في سابقة من نوعها: برلمانيون يطالبون بإغلاق الأمانة العامة للحكومة ويتساءلون:من يحكم؟ رئيس الحكومة أم أمينها؟

طالب عدد من البرلمانيين خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بإغلاق الأمانة العامة للحكومة، لأن قوانينها رديئة من حيث اللغة والموضوع والمضمون، حسب ما أوردته المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع..
فيما وصفها حسن طارق، عضو الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ب"الجهة المناهضة للديمقراطية"، وقال معلقا على الجدل الذي أثاره إسراع الحكومة في مناقشة مشروع قانون حول لجان تقصي الحقائق: "من العار أن تصطف الحكومة وراء جهة مناهضة للديمقراطية، ونتساءل من يحكم: هل هو رئيس الحكومة أم الأمين العام للحكومة الذي يرفض الحضور إلى البرلمان؟.
وتحول اجتماع لجنة العدل أمس إلى ساحة لجلد الحكومة وأمانتها العامة، بعد أن فجر الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قنبلة دستورية بتأكيده على أن المرحلة التي يمر منها المغرب تتطلب هيمنة الحكومة على إنتاج القوانين.