النزهة اباكريم تثير تساؤلات حول مشروع تحلية مياه البحر في إقليم تيزنيت

وجهت النائبة البرلمانية النزهة اباكريم سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، متناولةً مشروع تحلية مياه البحر المزمع إنشاؤه في منطقة إمي واسيف بإقليم تيزنيت.
المشروع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 350 مليون متر مكعب سنويًا، يُعدُّ من أبرز المبادرات الهادفة إلى مواجهة أزمة ندرة المياه التي تعاني منها المنطقة بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات المطرية.
تساءلت النائبة البرلمانية عن حجم ونوعية الاستفادة التي سيحظى بها الإقليم من هذا المشروع، سواء على مستوى مياه السقي أو الماء الصالح للشرب. وفي ظل غياب لقاءات تواصلية أو نشرات رسمية توضح أبعاد المشروع، تتزايد تساؤلات الساكنة والفلاحين حول الجدوى الحقيقية من هذه المحطة.
أهم التساؤلات المطروحة:
* الخصائص التقنية والإنتاجية للمشروع: طلبت البرلمانية تقديم تفاصيل دقيقة حول الإمكانات الإنتاجية والتقنيات المستخدمة في هذه المحطة.
* الخطوات المنجزة والآجال الزمنية: استفسرت عن مدى تقدم المشروع ومتى سيبدأ في توفير المياه للإقليم.
* حصة تيزنيت من مياه السقي: شددت على أهمية تحديد حجم المياه المخصصة للإقليم والمساحات الزراعية التي ستستفيد منها.
* المعايير المعتمدة لتوزيع المياه: دعت إلى توضيح الشروط التي ستحدد استفادة فلاحي الإقليم من المياه المنتجة.
السياق والتحديات:
إقليم تيزنيت يعاني منذ سنوات من نقص حاد في الموارد المائية، مما أثر بشكل كبير على الفلاحة والحياة اليومية للسكان. المشروع الجديد يأتي كحل استراتيجي لسد هذه الفجوة، لكنه يثير قلقًا بشأن عدالة التوزيع ومدى استفادة المناطق المحلية مقارنة بمناطق أخرى.
النزهة أباكيرم أكدت في سؤالها الكتابي أن المشروع لا يمكن أن يحقق أهدافه ما لم تكن هناك شفافية وتواصل مباشر مع الساكنة والفلاحين والمهنيين. ودعت الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في تقديم توضيحات وافية تُطمئن الساكنة وتوضح الدور الحقيقي للمشروع في تعزيز الأمن المائي للإقليم.
هذا المشروع يُنتظر أن يُحدث تغييرًا كبيرًا في المنطقة، لكن نجاحه يعتمد على مدى تحقيقه لتطلعات السكان المحليين وضمان استفادة جميع الأطراف المعنية بطريقة عادلة ومنصفة.