نداء إفني يطلق صرخة ضد "التهميش" والظروف المتدهورة للساكنة

أطلقت مجموعة من الفعاليات المدنية والجمعوية بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون صرخة ضد "التهميش والظروف المتدهورة" التي تعيشها الساكنة، داعية إلى إيجاد حلول جذرية للمعضلات التنموية بهذا الإقليم.
ورصدت هذه الفعاليات في ما أسمته "نداء إفني" الظروف المتدهورة بالإقليم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات الصحية والتعليمية والنقل، منتقدة "تردي الخدمات الصحية، وعدم استفادة أبناء الإقليم من فرص الشغل، والإجهاز المتواصل على الثروة السمكية، إضافة إلى التهميش الممنهج للبنيات الثقافية والرياضية من برامج تأهيل الإقليم، وعرقلة إدارات عمومية للوعاء العقاري، والاستيلاء على أراضي القبائل".
وإلى جانب ذلك، استنكرت هذه الفعاليات "عرقلة الاستثمار البحري والفلاحي والصناعي والعقاري (...) وتهاون وعدم اكتراث أغلب رؤساء المجالس المنتخبة والبرلمانيين بدورهم الدستوري والترافعي عن مصالح الساكنة والإقليم"، مشيرة إلى أنه "بعد مرور 15 عاما على إحداث العمالة وعشر سنوات على إلحاق إقليم إفني بجهة كلميم واد نون، لم تحقق المقاربة التدبيرية العمومية أي تأثير ملموس على واقع التنمية".
وفي سياق متصل، توقف النداء عند "تعطيل ما يقارب 300 مشروع استثماري بالإقليم، مع مواصلة الإجهاز على كل مظاهر التحضر والذاكرة التراثية والثقافية(...) وتهميش وعدم تفعيل التزامات الحكومات مع المنطقة".
وتبعا لذلك، دعا "نداء إفني" إلى تجاوز "مرحلة الشعارات والمزايدات والتشخيص" نحو مرحلة اقتراح بدائل علمية وعملية لتجاوز المعضلات التي يرزح الإقليم تحت وطأتها، مع التأكيد على ضرورة صياغة برنامج عمل وخارطة طريق لتنمية الإقليم، من خلال دراسات متخصصة واحترافية في مجالات الصيد البحري والفلاحة والسياحة والصناعة والاستثمار.
وفي الوقت ذاته، دعت الفعاليات التي تقود هذه المبادرة الجهات المسؤولة وأبناء الإقليم إلى المساهمة في تنمية هذا الأخير وإعادة الاعتبار لنخبه وساكنته وأبنائه داخل الوطن وخارجه، وفق رؤية تشاركية ينخرط فيها الجميع.
وتجدر الإشارة إلى أن "نداء إفني" يأتي في سياق عام يطبعه تردي الأوضاع الاجتماعية وعدم تفعيل مجموعة من البرامج العمومية لتأهيل الإقليم، سواء البرامج الملكية أو الحكومية أو برامج المجالس المنتخبة.