خروقات برنامج "انطلاقة" تطارد مسؤولين بنكيين

تطارد خروقات ملفات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات "انطلاقة" مسؤولين بنكيين، وذلك بعدما كشف تدقيق داخلي موسع أجرته مجموعة بنكية كبرى عن اختلالات خطيرة في تدبير ملفات طلبات قروض على المستوى المركزي في وكالات بنكية تابعة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن ملفات عدد من المتورطين جرى تحويلها إلى المصلحة القانونية للمجموعة، في أفق إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء.
وأوضحت ذات المصادر أن التدقيق الداخلي رصد اختلالات خطيرة في عمليات دراسة وتقييم جدوى المشاريع المطلوب تمويلها من قبل المستشارين والمكلفين بالزبائن على مستوى الوكالات التجارية التابعة، خصوصا ما يتعلق بتدبير هامش المخاطر الخاصة بعدم الأداء.
وأكدت نفس المصادر رصد التدقيق قرارات تتعلق برفض تمويلات بمبررات تتعلق بنواقص قي دراسات جدوى المشاريع، واستبعاد فواتير خاصة بمجهزين معينين، قبل إعادة قبول الملفات نفسها بعد تخفيض في قيمة مبالغ القروض المطلوبة.
هذا، وقد امتدت الاختلالات المرصودة إلى تغاضي مسؤولين عن طلبات تمويل عن مسألة تكرار فواتير وشهادات خبرة مزورة واردة في أكثر من ملف، إضافة إلى عقود وعود بالكراء مزيفة، وتسهيل حصول مقاولين على قروض بمبالغ مهمة، بناء على تقارير ورسائل توصية بنيت على معطيات مضللة للجان معالجة الطلبات الائتمانية المركزية.
وأفادت المصادر سالفة الذكر بأن عملية التدقيق كشفت عن مجموعة من الخروقات الأخرى، همت تورط البنكيين في المتاجرة بدراسات جدوى مشاريع مستنسخة في ملفات حملت معطيات مغلوطة بشأن التكاليف المتوقعة، وكذا الأرباح المبرمجة برسم السنوات الثلاث اللاحقة للحصول على القرض البنكي.
وساهمت هذه الخروقات المرتكبة والمعلومات المضللة التي جرى تقديمها بشكل مباشر في اتخاد قرارات بالموافقة على تمويل ملفات على مستوى اللجان الائتمانية الإقليمية والمركزية الخاصة ببحث ومعالجة طلبات القروض لدى المجموعة البنكية موضوع التدقيق.
ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة رفض طلبات الحصول على قروض برنامج "انطلاقة" إلى 40 في المائة خلال الفترة الماضية، حيث اعتمدت بعض المجموعات البنكية المنخرطة في البرنامج شروطا جديدة عند معالجة ملفات طلبات الحصول على التمويلات، تجاوزت إقصاء التعاونيات بسبب المخاطر إلى تقليص قيمة القروض بالنسبة إلى المقاولات وكذا لفائدة الأشخاص الماديين والمقاولين الذاتيين.