المحامي كروط يستعرض "جهل" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

استعرض الأستاذ محمد الحسيني كروط، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، ما اعتبرها "مكامن وتجليات الجهل القانوني لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، والتي وصفها بأنها "أضحت للأسف الشديد دمية تحركها أطماع ذاتية ومصالح شخصية لأفراد معروفين".

وقد وردت تصريحات الأستاذ محمد كروط في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام البديل، وذلك في إطار التعقيب والرد على البلاغ الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أفردت شذرات منه للحديث عن شكاية قديمة تقرر فيها الحفظ، كانت قد سجلتها خادمة الأستاذ كروط قبل أن تتراجع عنها بعد إجراءات المواجهة وظهور تقرير الخبرة الجينية.
وقد أسدل المحامي وأستاذ علم الضحايا على من صاغ بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصف "الجهلة" بالقانون وفي التشريع الجنائي، متهما رفاق خديجة الرياضي وعزيز غالي بالجهل المطبق في القانون بدعوى "أنهم لا يميزون بين الجنايات والجنح التي هي من بديهيات المنظومة الجنائية"، وأنهم "لا يقيمون الفرق بين عدم التبليغ عن جناية وبين (التستر على مجرم) كما ورد في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
وتساءل الأستاذ كروط "هل هناك جمعية مدنية تدعي أنها حقوقية وتتملك ناصية القانون لا تعرف العناصر التأسيسية لجريمة استغلال النفوذ؟"، قبل أن ينبري محللا ومشرحا (من التشريح) التقعيد القانوني والأساس التشريعي الذي يجرم هذه الأفعال الإجرامية التي تصنف ضمن جرائم الصفة وتندرج في خانة قضايا الفساد المالي. وفي هذا الإطار، وضع الأستاذ محمد كروط الفصل 250 من القانون الجنائي تحت المجهر القانوني في سعي منه لتحليل الركن المادي والمعنوي لجريمة استغلال النفوذ، وفي رسالة واضحة أيضا لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل مراجعة دروسهم في القانون.
كما وقف الأستاذ كروط مليا عند المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سرية البحث والتحقيق، متهما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإمعان في الجهل والإسراف في انعدام المعرفة القانونية. فقد قال الأستاذ المحامي "السرية تكون منذ تسجيل الشكاية حتى المتابعة واتخاذ القرار القضائي. ففي النظام الاتهامي ترفع السرية بعد إحالة القضية على المحكمة وتكون نسبية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي عندما يضع قاضي التحقيق يده على القضية. لكن ترفع السرية تماما بعد صدور قرار الحفظ".
وعرض الأستاذ محمد كروط خدماته التدريسية على من صاغ البلاغ الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عندما قال "أنا مستعد لتدريس هؤلاء القانون ورفع الجهل عنهم"، وذلك بعدما انتهى من استعراض مجموعة من الزلات والخطايا القانونية التي قال أنها وردت في البلاغ الأخير للجمعية، والتي اتهمها الأستاذ كروط بتصريف مواقف وأجندات المحامي الموقوف محمد زيان وكذا عضو حزب العدالة والتنمية محمد رضى.