أعلن مكتب الصرف، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، أن إجمالي المبالغ المصرَّح بها عقب انتهاء عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات بالخارج تجاوز ملياري درهم. وجاء ذلك ضمن بلاغ رسمي أوضح أن العملية، التي استهدفت تصحيح الوضعية القانونية للممتلكات المنشأة خارج المملكة، أسفرت عن تقديم 658 تصريحًا من قبل المعنيين. ووفقًا للبيانات الواردة في البلاغ، توزعت المبالغ المصرَّح بها على ثلاثة أنواع رئيسية من الممتلكات: * الأصول المالية التي مثلت 45% من الإجمالي، بقيمة بلغت 916.2 مليون درهم. * العقارات التي استحوذت على 43% من التصريحات، بإجمالي قدره 868.3 مليون درهم. * المبالغ النقدية التي شكلت 12% من الإجمالي، بقيمة بلغت 244.7 مليون درهم. أما على مستوى العائدات المحصلة لفائدة الخزينة العامة من خلال المساهمة الإبرائية، فقد بلغت قيمتها 231.76 مليون درهم، مما يعكس نجاح هذه العملية في توفير موارد إضافية للدولة. ويهدف برنامج التسوية التلقائية إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من تصحيح وضعياتهم القانونية المرتبطة بممتلكاتهم بالخارج، في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية المالية ودعم الخزينة العامة. وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع لتشجيع الالتزام بالقوانين الضريبية وتحفيز الاستثمارات القانونية. يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتحسين المناخ المالي بالمملكة، مع استمرار الجهود لتطوير آليات أكثر كفاءة في إدارة الموارد وتعزيز الامتثال الضريبي.