في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام القانوني والإداري، وجه رئيس قسم الشؤون المالية والعامة بوزارة التجهيز والماء مذكرة إخبارية إلى جميع مستعملي سيارات الدولة. شددت المذكرة على ضرورة أن تكون جميع الوثائق الخاصة بهذه السيارات بحوزة مستخدميها أثناء التنقل. المذكرة أوضحت أن هذا الإجراء يأتي لتفادي أي مخالفات قانونية أو إدارية قد تنشأ عند نقاط المراقبة، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان انسيابية حركة سيارات الدولة وفقاً للأنظمة المعمول بها. الوثائق المطلوبة تشمل وثيقة المهمة، وصلة التأمين، ورقة تعريف السيارة، وصل أداء ضريبة السيارات، بالإضافة إلى وثيقة الفحص التقني. الوزارة أكدت على أهمية الحرص على استيفاء هذه الوثائق قبل استخدام سيارات الدولة، معتبرة أن هذا الالتزام يعكس احترامًا للنظام ويعزز من ثقة الإدارة في موظفيها. الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لضمان الامتثال للقوانين المنظمة لحركة السيارات العمومية، مما يسهم في تحسين الأداء الإداري ويقلل من احتمالية وقوع أية مخالفات قد تؤثر على سمعة الوزارة أو مصالحها. توجيهات الوزارة لاقت استجابة واسعة بين الموظفين، حيث اعتبرها البعض فرصة للتذكير بأهمية احترام الإجراءات، بينما رأى آخرون أنها تجسد رغبة الإدارة في تعزيز الشفافية والمساءلة. هذه المذكرة تفتح باب التساؤلات حول أهمية التزام القطاعات الأخرى بالإجراءات المشابهة، مما يعزز من ثقافة احترام القانون ويسهم في ترسيخ معايير العمل المؤسساتي في المغرب.