مستشاران جماعيان يطالبان بالتحقيق في حوالة مشبوهة بالمنصورية

طالب مستشاران (خ-ب) و(ع-ع) بجماعة المنصورية التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان ، بالتحقيق في حوالة مشبوهة تم توجيهها إلى قباضة بوزنيقة مقابل عمل و خدمة لم ينجزا أصلا. و جاء في الشكاية التي وجهها المعنيان إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالدرالبيضاء بتاريخ 21/06/2012، توصلت«الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها ، أن رئيس الجماعة المشار إليها أرسل بتاريخ 02/05/2012 حوالة تحت رقم 268 قدرها 43.680.00 درهم رقم الإرسالية 107 في اسم إحدى الشركات إلى قابض قباضة بوزنيقة مقابل عمل قامت به آلة (جرافة) من نوع نيبلوز، علما ، تضيف رسالة المشتكيين، بأنه منذ بداية سنة 2012 إلى حد الآن لم تكتر الجماعة أية آلة من هذا النوع و لم يتم إنجاز أية أعمال بواسطتها داخل تراب الجماعة، مما يعني، حسب نفس الشكاية، أن الحوالة المذكورة مشبوهة و ينبغي التحقيق في موضوعها، و هذا ما يراه المشتكيان دائما في الحساب الإداري لميزانية التسيير الفصل (10-30-14) . و قد شدد المشتكيان على أن رئيس جماعة المنصورية «لايزال متماديا في ارتكابه للخروقات التي أضرت كثيرا بالتسيير الجماعي بالمنطقة، مستغلا موقعه كرئيس ليتخذ بعض القرارات دون حسيب و لا رقيب، و معتبرا الجماعة ضيعة في ملكيته يتصرف فيها كيف ما يشاء في تحد سافر للقانون، و هذا ما أشارت إليه بعض تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الجهوي و الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى الملف القضائي الذي سبق أن تم رفعه في شأن الخروقات المرتكبة من طرف الرئيس إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء»، الشيء الذي يتطلب، حسب المستشارين الجماعيين، فتح تحقيق في الموضوع لاتخاذ الإجراءات الضرورية و القانونية، إذا ما ثبت تورطه في قضية الحوالة المشبوهة.
و للإشارة فإن الشكاية ، حسب إفادة المشتكيين، قد تم تحويلها بتاريخ 02/07/2012 إلى رئيس المركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة قصد التحقيق في موضوعها، كما سبق للمعنيين أن وجها نفس الشكاية إلى عامل الإقليم بتاريخ 05/06/2012 .