القضاء يحسم في دعوى المحامي أومرزوك ضد عزيز غالي

في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمًا بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك ضد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، والتي أثارت جدلاً واسعًا بسبب تصريحات الأخير حول قضية الصحراء.
وجاء قرار المحكمة بعد أن قدم دفاع الجمعية، المكون من 100 محامٍ، وثائق تثبت حصول الجمعية على وصل الإيداع النهائي، وهو ما يتعارض مع ما ورد في الشكاية المقدمة. واعتبرت المحكمة أن غياب عنصر الاستعجال، الذي يستوجب تدخلها الفوري، يسقط الشروط القانونية للنظر في القضية.
وكان المحامي فيصل أومرزوك، المنتمي إلى هيئة الرباط، قد أعلن خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرًا عن رفع دعوى قضائية تهدف إلى حل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مستندًا في ذلك إلى ما وصفه ب"مخالفة قانون تأسيس الجمعيات" من خلال تصريحات رئيس الجمعية، عزيز غالي.
وقد تركزت الدعوى على تصريحات غالي المتعلقة بقضية الصحراء، والتي اعتبرها أومرزوك مسيئة وغير قانونية، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتفكيك الجمعية. ومع ذلك، شكل قرار المحكمة الأخير ضربة قانونية لمحاولاته، ليترك القضية مفتوحة أمام احتمالات أخرى قد تتخذها الأطراف المعنية.
قرار المحكمة جاء ليعكس أهمية التدقيق في معطيات القضايا المرفوعة أمامها، خاصة عندما يتعلق الأمر بجمعيات حقوقية ذات تأثير واسع، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ومن شأن هذا الحكم أن يثير مزيدًا من النقاش حول حدود حرية التعبير والنشاط الحقوقي في ظل الالتزام بالقوانين المنظمة.