ممتلكات أجانب في المغرب تحت مجهر أجهزة الرقابة المالية

فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة حول ممتلكات أجانب في المغرب، تحديدا من المنتمين إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ويأتي هذا بعدما استشعرت مصالح اليقظة وتحليل البيانات التابعة لجهاز الرقابة المالية المذكور تنامي عمليات شراء أصول عقارية فاخرة بموقع استراتيجي مهم في محور الرباط الدار البيضاء، يتجاوز فيه سعر المتر مربع 50 ألف درهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 400 مليون سنتيم في بعض الحالات.
وركزت الأبحاث الجارية على تحديد هوية الملاك غير المقيمين بصفة اعتيادية في المملكة، حيث تبين أن بعضهم يحملون جنسيات دول أوروبية إلى جانب جنسياتهم الأصلية، مع تتبع مصدر تمويل العمليات التي قاموا بها وكذا مسار التحويلات المالية المنجزة من قبلهم.
هذا، واستند مفتشو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تحرياتهم إلى معلومات دقيقة واردة في تصريحات بالاشتباه، مصدرها وكلاء عقاريون، أظهرت تنامي عمليات شراء أجانب من دول إفريقيا جنوب الصحراء عقارات فاخرة في المحور السالف ذكره، علما أن الأصول العقارية المقتناة ظلت مجمدة دون استغلال، سواء في السكن أو الكراء.
وإلى جانب ذلك، استند المفتشون في تحرياتهم إلى منصات التوثيق المستغلة في تملك الأصول العقارية، موضوع الأبحاث الجارية، والقنوات البنكية المستخدمة في تغطية عمليات الشراء، وذلك في سياق تعقب مصادر الأموال الموظفة في العقار بالمدن المغربية.
ويندرج البحث بشأن مبالغ الشراء الضخمة، التي تجاوزت 4 ملايين درهم، في بعض العمليات، في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من قبل مصالح الرقابة المالية المختلفة، حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية GAFI.