مواطنون يشكون إجراءات تنفيذ حكم قضائي بأكادير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية

رفع مواطنون شكاية إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، بشأن تنفيذ قرار قضائي.
ويتعلق الأمر، حسب نص الشكاية التي تتوفر أكادير 24 على نسخة منها، بالملف الجنحي العادي عدد 2023/2602/1936 لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الذي صدر فيه القرار عدد 1905 بتاريخ 2024/04/23.
وأفاد المشتكون، المتهمون في الملف المشار إليه، بأنه تم فتح ملف تنفيذ القرار، من طرف المحكمة الإبتدائية بأكادير، باسم شخص لا يعتبر طرفا في الملف المذكور، وهو الملف عدد 2024/6152/3866.
واستغرب هؤلاء "الاستجابة لطلب المعني بالأمر وفتح ملف التنفيذ، علما أنه لا علاقة له به إطلاقا"، مؤكدين أنهم "لا تربطهم به أية علاقة"، فيما وصفوا هذا الأمر بأنه "سابقة خطيرة تنطوي على خرق صارخ للقانون ولإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية التي لا يمكن أن تتم إلا من قبل أطراف هذه الأحكام".
وتبعا لذلك، طالب المشتكون الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط ب "فتح تحقيق في هذا الموضوع، وترتيب الإجراءات والآثار القانونية الناجمة عن الوقائع الخطيرة وغير المسؤولة التي تم ذكرها في الشكاية".
وإلى جانب ذلك، أكد هؤلاء "احتفاظهم بالحق في سلك المساطر القضائية لمساءلة ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في الخروقات السالف ذكرها، والتي مست بمصالحهم وأضرت بها".