احتضنت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، اجتماعا دوريا للجنة المحلية المكلفة بالتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بحضور ممثلين عن مختلف المصالح الخارجية والسلطات المحلية والأمنية. وعرف اللقاء الذي ترأسه صالح الهيدور، وكيل الملك بابتدائية العيون، وضع تقييم شامل للحصيلة المحققة من طرف خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال الفترة الأخيرة، والتطرق لكافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها، واقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها. وأوضح ممثل النيابة العامة أن المغرب يسعى جاهدا إلى تكييف برامجه الوطنية الرامية إلى الاستجابة للقوانين المتعارف عليها عالميا، الهادفة إلى ترسيخ حماية المرأة والطفل، وفق ما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ بقضايا هذه الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة تحمي حقوقها المشروعة. كما أشاد صالح الهيدور، خلال كلمة له ألقاها بالمناسبة، بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الخلية القضائية بمعية كافة المتداخلين بإقليم العيون، سواء في إنجاح وضمان استمرار مبادرة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية، أو من حيث رصد وتتبع حالات التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة أو الأحداث الجانحين. وقد حضر اللقاء رشيد الشافعي، نائب وكيل الملك المكلف بقسم قضاء الأسرة ومحاربة العنف بابتدائية العيون، وممثلون عن كل من السلطات المحلية والمنتخبة، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والتعاون الوطني، والتربية والتعليم، والمجتمع المدني الفاعل بالمنطقة.