إعمالا لمقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي، وتنفيذا لدوريات رئيس النيابة العامة، عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بأكادير برئاسة السيد وكيل الملك بذات المحكمة اجتماعها الدوري الرابع يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، تحت شعار "حصيلة وآفاق: نحو تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف ". خصص هذا اللقاء الذي أطرته السيدة بوشرى بوفوطا نائبة وكيل الملك بذات المحكمة لعرض حصيلة عمل الخلية القضائية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لسنة 2024 ، لتقييم الجهود المبذولة خلال السنة الجارية في مجال التكفل بالنساء والأطفال، مع الوقوف على التحديات التي تواجه الفاعلين في الميدان، كما شكل الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على موضوع العنف الرقمي الذي ما فتئ في تزايد مستمر. هذا النوع من العنف القائم عل النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا في أشكال عدة، بما في ذلك الابتزاز الجنسي من خلال التهديد بنشر المعلومات أو المقاطع أو الصور أو مقاطع الفيديو الجنسية، الإساءة القائمة على مشاركة الصور الحميمة، التشهير، التنمر السيبراني، التحرش الجنسي عبر شبكة الانترنت وغيرها من الممارسات التي تشكل جرائم تدخل تحت طائلة القانون الجنائي. الواقع الذي يفرض تطوير المقاربات المستخدمة من طرف النيابة العامة بصفتها المنفذ للسياسة الجنائية، والضابطة القضائية من خلال التعامل الجاد مع العنف الرقمي طوال كافة مراحل البحث بما فيها الخبرات التقنية الواجب إنجازها، ومن طرف الشركاء المتدخلين والمهتمين بجهود التوعية الاستباقية والمواكبة البعدية لضحايا هذا النمط من العنف. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المحلية بالمحكمة الابتدائية بأكادير تشتغل وفق خطة عمل منبثقة من الأهداف الاستراتيجية للرفع من جودة الخدمات المقدمة للنساء والأطفال ضحايا العنف والمحددة في عشرين هدفا استراتيجيا المعتمدة من طرف اللجنة الجهوية بمحكمة الاستئناف بأكادير برئاسة السيد الوكيل العام.، كما شكل الاجتماع محطة لتدارس مختلف الصعوبات التي تواجه الفاعلين تقديم خدماتهم المقدمة لفئتي النساء والأطفال والرفع من جودتها. هذا، وخرج الاجتماع باقتراح مجموعة من التوصيات تهدف أساسا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والنهوض بالظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة من خلال تجويد الخدمات المقدمة لها في إطار التكفل خاصة فيما يتعلق بالإيواء، الخدمات الطبية والدعم نفسي.