استنكر مهنيو النقل السياحي فرض تسعيرة مرتفعة لركن السيارات بمطار أكادير المسيرة، والأمر ذاته بالنسبة للإنزال السريع. وأفاد هؤلاء بأن الشركة الجديدة التي ستدبر هذا المرفق، هي من قامت بفرض التسعيرة المثيرة للجدل، إذ تم فرض 7 دراهم للساعة مقابل ركن وسائل النقل السياحي داخل المطار، مع فرض غرامة 50 درهما في حال تجاوز المدة المسموح بها للإنزال السريع. ووصف المهنيون هذا القرار ب "المهزلة"، مؤكدين أنهم سيوحدون صفوفهم للوقوف في وجه هذا التغيير الذي فرض عليهم من طرف الشركة المشار إليها. ويطالب الناقلون الذين يركنون سياراتهم في مربد المطار بتعديل التسعيرة المشار إليها، باعتبار أن التدبير الجديد لم ينصفهم كمهنيين، فيما لوحوا بإصدار بيان في الموضوع خلال الأيام المقبلة وتسطير برنامج نضالي للانتفاض ضد القرار. ويأتي هذا في الوقت الذي تتوالى فيه فضائح المرابد ببعض المناطق بجهة سوس ماسة، والتي كان آخرها حفر خنادق يصل عمقها لحوالي متر ونصف بمناطق متفرقة في محيط سوق الحرية بإنزكان وسوق الجملة القديم، في خطوة قيل أنها تهدف إلى منع المواطنين من ركن سياراتهم بها، بعدما لجؤوا إليها هربا من دفع مبالغ مالية لركن سيارتهم تصل إلى 4 دراهم للساعة الواحدة. وأثارت صفقة المرابد هذه جدلا واسعا ببلدية إنزكان، حيث رافقتها الاحتجاجات بسبب رهن التجار والمرتفقين لصالح الشركة النائلة، وهو ما دفع كثيرين إلى البحث عن بدائل من خلال ركن سياراتهم في البقع الفارغة داخل الأحياء، هربا من لهيب أسعار الركن داخل المرابد، قبل أن يتم التصدي لهم بمخطط "الخنادق". واستنكر عدد من المواطنين والتجار هذا العمل غير القانوني، بدعوى أنه يهدف إلى دفع أصحاب السيارات نحو المرابد لأداء مبالغ مالية طائلة في مدينة أصبح ركن السيارة فيها أغلى من ركنها في حي الرياض بالرباط.