شرطة النظافة.. هل سيتم تعميم التجربة على أكادير ؟

تتجه مدينة الدار البيضاء نحو اتخاذ خطوة جريئة في مواجهة التحديات البيئية والتلوث، من خلال إطلاق مشروع "شرطة النظافة"، الذي يهدف إلى محاربة السلوكيات التي تساهم في تلوث الأحياء والشوارع بسبب التخلص من النفايات بشكل عشوائي.
وتعتزم سلطات المدينة إطلاق فرق متخصصة، بدعم مالي يغطي 70% من ميزانية المشروع، ستعمل على مراقبة الأماكن العامة باستخدام كاميرات متطورة لرصد المخالفات، كما ستفرض غرامات على المخالفين الذين يتم ضبطهم وهم يلقون النفايات بشكل عشوائي أو خارج الأماكن المخصصة لذلك.
وفي تفاعلهم مع الموضوع، أشاد عدد من المتتبعين بهذه الخطوة، داعين إلى تعميمها على مدينة أكادير في مرحلة أولى وعلى باقي مدن المملكة، لمحاربة التلوث البيئي والحفاظ على جودة الحياة.
وأفاد هؤلاء بأن مدينة أكادير تشهد في الوقت الراهن نهضة تنموية كبرى بفضل برنامج التنمية الحضرية الموقع أمام جلالة الملك في فبراير 2020، لافتين إلى إنجاز مجموعة من المشاريع، ذات الطابع البيئي مثل الحدائق والمنتزهات بالمدينة، الأمر الذي يوجب الحفاظ عليها وحمايتها من التلوث، عبر إحداث جهاز شرطة النظافة من قبل المجلس الجماعي.
واعتبر ذات المتتبعين أن تبني هذه الخطوة سيكون بادرة من نوعها في اتجاه الحفاظ على البيئة في عاصمة وسط المملكة، بحيث ستتكفل شرطة النظافة بمراقبة الأماكن العامة والمناطق التي تعرف ارتفاعا في تراكم النفايات أو التي تشكل بؤرا للتلوث.
وخلص هؤلاء إلى أنه لا يعقل أن تقوم المصالح المعنية بجمع النفايات والأزبال، في حين أن هناك أشخاص وجهات أخرى تقوم بالتخلص منها في الأزقة والشوارع، معرضة البيئة والسكان لخطر التلوث.