 ساعة. كما خضع السيدات والسادة نواب الوكيل العام للملك لتكوينات فردية، حيث تم تقسيمهم حسب مستواهم المعرفي في مجال المعلوميات إلى مجموعات، وقد همت التكوينات المقدمة لهم التعرف على أساسيات استعمال الحاسوب والاطلاع على جميع الإجراءات بالمنصة الالكترونية S@J2 بالإضافة إلى التعرف على خدمات منصة محاكم طباعة التقارير والملتمسات.
* كما همت التكوينات المقدمة من طرف خلية الاعلاميات والاحصائيات المنتدبين القضائيين المتمرنين الجدد إضافة إلى تأطير العاملين في إطار برنامج "أوراش" في ما يتعلق بمسح الملفات رقميا وتنظيم ورقمنة الأرشيف خلال الثلاث أشهر الأولى من سنة 2024.
* تم نهج استراتيجية عقد اجتماعات تدبيرية مع السادة النواب العامين والموظفين من أجل إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات والمعيقات التي تعترض سير العمل ومن أجل توحيد العمل، وقد بلغ عدد الاجتماعات التدبيرية 15 اجتماعا كان لها الأثر الإيجابي في حسن تدبير مرفق النيابة العامة، والاستفادة من الممارسات الفضلى لجميع العاملين بها.
* كما تم توجيه عدد من المذكرات المصلحية الداخلية إلى السيدات والسادة النواب العامين والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بشأن عدد من النقاط والمسائل القانونية التي تروم التدبير الأمثل للدعوى العمومية، وقد بلغ عددها 12 مذكرة.
* في إطار مواكبة المستجدات القانونية والقضائية تم العمل على موافاة السادة نواب الوكيل العام للملك بهذه النيابة العامة وكذا السادة وكلاء الملك بالدائرة القضائية بالاجتهادات القضائية التي تتوصل إليها محكمة النقض، حيث يتم العمل على توزيعها ورقيا والكترونيا ومناقشتها والحث على الالتزام بمضمونها، وذلك على مستوى الاجتماعات الدورية التي يعقدها السيد الوكيل العام للملك مع السادة النواب العامين من جهة أو مع السادة وكلاء الملك من جهة أخرى، وقد بلغ عدد القرارات الموزعة 175 قرارا.
* إعداد تقارير دورية من طرف السادة النواب العامين والموظفين للشعب التي يشرفون عليها والتي مكنت من الكشف عن المؤشرات الإيجابية والسلبية التي بموجبها تم وضع خطط وآليات كممارسات فضلى في حسن تصريف أشغال النيابة العامة اليومية.
* عقد لقاءات تواصلية مع ضباط الشرطة القضائية (الأمن الوطني – الدرك الملكي) حيث كان لها دور إيجابي في تعزيز التواصل معهم، مما ساهم في حسن تدبير الإدارة القضائية وتتبع سير الدعوى العمومية وفق خطة وخارطة الطريق التي رسمها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في حسن تدبير السياسة الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
* تم إحداث أرشيف الكتروني عن طريق المسح الضوئي للملفات، وقد سعت هذه النيابة العامة في بداية هذه التجربة إلى رقمنة المحاضر وذلك بمسحها ضوئيا قصد تسهيل الوصول إليها في وقت وجيز ودون تكبد عناء البحث بمكتب الحفظ. وقد أسفرت هذه العملية عن رقمنة محاضر ابتداء من سنة 2008 إلى 2024، وقد بلغ العدد الكلي للمحاضر والملفات والشكايات الممسوحة ضوئيا 109230 ملفا.
وفي نفس الإطار انخرطت هذه النيابة العامة في البرنامج الحكومي "أوراش" الذي يهدف إلى رقمنة الأرشيف وتخزين الملفات رقميا عن طريق المسح الضوئي.
لوحة القيادة الخاصة بتتبع المسح الرقمي
السنة النوع العدد
2024 الشكايات 1561
محاضر عادية 2444
محاضر تلبسية 1530
ملفات النقض 1101
الملفات الجنحية و الجنائية 17148
مراسلات رئاسة النيابة العامة 4566
مكتب الضبط 1307
2023 الشكايات 941
محاضر عادية 2844
محاضر تلبسية 1512
ملفات النقض 1287
الملفات الجنحية و الجنائية 20040
مراسلات رئاسة النيابة العامة 4422
مكتب الضبط 2943
2022 الملفات الجنحية و الجنائية 8729
محاضر تلبسية 1774
محاضر عادية 1852
2021 محاضر تلبسية 1667
محاضر عادية 1741
2020 محاضر تلبسية 1605
محاضر عادية 0
2019 محاضر تلبسية 1531
محاضر عادية 2180
2018 محاضر تلبسية 1724
محاضر عادية 2210
2017 محاضر تلبسية 0
محاضر عادية 2209
2016 محاضر تلبسية 0
محاضر عادية 2034
2015 محاضر تلبسية 0
محاضر عادية 1786
2014 محاضر تلبسية 0
محاضر عادية 1482
2013 محاضر تلبسية 0
محاضر عادية 1779
2012 محاضر تلبسية 0
محاضر عادية 2301
2011 محاضر تلبسية 0
محاضر عادية 2300
2010 محاضر تلبسية 0
محاضر عادية 2260
2009 محاضر تلبسية 0
محاضر عادية 2197
2008 محاضر تلبسية 0
محاضر عادية 2223
المجموع 109230
* التدابير المتخذة من طرف النيابات العامة بالدائرة القضائية من أجل تحقيق النجاعة القضائية:
النيابة العامة ب: عدد الدورات التكوينية المنظمة لفائدة ضباط الشرطة القضائية عدد اجتماعات التنسيق المحلية مع ضباط الشرطة القضائية عدد اجتماعات اللجنة المحلية لتدبير الاعتقال الاحتياطي عدد الاجتماعات التدبيرية مع قضاة النيابة العامة عدد الاجتماعات الموضوعاتية مع قضاة النيابة العامة عدد المذكرات المصلحية
محكمة الاستئناف بأكادير 2 4 12 9 6 12
المحكمة الإبتدائية بأكادير 0 4 12 4 4 8
المحكمة الإبتدائية بإنزكان 0 4 12 12 15 33
المحكمة الإبتدائية بتارودانت 0 4 12 8 2 7
المحكمة الإبتدائية بتزنيت 0 4 12 4 2 25
المحكمة الإبتدائية بطاطا 0 4 12 5 0 0
المجموع 2 24 72 42 29 85
254
* إحداث تطبيقية داخلية على صعيد هذه النيابة العامة IntraNet:
حيث تضم هذه المنصة الرقمية مجموعة من الخدمات الالكترونية عددها حوالي 10 خدمات (تتبع الملفات، لوحات القيادة، المذكرات المصلحية، قرارات محكمة النقض، هواتف الضابطة القضائية، معلومات عن مساعدي القضاء…) من أجل تقريب الخدمات لفائدة قضاة وموظفي هذه النيابة العامة بهدف الرفع من جودة الخدمات واستعدادا للمحكمة الرقمية.
2-مراجعة التنظيم الهيكلي للنيابة العامة:
تم العمل على إعداد تنظيم هيكلي جديد يتناسب مع المهام الإدارية والقضائية الأصلية للنيابة العامة، بحيث أصبح مسايرا إلى حد ما للتنظيم الهيكلي الذي فرضته الهيكلة الجديدة لمؤسسة رئاسة النيابة العامة والأقطاب والوحدات والشعب التي تفرعت عنها، وذلك في انتظار صدور ما يعدل المراسيم الادارية السابقة التي كانت تؤطر هيكلة النيابة العامة، والكل انسجاما مع استقلالية هاته الاخيرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
كما تم إحداث شعبة للإحصائيات والإعلاميات بالنيابة العامة تم تزويدها بلوحات قيادة تمكن من تسهيل عملية حساب وجمع الإحصائيات من مختلف الشعب.
3- إحداث شعبة تدبير النجاعة القضائية:
نظرا لأهمية النجاعة القضائية في التدبير الأمثل لمرفق النيابة العامة، تم إحداث شعبة تحت نفس المسمى الغرض منها وضع الأهداف والخطط الكفيلة بتطوير عمل النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لها، حيث يسهر على تطبيقها رؤساء مختلف المكاتب والشعب تحت إشراف الوكيل العام للملك ورئيس كتابة النيابة العامة، وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأفكار والحلول والمستجدات التي تروم خلق تجربة فريدة في تدبير مرفق النيابة العامة.
4- العمل بلوحات القيادة كأداة لمراقبة عمل النيابة العامة وتعميم التجربة على النيابات العامة بالدائرة القضائية:
تعتبر لوحات القيادة من بين الاساليب الحديثة في التدبير الإداري، وتبعا لتوجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الرامية الى استعمال لوحات القيادة كمفاتيح للإدارة القضائية، فقد تم العمل بهذه اللوحات في مختلف الأقسام والشعب بهذه النيابة العامة مما مكنت في ظرف وجيز من تزويدنا بمعلومات آنية ودقيقة لسير العمل، وإظهار مؤشرات القياس داخل كل شعبة بالدقة والسرعة اللازمتين، ومعرفة العمر الافتراضي بالأيام للشكايات والمحاضر التي لا تزال في طور البحث لدى الضابطة القضائية، وكذا معرفة العمر الافتراضي بالأيام لكل الإجراءات المتخذة من طرف السادة نواب الوكيل العام للملك، مع تحيين ملفات التتبع مع رئاسة النيابة العامة التي تتطلب الجواب الفوري والآني، والاطلاع على نتائج نشاط السادة النواب العامين من خلال دراسة الملفات والملتمسات وغيرها، حتى نتمكن من تقييم عملهم وتنقيطهم على ضوء ذلك. وعلى هذا الأساس تم تثبيت ستة وأربعين (46) لوحة قيادة بجميع حواسيب موظفي النيابة العامة وتم حثهم على تفعيلها والموافاة بها بصفة دورية للاطلاع عليها ومناقشتها مع السادة النواب العامين، وهي على الشكل التالي:
الرقم الترتيبي لوحات القيادة المحدثة الشعبة
1 إحصاء العمر الافتراضي للإنابات القضائية شعبة الانابات القضائية
2 إحصاء العمر الافتراضي للشكايات العادية شعبة الشكايات
3 إحصاء العمر الافتراضي للمحاضر العادية شعبة المحاضر
4 إحصاء العمر الافتراضي للشكايات ضد المحامين شعبة الشكايات ضد مساعدي القضاء
5 إحصاء العمر الافتراضي للشكايات ضد المحامين والمحالة على السادة وكلاء الملك
6 إحصاء العمر الافتراضي لملفات غرفة المشورة المحالة على السيد النقيب وعلى مجلس الهيئة
7 إحصاء العمر الافتراضي للشكايات ضد مساعدي القضاء
8 إحصاء العمر الافتراضي لشكايات العنف ضد الأطفال خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
9 إحصاء العمر الافتراضي لشكايات العنف ضد النساء
10 إحصاء العمر الافتراضي لمحاضر العنف ضد الأطفال
11 إحصاء العمر الافتراضي لمحاضر العنف ضد النساء
12 إحصاء العمر الافتراضي لملفات التحقيق رشداء شعبة التحقيق
13 إحصاء العمر الافتراضي لملفات التحقيق احداث
14 إحصاء العمر الافتراضي لملفات الامتياز القضائي الكتابة الخاصة
15 إحصاء العمر الافتراضي للملفات السرية
16 قائمة بملفات التتبع مع رئاسة النيابة العامة
17 إحصاء العمر الافتراضي لشكايات رئاسة النيابة العامة
18 قائمة الملفات الجنائية الابتدائية المحكومة والتي لا زالت لم تحل بعد على الغرفة الجنائية الاستئنافية شعبة الجنايات
19 قائمة الملفات الجنائية الاستئنافية المحكومة والتي لا زالت لم تحل بعد على محكمة النقض
20 جلسات الجنايات الابتدائية وعدد الملفات المدرجة بها
21 جلسات الجنايات الاستئنافية وعدد الملفات المدرجة بها
22 قائمة الملفات الجنحية التلبسية الاستئنافية المحكومة والتي لا زالت لم تحل بعد على محكمة النقض شعبة الجنحي تلبسي
23 جلسات الجنحي التلبسي وعدد الملفات المدرجة بها
24 جلسات الجنحي عادي والجنحي سير وعدد الملفات المدرجة بها شعبة الجنحي العادي والجنحي سير
25 إحصائيات مساطر التقديم والاعتقال الاحتياطي خلية الاعلاميات والاحصائيات
26 الأحداث المتابعين حسب الأصل والسن والتوزيع الجغرافي
27 مراقبة نشاط السادة نواب الوكيل العام للملك
28 تتبع الأوامر بإجراء المسطرة الغيابية مكتب التدبير الاداري
29 تتبع القرارات (سجنية-حبسية) الصادرة بعقوبة سالبة للحرية مكتب التنفيذ الزجري
30 التشريحات والفحوصات الطبية مكتب الوفيات
31 الشكايات الرسمية الكتابة الخاصة
32 مساطر التقديم شعبة التحقيق والجنايات
33 نشاط السادة نواب الوكيل العام للملك جميع الشعب
34 تتبع الملفات المحالة على الاختصاص مكتب الضبط
35 نسبة الإدانة و البراءة خلية الاعلاميات و الاحصائيات
36 مراقبة قرارات الغرفة الجنحية الغرفة الجنحية
37 مراقبة وضعية الأشخاص المقدمين مكتب التقديم
38 مراقبة قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب الكتابة الخاصة
39 تتبع شكايات التعذيب
40 إحصاء متابعة مساعدي القضاء من اجل جنح تمس بشرف المهنة شعبة مساعدي القضاء
41 مراقبة طلبات ترشيح الخبراء
42 تتبع شكايات صندوق الايداع والتدبير
43 مراقبة طلبات المعتقلين شعبة شكايات المعتقلين
44 تتبع شكايات المعتقلين
45 تتبع إضراب السجناء عن الطعام الكتابة الخاصة
46 تتبع طلبات إدماج العقوبات شعبة إدماج العقوبات
وقد مكنت لوحات القيادة أعلاه من تصفية جميع المخلف المسجل بهذه النيابة العامة.
وتتلخص طريقة العمل بلوحات القيادة عن طريق ما تتيحه الخدمة السحابية Google Workspace التي تتوفر على مجموعة من التطبيقات التقنية من بينها التطبيق السحابي Google Sheet الذي يمكن من إنشاء لوحات القيادة والتحكم فيها عن بعد من أي جهاز وفي أي مكان وذلك بواسطة البريد الإلكتروني Gmail المعتمد بصفة خاصة من طرف التطبيق المذكور، مع إمكانية إعطاء الصلاحية للعديد من المتدخلين إما قصد المراقبة والتتبع أو من أجل إضافة أو تعديل المعطيات المتعلقة بالقضايا والملفات.
وتفعيلا لمقتضيات المادة 48 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وفي إطار تدبير السياسة الجنائية والمراقبة المخولة قانونا لمؤسسة الوكيل العام للملك حول كيفية تدبير الأشغال على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، ظهرت في الأفق أن مراقبة هاته الأخيرة يصعب من الناحية العملية اللهم المراقبة التي تتم في إطار التفتيش التسلسلي.
لذا تم إشراك النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية في إطار الممارسات الفضلى التي تم إحداثها من طرف هذه النيابة العامة بواسطة لوحات القيادة والتي مكنتنا من المشاركة الفعلية في الإطلاع على مختلف وتتبع كيفية تدبيرها وإنجازها. والكل بواسطة الاطلاع عن بعد باستعمال التقنية المشار اليها أعلاه، وهذه المراقبة اليومية عن بعد مكنت من تحقيق النتائج التي أسلفت سابقا.
نموذج لوحة القيادة:
5- استحداث تطبيقيات معلوماتية من طرف شعبة الاعلاميات والاحصائيات:
تطبيق S@J2 Penal هو النظام المعلوماتي الوحيد الذي يتم العمل به بهذه النيابة العامة وباقي النيابات العامة بالدائرة القضائية، ولا يشمل باقي شعب النيابة العامة كالمراسلات الادارية والعفو وغيرها من الشعب.
عملت شعبة الإعلاميات والإحصائيات المحدثة بهذه النيابة العامة على إحداث 20 تطبيقية داخلية تهم الشعب التي لم يشملها نظام S@J2 Penal، والتطبيقات المعلوماتية المحدثة هي كالتالي:
الرقم الترتيبي التطبيقات المحدثة الشعبة
1 السجل الرقمي لمراسلات رئاسة النيابة العامة الكتابة الخاصة
2 السجل الرقمي لمراسلات تحت الإشراف
3 السجل الرقمي لمراسلات السري
4 السجل الرقمي للمراسلات العادية مكتب الضبط
5 السجل الرقمي للمراسلات الضابطة القضائية
6 السجل الرقمي للإنابات القضائية شعبة الانابات القضائية
7 السجل الرقمي لتنفيذ العقوبة الحبسية شعبة التنفيذ الزجري
8 السجل الرقمي لملفات العفو شعبة العفو
9 السجل الرقمي للتشريحات شعبة التشريحات
10 تطبيقية تدبير الاعتقال الاحتياطي شعبتي التحقيق والجنايات
11 تطبيقية تدبير أوامر بالاستدعاء والأوامر بالإحضار شعبتي الجنايات والجنحي
12 تطبيقية تتبع ملفات المساطر الغيابية مكتب الضبط الاداري
13 تطبيقية تتبع تغيب السادة الموثقين شعبة مساعدي القضاء
14 تطبيقية تتبع طلبات السادة الموثقين
15 تطبيقية شكايات صندوق الايداع والتدبير
16 تطبيقية تتبع طلبات المعتقلين شعبة شكايات المعتقلين
17 تطبيقية تتبع ملفات النقض الجنحي شعبة النقض
18 تطبيقية النقض تطبيقية تتبع ملفات النقض الجنائي
19 تطبيقية تدبير الارشيف مكتب الضبط
20 تطبيقية تدبير طلبات البحث عن متغيب
ثالثا: مبادرات النيابة العامة وأنشطتها خلال سنة 2024
1. فيما يخص الجانب التواصلي:
2. تفعيل اللقاءات الدورية مع ضباط الشرطة القضائية
تمت مواصلة نهج عقد الاجتماعات الدورية مع ضباط الشرطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي) من أجل مد جسور التواصل، وتمكينهم من الآليات والوسائل اللازمة للرفع من النجاعة القضائية، وسبل تسريع وثيرة الأبحاث والكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات والمعيقات التي تعترض عملهم، تم عقد لقائين اثنين برسم سنة 2024.
* عقد اجتماعات لجنة التنسيق الجهوية مع الشرطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي):
وعددها 4 اجتماعات لتدارس كل الاشكالات التي تعيق عمل النيابة العامة والشرطة القضائية وإيجاد الحلول المناسبة لها بناء على جداول أعمال تسطر في الموضوع تنفيذا لمخرجات اللقاءات التواصلية بين رئاسة النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي.
* عقد لقاءات دورية للجنة الجهوية لتتبع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية:
في إطار تفعيل دورية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة عدد 14/ر.ن.ع/س/2022 الصادرة بتاريخ 01 أبريل 2022 فقد تم عقد أربع اجتماعات (4) للجنة الجهوية المذكورة خلال سنة 2024 حيث تم خلالها معالجة كل الإشكاليات والمعيقات التي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية.
* عقد 4 اجتماعات للجنة التنسيق الجهوية مع مفتشية الشغل بجهة سوس ماسة.
* فيما يتعلق بالتكوين:
في إطار سياسة الأبواب المفتوحة والتواصل مع جميع المكونات والفاعلين في تدبير الإدارة القضائية من اجل تحقيق المقاربة التشاركية في التدبير والتسيير على الوجه الأمثل من أجل بلوغ نجاعة قضائية وحكامة جيدة، فقد تم نهج أسلوب إعداد دورات تكوينية لفائدة جميع العاملين الذين لهم علاقة بالإدارة القضائية، وقد كان على الشكل التالي:
* تكوين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية:
في اطار التواصل مع الفاعلين في مجال العدالة والإدارة القضائية من اجل الرفع من مستوى أداء عمل قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وجودة الابحاث القضائية، تم تسطير برنامج سنوي خاص بمجموعة من المواضيع التي لها ارتباط بالأبحاث القضائية والتي هي على الشكل التالي:
الموضوع تاريخ العرض وساعته مكان العرض اسم النائب المشرف على العرض
اشكاليات الابحاث الجنائية وشكليات محاضر الضابطة القضائية 23 ماي 2024 مركب الاصطياف لوزارة العدل بأكادير ذ/ مولاي اسماعيل العموري النائب الاول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير السيد رشيد الزين رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير السيد عبد الحكيم ابوشبكة رئيس المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي بأكادير
ضمانات المتهم اثناء البحث التمهيدي وضرورات احترام حقوق الانسان 19 شتنبر 2024 مركب الاصطياف لوزارة العدل بأكادير ذ/ المختار التامري نائب وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت السيد رشيد الخضاري رئيس الفرقة الجنائية الولائية بولاية امن أكادير السيد مراد عراش قائد سرية الدرك الملكي بتارودانت
* تكوين المكلفين بالخلايا المعلوماتية وكذا جميع العاملين حول العمل بلوحات القيادة وتفعليها:
في إطار تحديث الإدارة القضائية وحسن تدبيرها، تم عقد لقاء تكويني حضره كل من السادة النواب العامون بهذه النيابة العامة والسادة الموظفين المكلفين بتدبير الأنظمة المعلوماتية، حيث تم حث الجميع على ضرورة العمل على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها النيابة العامة بفضل لوحات القيادة كما تم تكليف نائبي الوكيل العام للملك بتتبع لوحات القيادة الممسوكة من طرف النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية والاطلاع عليها ومواكبة عمل النيابات العامة بها والتفاعل مع تساؤلاتهم فيما يخص أية صعوبة تعترض عملهم.
1. فيما يتعلق بالأنشطة:
عرفت السنة القضائية 2024 مشاركة هذه النيابة العامة في العديد من الأنشطة واللقاءات والندوات كما هو موضح في الجدول التالي:
الموضوع تاريخ الندوة الجهة المنظمة ومكان الانعقاد ممثل النيابة العامة
رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الاصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية 2غشت 2024 رئاسة النيابة العامة أكادير الوكيل العام للملك ذ. عبد الرزاق فتاح
اللقاء الوطني لاختتام الحملة الوطنية 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات 2024 18 دجنبر 2024 وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أكادير الوكيل العام للملك ذ. عبد الرزاق فتاح
دور الموثق في ضمان الأمن التعاقدي 12 دجنبر 2024 النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير والمجلس الجهوي للموثقين بأكادير كلميم العيون الوكيل العام للملك ذ. عبد الرزاق فتاح ونواب الوكيل العام للملك
البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب 12و13 فبراير 2024 رئاسة النيابة العامة مراكش ذ. ابراهيم الجيرب
مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة في الأسواق الاقتصادية والصفقات العمومية 16و17 أبريل 2024 رئاسة النيابة العامة مراكش ذ. ابراهيم الجيرب
الملتقى الدولي الأول لمناهضة ظاهرة الشغب والعنف 28 ماي 2024 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول ذ. بوجمعة ستوتي
حماية الأطفال في تماس مع القانون 10و11 يونيو 2024 رئاسة النيابة العامة فاس ذ. ميلود غلاب
رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الاصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية من31يوليوز إلى1غشت 2024 رئاسة النيابة العامة أكادير ذ. ميلود غلاب
البرنامج الخاص بتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في ادعاءات التعذيب 13 نونبر 2024 رئاسة النيابة العامة ذة. كوثر لماوي
* الإصدارات المطبوعة:
نظرا للدور الذي يلعبه التوثيق في جمع المعطيات والمعلومات المتحصل عليها خلال التدبير الدائم للمؤسسة وللحفاظ عليها وتجميعها للرجوع إليها كوثائق هامة، فقد عملت هذه النيابة العامة على نهج استراتيجية توثيق جميع المهام التي يتم القيام بها على شكل إصدارات ووثائق مطبوعة يتم إدراجها بخزانة هذه النيابة العامة وإحالة نسخ منها على رئاسة النيابة العامة للاطلاع ولكل غاية مفيدة، ومن بين هذه الاصدارات:
1. الطبعة الثانية من دليل بعنوان "لوحات القيادة كأداة فضلى لتدبير مرفق النيابة العامة".
2. التقرير السنوي للنيابة العامة لدى محكمة الاستنئاف بأكادير خلال سنة 2023.
3. ورقة تقنية عن النيابة العامة لدى محكمة الاستنئاف بأكادير برسم سنتي 2023-2024.
4. دراسة تقنية حول النظام المعلوماتي Penal2S@J والاشكالات العملية التي يطرحها في التطبيق اليومي.
5. العدد الأول من مجلة الدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية لسنة 2024.
6. العدد الاول من مجلة الدورات التكوينية المنظمة من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف باكادير والمجلس الجهوي للموثقين باكادير العيون وكلميم (في طور الطبع).
7. دراسة تشخيصية حول صندوق المحكمة (في طور الإنجاز).
8. العدد الثالث من مجلة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف 2024 (في طور الإنجاز).
دليل الأطفال في تماس مع القانون بين الحماية والتكفل.
رابعا : مساهمة مؤسسة الوكيل العام للملك في التخليق وتنزيل مدونة الاخلاقيات القضائية ومحاربة الفساد
1. فيما يتعلق بالتخليق:
الجدير بالذكر أن هذه النيابة العامة وفي إطار التخليق ومحاربة الفساد تستقبل جميع الشكايات والقضايا المتعلقة بهذا المجال، كما تقوم بدارسة الشكايات المقدمة في إطار إجراءات قواعد الاختصاص الاستثنائية وتأمر بإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها وذلك بالاستماع للأطراف المشتكية والقيام بالإجراءات الضرورية مع المشتكى بهم، سعيا من أجل تحقيق النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في جهاز النيابة العامة وذلك باعتبار جميع الأشخاص كيفما كانت صفتهم سواسية أمام القانون، وحتى لا تستعمل الصفة المهنية للمشتكى به كمطية لحرمان المتضررين من حقوقهم المشروعة قانونا.
وفي هذا الإطار فقد تمت إحالة مجموعة من الأشخاص على قضاء التحقيق والمحاكمة خلال سنة 2024 وذلك بعد سلوك إجراءات قواعد الاختصاص الاستثنائية حسب الجدول التالي:
العدد الإجمالي للشكايات عدد الشكايات حسب صفة المشتكى به عدد المحالين على قضاء التحقيق عدد المحالين على الغرفة الجنحية (مخالفات مهنية)
ضباط الشرطة القضائية رجال السلطة القضاة 08 00
92 55 23 14
* حول مكافحة الفساد والتصدي للنصب بمحيط المحاكم
تفعيلا لدورية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة عدد 51س/ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 25 نونبر 2019 حول التصدي لظاهرة النصب بمحيط المحاكم والدورية رقم 1 بتاريخ 6 يناير 2020 حول مكافحة الفساد، بادرت هذه النيابة العامة وكذا النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لها بالمشاركة الفعالة في تفعيل الدوريتين أعلاه في محاربة هذه الظاهرة وتجنيد كل طاقاتها من اجل حماية المتقاضين من استغلال ظروفهم، وقد أسفرت هذه العملية على ضبط ومتابعة عدد من ممتهني السمسرة والنصب والذين بلغ عددهم حوالي 23 شخصا تمت متابعتهم ومحاكمتهم في إطار القانون.
كما ان النيابات العامة بالدائرة القضائية لدى محكمة الاستئناف باكادير تتفاعل مع حالات اتصلت بالرقم الاخضر الخاص برئاسة النيابة العامة وقد تمت متابعة 04 اشخاص بعدما تم ضبطهم متلبسين بتلقي رشوة.
* تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية
تفعيلا للمبادئ التي جاءت بها مدونة الأخلاقيات القضائية الصادرة بتاريخ 8مارس2021 واعتبار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مستشارا للأخلاقيات، فقد تم خلال سنة 2023 في إطار برنامج التفتيش التسلسلي المسطر بتنسيق مع المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للنيابات العامة التابعة لهذه المحكمة لتقييم عمل هاته الأخيرة، فقد كانت مناسبة لعقد اجتماعات مع المسؤولين القضائيين وقضاة النيابة العامة يتم خلالها تعميم فحوى مدونة الأخلاقيات مع حثهم على ضرورة الالتزام بمقتضياتها الأساسية المتمثلة في التحلي بمبادئ: الاستقلال-الحياد-التجرد-المساواة-النزاهة-الكفاءة والاجتهاد-التحفظ-الجرأة والشجاعة الادبية-اللباقة وحسن المظهر-التضامن.
خامسا: برنامج سنة 2025 والآفاق المستقبلية
سيرا على نهج وخارطة الطريق التي رسمها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة وخاصة في المناشير والدوريات الصادرة عن سيادته لجميع النيابات العامة بمحاكم المملكة، وانطلاقا من الدور المنوط بهذه النيابة العامة في تحقيق الأمن القضائي وتفعيل دور الادارة القضائية والرفع من النجاعة القضائية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لممارسة عمل السلطة القضائية وتحقيق مبادئ الحكامة الجيدة والمتمثلة في العدالة في خدمة الوطن والمواطن، فسوف نتخذ كل الإجراءات والتدابير التي ستمكن من تحقيق مجموعة من الأهداف التي رسمتُها بمجرد تعيني على رأس هذه النيابة العامة، وبتنسيق مع السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة الأستاذ "سعيد الشايب" في تحقيق النجاعة القضائية بهذه المحكمة ، والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من أجل الاستمرار وبذل المزيد من الجهود لتحقيق نتائج فضلى في تدبير وتحديث الإدارة القضائية، وتتلخص أهم الأهداف المرسومة فيما يلي:
1- على مستوى تدبير الموارد البشرية:
إن تدبير الموارد البشرية يبقى من بين أولويات التدبير بهذه النيابة العامة لأن العنصر البشري يعتبر أثمن مورد لدى الإدارة والأكثر تأثيرا على الإنتاجية على الإطلاق، ويساهم بقوة في تحديد الأهداف وتحقيقها ولهذه الغاية تم اتخاذ التدابير التالية التي تم وضعها كخطة عمل خلال السنة القضائية 2025:
* وضع جدول لتوزيع الأشغال بين قضاة النيابة العامة يروم تحديد المهام المسندة لكل واحد منهم بطريقة محددة دقيقة لتفادي أي إخلال في تدبير مرفق هذه النيابة العامة.
* نفس الشيء بالنسبة لبرنامج توزيع الأشغال بين أطر وموظفي كتابة النيابة العامة بتنسيق مع السيد رئيس كتابة النيابة العامة بعد اتخاذ إستراتيجية توزيع مطبوع على جميع العاملين بالمرفق لتحديد ارتساماهم حول طريقة التدبير الأمثل واقتراحاتهم ورغباتهم في الموضوع باعتبارهم شريك أساسي في عملية التسيير، مما يحقق الانسجام التام بين مختلف شعب النيابة العامة ويؤدي إلى تصريف الأشغال بشكل عقلاني علمي، جيد، سريع وفعال.
* تهييئ أجواء وظروف العمل الملائمة والمشجعة على التفاني والعطاء، مع تتبع منهجية عمل واضحة بين الجميع تعتمد على تحمل الجميع لمسؤولياته والتحلي بروح الإبداع والمبادرة.
* تعزيز التنسيق والتنظيم بين كافة الأقسام والشعب والمهام الخاصة بالموظفين من خلال تفعيل دور المناقشة والمشاركة في التعرف على المشكلات الرئيسية الخاصة بهم.
* الاستمرار في العمل بشعبة الإعلاميات والإحصائيات المحدثة بهذه النيابة العامة، وذلك ضمانا لحسن تصريف الأشغال بهذه الشعب والأقسام وضبط العمل بها وتتبعها ومراقبتها بشكل جيد.
2- على مستوى توحيد العمل القضائي والإداري ومناهجه:
من أجل حسن تدبير الإدارة القضائية وفقا لقواعد الحكامة الجيدة طبقا لمقتضيات دستور 2011 في الباب الثاني عشر منه حول الحكامة الجيدة، ومن أجل الرفع من النجاعة القضائية والارتقاء بمؤسسة النيابة العامة للأهداف المنشودة والرفع من مستواها، فسوف نستمر في توحيد العمل بهذه الدائرة الاستئنافية وتفعيل المناهج الاستراتيجية المتخذة من طرفنا والمسطرة خلال هذه السنة مع الاستمرار في تجويدها وذلك من خلال ما يلي:
* نظرا لما حققته لوحات القيادة المعتمدة من طرف هذه النيابة العامة في التدبير فسوف يتم تتبع "شعبة تدبير النجاعة القضائية" والتأكد من مدى تحقيق أهدافها المتمثلة في تتبع حسن تدبير الادارة القضائية داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة.
* الاستمرار في توجيه عدد من المذكرات المصلحية الداخلية إلى السادة النواب العامين والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بشأن عدد من النقاط والمسائل القانونية التي تروم التدبير الأمثل للدعوى العمومية.
* خلق خلايا مكونة من طرف قضاة النيابة العامة تعمل باستمرار وبصفة يومية على تصفية الملفات والقضايا المحالة على الضابطة القضائية والجهات الإدارية المرتبطة بهذه النيابة العامة.
* عقد اجتماعات تدبيرية بصفة دورية مع السيدات والسادة قضاة النيابة العامة وكذا السادة وكلاء الملك للنظر في الإشكاليات المثارة بغية إيجاد الحلول القانونية المناسبة لها على ضوء العمل والاجتهاد القضائي.
* مواصلة القيام بزيارات دورية لمكاتب السادة الموثقين بناء على البرنامج المسطر برسم سنة 2025 في إطار الصلاحيات الموكولة لهذه النيابة العامة بمقتضى القانون المنظم لمهنة التوثيق.
* الحرص على احترام مواعيد وأوقات العمل وعقد الجلسات في وقتها المحدد مع تجهيز الملفات من طرف قضاة النيابة العامة احتراما للزمن القضائي الذي أصبح لازما احترامه لتمكين المتقاضين من الوصول لحقوقهم في وقتها الآني وجبر الضرر للضحايا في الوقت المناسب وكذا تصفية ملفات المعتقلين الاحتياطيين في إبانه.
* مواصلة إنجاز تقارير شهرية من طرف السيدات والسادة قضاة النيابة العامة حول نشاط الشعب المكلفين بالإشراف عليها يتضمن كيفية تسيير العمل وتدبيره مع الوقوف على الإشكاليات التي تعترض التدبير الأمثل.
* الاستمرار في إنجاز تقارير يومية من طرف السيدات والسادة قضاة النيابة العامة حول سير الجلسات المكلفين بتمثيلها وحصيلة الملفات المحكومة والمؤخرة والمحجوزة للمداولة وملاحظاتهم حول سير الجلسات والأحداث الطارئة بها.
* الاستمرار في تفعيل الملف الخاص بالاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض وتعميمها على جميع السيدات والسادة قضاة النيابة العامة ووكلاء الملك إسهاما في توحيد مناهج العمل القضائي.
* مواصلة تفعيل التفتيش التسلسلي للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية والذي سوف يمكن من تشخيص وضعية تسيير الأشغال بكل نيابة عامة على حدة ومستوى وطبيعة المجهودات المبذولة من طرف أعضاء النيابة العامة بها وموظفي كتابة النيابة العامة، وكذا طبيعة الصعوبات التي تعترض عملها.
3- على مستوى التأطير والتكوين والنشاط الثقافي:
إن مواكبة المستجدات القانونية بات أمرا ضروريا للارتقاء بهذا المرفق وأن دراسة النصوص القانونية لازم في حسن تدبير الدعوى العمومية ومراقبتها، وسيتم نهج الإستراتيجية التالية من أجل الرفع من النجاعة القضائية وجودة العمل القضائي والإداري:
* توزيع جميع المناشير والرسائل الدورية الواردة من رئيس النيابة العامة أو من محكمة النقض على السادة النواب العامين ووكلاء الملك من أجل تعميمها والاطلاع عليها والعمل بمقتضاها والرجوع إليها عند كل صعوبة في العمل.
* تتبع القرارات الصادرة عن محكمة النقض والقوانين والتشريعات الحديثة وتوزيعها على أعضاء النيابة العامة قصد اعتمادها في عملهم القضائي والاستدلال بها في ملتمساهم.
* تتبع اللجنة الثقافية بالنيابة العامة والتي تعنى بالأنشطة الثقافية والعلمية وإعداد برامج تأطيرية وتكوينية لفائدة السادة نواب الوكيل العام للملك والسادة موظفي كتابة النيابة العامة في المجالات القانونية والتقنية.
* تنظيم حلقات تكوينية وتأطيرية لفائدة جميع القضاة العاملين بالدائرة القضائية بتنسيق مع السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة تهم على الخصوص المواضيع ذات الطابع القانوني والتي تطرح إشكالات عملية.
* العمل على إصدار النسخة الثالثة من دليل العمل بلوحات القيادة.
4- على مستوى الرفع من نجاعة عمل الضابطة القضائية:
نظرا لما لعمل النيابة العامة من ارتباط وثيق مع الضابطة القضائية في إنجاز الأبحاث المتعلقة بالتثبت من وقوع الجرائم والبحث عن مرتكبيها وحفظ الأمن والنظام العام و حماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والرفع من نجاعة أداء الضابطة القضائية من خلال الأبحاث المنجزة من طرفها فإنه سوف يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في هذا السياق نفصلها كالآتي:
* مواصلة عقد اجتماعات دورية مع ضباط الشرطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي) من أجل مد جسور التواصل، وتمكينهم من الآليات والوسائل اللازمة، وسبل تسريع وثيرة الأبحاث والكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات والمعيقات التي تعترض عملهم.
* ربط التعليمات الموجهة للضابطة القضائية بآجال معينة لا تتجاوز شهرا واحدا في أقصى الأحوال وموافاة النيابة العامة بالناتج، مع استمرار العمل بلوحة قيادة التي تحدد العمر الافتراضي للملفات والقضايا المحالة عليها، والتي سيتم بموجبها تصنيف الضابطات القضائية حسب وثيرة ومدة الإنجاز بالأيام والساعات، وبهذه المناسبة أجدد شكري للسادة ضباط الشرطة القضائية العاملين بهذه الدائرة القضائية على مجهوداتهم الجبارة وتضحياتهم في سبيل حماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص وما بذلوه من عمل في سبيل تصفية القضايا المحالة عليهم من طرف النيابات العامة التابعين لها.
* تحيين لوحات القيادة بشكل مستمر من طرف هذه النيابة العامة وكذا النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة لها، ومواكبة العمل بها وتطويرها بشكل مستمر.
* تكليف السادة وكلاء الملك بمواصلة القيام بزيارات دورية لمخافر الضابطة القضائية في إطار مقتضيات المادة 45 من ق م ج للوقوف على ظروف أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية وإعداد تقارير من طرفهم في الموضوع يتم تضمينها بالتطبيقية المعدة من طرف رئاسة النيابة العامة والخاصة بتقارير زيارة أماكن الاعتقال التي تخول للسادة القضاة القائمين بالزيارة الولوج إليها وإدراج جميع الملاحظات والإحصائيات التي تضمن عادة في الزيارة حيث تم الاستعاضة بها عن الشكل الورقي، ويتم الاطلاع على هذه التقارير بطريقة معلوماتية والنظر فيها لتقييم نوع العمل واتخاذ ما يلزم في شأنها من طرفنا لمعالجة كل الملاحظات المقترحة من طرفهم حول الزيارة.
* تكليف السادة وكلاء الملك بمواصلة تفعيل المراقبة وزيارة المؤسسات السجنية بصفة دورية ومنتظمة تنفيذا لدورية رئيس النيابة العامة تحت عدد6 س وتاريخ 15-11-2017 حول تفقد السجناء ومقتضيات المادة 616 من ق م ج.
* مواصلة تفعيل المراقبة الدورية لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية تفعيلا للدورية الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة تحت عدد 21س ر ن ع وتاريخ 14/05/2018.
وبالمجمل تتلخص أهم الأهداف المرسومة برسم السنة القضائية 2025 فيما يلي:
* اعتماد الجدية كمبدأ أساسي في تدبير المرفق القضائي انطلاقا من مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور 2011 وميثاق المرافق العمومية رقم 19.54 الصادر بتاريخ 14-07-2021.
* الاستمرار في اعتماد لوحات القيادة كمفاتيح لتدبير الإدارة القضائية بهذه النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لدائرة النفوذ القضائي.
* تحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع جميع الفاعلين والمرتفقين.
* ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.
* تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.
* حماية الأمن والنظام العامين.
* مواصلة تفعيل دور مستشار الاخلاقيات بهذه الدائرة القضائية.
* التعاون القضائي الدولي.
* تفعيل دور النيابة العامة في القضايا المدنية والقضايا التي لها ارتباط بالمرأة والطفل.
* الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشكلة من السيد الرئيس الأول والوكيل العام للملك والسيد نقيب هيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون.
* الاستمرار في عقد الدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية التابعين للدائرة القضائية.
* وضع برنامج للتكوين المستمر بتنسيق مع السيد الرئيس الأول لفائدة جميع القضاة العاملين بهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ القضائي.
* الاستمرار في عقد اجتماعات لجان التنسيق الجهوية واللجان المحلية مع ضباط الشرطة القضائية.
* الاستمرار في عقد اجتماعات لجنة التنسيق الجهوية واللجان المحلية مع مفتشية الشغل بجهة سوس ماسة.
* الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الجهوية لتتبع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية.
* الاستمرار في عقد اجتماعات لجنة التنسيق الجهوية واللجان المحلية لتتبع الاعتقال الاحتياطي.
* الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الجهوية واللجان المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
اختتم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، كلمته خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2025، بالتأكيد على التزام النيابة العامة بمواصلة العمل الجاد والمسؤول وفق التوجيهات الملكية السامية، التي تجعل من القضاء دعامة أساسية لدولة القانون والتنمية.
وفي ختام عرضه، استعرض الوكيل العام أبرز معالم حصيلة نشاط النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز النجاعة القضائية والحكامة الرشيدة. كما وجه شكره وتقديره إلى السيد الرئيس الأول والسيدات والسادة المستشارين، والسيدات والسادة نواب الوكيل العام للملك، والسادة المسؤولين القضائيين، وكافة أطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة والمديرية الفرعية الإقليمية، على ما بذلوه من مجهودات متميزة ساهمت في تحقيق العدالة وخدمة المواطن.
ولم يغفل الوكيل العام الإشادة بالدور المحوري الذي تضطلع به أسرة الدفاع، مثمنًا تعاونها وتحملها أمانة العدل إلى جانب زملائهم القضاة. كما نوه بدور السلطات المحلية، معربًا عن شكره للسيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، والسادة عمال الأقاليم بالجهة، على تفاعلهم وتواصلهم المستمر مع المحكمة.
كما أشاد الوكيل العام بجهود الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها السيد والي أمن أكادير والسيد الكولونيل ماجور القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، على التزامهم بالحفاظ على الأمن والنظام العام. ولم يغفل الإشارة إلى التعاون المثمر مع مدراء المؤسسات السجنية بالدائرة القضائية، وكذا الفاعلين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني، الذين يساهمون في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال كلمته، خص الوكيل العام بالشكر السيدة سعاد كوكاس، والسيد الزبير بوطالع، والسيد محمد أوخليفا، والسيد سعيد الشرفي، الذين تكبدوا عناء السفر للحضور والمشاركة في هذه الجلسة الرسمية، معبّرًا عن تقديره لكافة الحاضرين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث القضائي.
وفي ختام الجلسة، التمس الوكيل العام من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإعلان عن انتهاء السنة القضائية 2024، وافتتاح السنة القضائية 2025، مع توجيه رئيس كتابة الضبط بتدوين وقائع الجلسة في محضر رسمي للرجوع إليه عند الحاجة.
واختتم كلمته بالدعاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين والقاضي الأول، بأن يحفظه الله ويؤيده، ويقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد، وسائر الأسرة الملكية الشريفة.
واستشهد الوكيل العام في ختام كلمته بالآية الكريمة: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، قبل أن يعلن عن إسدال الستار على هذه الجلسة الرسمية، التي دشنت عامًا جديدًا في مسار العدالة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير.