في ظل الضغط المتزايد الذي يشهده المقطع الطرقي الرابط بين أكادير وتزنيت على الطريق الوطنية رقم 1، برزت مطالب متزايدة لإنشاء طريق سيار يربط بين المدينتين، ليكون حلاً مستداماً يخفف من معاناة مستخدمي الطريق ويعزز التنمية الاقتصادية بالمنطقة. اجتماعات مكثفة لبحث المشروع شهدت ولاية جهة سوس-ماسة اجتماعاً حاسماً حضره ممثلو المجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية والسلطات الإقليمية، حيث تم استعراض نتائج الدراسات المنجزة بشأن هذا المشروع. وأجمع المشاركون على أن الطريق السيار بات ضرورة ملحة لتخفيف الازدحام الذي يشهده المقطع الطرقي، خاصة في ظل ارتفاع عدد المركبات والشاحنات التي تستخدم الطريق باعتبارها الرابط الوحيد بين شمال المغرب وجنوبه. أسباب الازدحام وأهمية المشروع يُعزى الضغط الكبير على هذا المقطع الطرقي إلى كثافة الدواوير والجماعات الترابية التي تخترقها الطريق الوطنية، فضلاً عن كثرة المدارات الطرقية التي تعرقل حركة المرور، خصوصاً في إقليم اشتوكة أيت باها. هذا إلى جانب الحوادث المتكررة التي تشهدها المنطقة نتيجة الاكتظاظ. إنجاز الطريق السيار سيُسهم في تقليل أوقات السفر وتحسين مستوى السلامة الطرقية، مع تقديم حل جذري لهذه الإشكاليات، مما سيتيح حركة مرورية أكثر انسيابية، ويسهم في الحد من التأخير الذي يعاني منه المسافرون والمركبات التجارية. إمكانات المشروع وأهدافه سيُنفذ الطريق السيار على طول 85 كيلومتراً، ليربط بين مخرج الطريق السيار لأكادير ومدخل الطريق السريع لتزنيت. وسيتطلب المشروع إمكانات تقنية ومالية كبيرة لتحقيقه، حيث جرى مناقشة السيناريوهات المقترحة لتنفيذه ضمن الاجتماع الأخير. إلى جانب تحسين حركة النقل، يُعد المشروع مهيكلاً كونه يدعم القطاعات الاقتصادية بالمنطقة، بما في ذلك السياحة، الفلاحة، والصناعة. كما سيسهم في تعزيز مكانة جهة سوس-ماسة كقطب اقتصادي استراتيجي. خطوات عملية مرتقبة دعا المشاركون إلى تسريع الإجراءات القانونية والفنية لبدء العمل في أقرب وقت ممكن، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، خاصة مع تزايد الحاجة لتطوير البنية التحتية الطرقية بالجهة. انعكاسات إيجابية على التنمية من المتوقع أن يخفف المشروع من الضغط المروري الكبير على الطريق الوطنية، ويُحسن من جودة التنقل بين أكادير وتزنيت، إلى جانب توفير بيئة أكثر أماناً على الطريق. كما سيعزز المشروع الربط الاقتصادي بين شمال المغرب وجنوبه، مما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات.