مهنيو الفحص التقني بالمغرب يدقون ناقوس الخطر بسبب المتابعات القضائية

مهنيو الفحص التقني بالمغرب عبّروا عن استيائهم من ارتفاع عدد المتابعات القضائية والاستنطاقات الأمنية التي يتعرضون لها بسبب مشكلة الأرقام التسلسلية المزورة للإطارات الحديدية للمركبات التي تصل إلى مراكز الفحص.
وخلال لقاء نظمته التنسيقية الوطنية لمهنيي الفحص التقني بالمغرب، يوم الأحد، بمقر الاتحاد المغربي للشغل في الرباط، طالب العاملون في قطاع الفحص التقني بإعفائهم من مسؤولية التحقق من قانونية الأرقام التسلسلية للمركبات.
ورغم المراسلات التي أرسلتها التنسيقية إلى الوزارة الوصية على القطاع والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشأن إصدار قرار يعفي مراكز الفحص التقني من هذه المهمة، أكد المهنيون استمرار غياب أي استجابة من الجهات المسؤولة، في مقابل تصاعد المتابعات القانونية ضدهم خلال سنة 2024.
هذا الوضع دفع المهنيين إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام مقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في الرباط.
أحمد مروان، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، أوضح أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت نتيجة لتزايد الاستدعاءات الأمنية والمتابعات القضائية بحق العاملين في هذا القطاع.