اختلالات و خروقات مشروع مدارس الريادة بمديرية أكادير إداوتنان.

إن انطلاق مدارس الريادة بمديرية أكادير إداوتنان منذ الموسم المنصرم 3023\2024، عرف فشلا من بدايتها وتحكما قبليا لتسخيره لفائدة أطر المصاحبة الرشيدة، مما أنتج عدة معيقات، بسبب غياب رؤيا واضحة وتغييب التخطيط والإعداد القبلي، وعدم ترك الإختيار للأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية ولمجالس التدبير بها لقبوله أو رفضه، كما تنص على ذلك المذكرة المؤطرة.
إضافة إلى أن مصالح المديرية الإقليمية المعنية بالعملية؛ أي مصلحة تأطير المؤسسات ومصلحة الشؤون التربوية كما هو الشأن بالنسبة للمدير الإقليمي، لم تصدر عنهم أية مراسلة موجهة للمؤسسات التعليمية في هذا الشأن في خرق فاضح لمضامين وشروط ومعايير المذكرة المؤطرة.
بل لم تنظم أية زيارات للمؤسسات التعليمية لشرح المذكرة الوزارية وأجرأتها.
وكلف مفتش وحيد بالعملية، بل حين تم اختيار ثلاثة مؤسسات تعليمية للتجريب، وهي مدرسة ادريس بنزكري بحي الفرح بأكادير ومدرسة مركزية دون وحداتها الفرعية الأخرى، وفرعية بمجموعة مدارس تيديلي -هاتين المجموعتين بالوسط القروي-، تم تغييب مؤسسات عدة بنيتها التربوية مستقرة ولا تشهد أي خصاص في الأطر التربوية، عكس الخصاص الكبير في مدرسة إدريس بنزكري بأكادير ( 9 -). في تناقض فاضح وتجاوز خطير لمعايير الإختيار.
بل حتى الدورة التكوينية المنظمة لفائدة الأساتذة، شارك فيها بعض المحظوظات والمحظوظين عن طريق طلبات، ومن خلال تدبيج مراسلات متشابهة المضمون وتمت العملية في سرية تامة...
ليتم تمكين من استفادوا من التكوين في ( طارل والتعليم الصريح ) من انتقالات من أجل المصلحة غير قانونية، أغلبهم من خارج جماعة أكادير، ومن الوسط القروي من أطر المصاحبة الرشيدة.
لكن تدخل مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كان حازما وصارما، وتم إلغاء هذه الإنتقالات غير القانونية التسعة أو الثمانية، وصارت تكليفات فقط، وبالتالي ساهم المدير الإقليمي في فشل مشروع المصاحبة بالسلك الإبتدائي.
لكن الكل يهون من أجل عيون البعض ومصاحبتهم باللعب.
فهل يعقل أن يبدأ مشروع المدرسة الرائدة بثلاث مؤسسات في مديرية بحجم مديرية أكادير إداوتنان؟ مديرية لها من الامكانيات والقدرات البشرية والمالية والتربوية واللوجستيكية والخبرات والأطر والكفاءات، ما لا يتوفر لمديريات أخرى بالجهة وكان فيها عدد مؤسسات الريادة أكبر بكثير مما تحقق لعاصمة الجهة.
فهل كان منطقيا وضروريا، اعتماد هذا المشروع في سرية تامة؟ وما الغرض من ذلك؟ وما الغاية من اختيار مؤسسة فيها خصاص كبير من الموارد البشرية الضرورية لإنجاح المشروع، في خرق فاضح لمعايير وشروط المذكرة المؤطرة؟ ولم تم تمكين البعض من انتقالات من أجل المصلحة غير قانونية، ولم لم يحاسب المدير الإقليمي على هذا الريع والخرق؟
ولم حرمت مؤسسات تتوفر فيها كل الشروط لتكون مدارس رائدة؟
وهل حققت وتحرت أي لجنة جهوية أو مركزية في هذا الفشل الذريع والتدبير الكارثي؟
وبسبب غياب المساءلة والمراقبة، استمر التدبير الانفرادي والعشوائي والفاشل لهذه المشروع في موسمه الثاني 2024\2025 مع واكب ذلك من اختلالات وخروقات وفضائح هي كالآتي:
حرمان مؤسسات عدة وافقت أطرها التربوية والإدارية وأعضاء مجلس التدبير بنسبة 100%على اعتماد المشروع، وتم تغييب أسمائها في اللائحة المرسلة للأكاديمية، رغم وجودها في اللائحة الأولية. في حين تم اختيار مؤسسات جديدة لا تتوفر فيها جميع الشروط والمعايير.
تم اختيار مؤسسات بناء على اعتبارات سياسية ونقابية. بعيدا عن فلسفة وروح ومضامين المذكرة المؤطرة.
اختيرت مؤسسات بها خصاص مهول في الأطر التربوية، مدرسة الزاوية بجماعة أورير( 10-)، مدرسة اليرموك بأكادير ( 9 -)
ونفس الخصاص عانت منهم مؤسسات عدة كمدارس إدريس بنزكري والحي المحمدي والإمام مسلم وإكروفولوس الأطلس تيليلا والمرينيين وعبد العزيز الماسي وقس على ذلك، كدليل واضح فاضح على التدبير المرتجل المزاجي الخاضع للريع .
بسبب الخصاص في أطر التدريس، تحولت عملية تدبير الفائض والخصاص إلى حركة سرية شابتها اختلالات عدة واستغلها البعض للريع، لولا يقظة بعض المسؤولين والموظفين النزهاء بالمديرية لأضحت فضيحة كبرى بسبب حرص البعض على تنظيم تكوين مستمر لمقاربة طارل، للإستفادة من التكليفات الامتيازية بتنسيق وتواطؤ مع تنظيمات ولوبيات الريع والفساد والزبونية.
وتم اشتراط الإستفادة من التكوينات كمرحلة أولى لمؤسسات العالم القروي التي بها فائض واختيرت كمؤسسات للريادة، وهنا تتضح الغايات التي خطط لها البعض. ( اختيار مؤسسات للريادة بها فائض في الوسط القروي، وفي نفس الآن أخرى بالوسط الحضري بها خصاص كبير، للتحكم في التكليفات وتوجيهها في لقاءات اللجان التقنية لخدمة أجندات أضحت مكشوفة للعيان.
تواجد أستاذ تم تكليفه بالتدريس في مؤسسة رائدة ولم يتلقى اي تكوين، لأنه وافد على المديرية، وتم التستر على شبح والملف اتخذ أبعادا كبيرة في ظل تواطؤ أطراف عدة وتسترها وعدم تفعيلها للمساطر القانونية. ( ولنا عودة لهذا الملف الخطير في ظل تدخل أطراف عدة لطيه وإقباره).
مخالفة المعايير الجهوية والوطنية في إسناد مؤسسات الريادة للمفتشين، ففي مديرية أكادير إداوتنان تم إسناد ثلاث مؤسسات لكل مفتش؛ في حين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أكدت على ضرورة احترام المعايير الجهوية والوطنية، أي خمس مؤسسات لكل مفتش. فمن أين سيتم توفير التعويضات المالية لكل هؤلاء بأكادير وهي المحددة سلفا؟ أولا يعد هذا خرقا يثقل مالية الأكاديمية وميزانية المديرية بمصاريف إضافية هي في غنى عنها؟ أولا يعد هذا اختلالا ماليا يستلزم المساءلة والمحاسبة لجميع من سمح وتسبب في ذلك وأشر عليه؟
تأخر تجهيز المؤسسات، وكثير منها لم يتم ربطه بشبكة الإنترنيت، وحتى الأخرى صبيبها ضعيف، ولم تتم تأدية المتأخرات لعشرة أشهر إلا بعد أن تم قطع الهاتف والإنترنيت عن المؤسسات التعليمية.
وملف توريط مديري المؤسسات التعليمية في تحمل مسؤولية الهاتف والإنترنيت وتسجيل الإنخراط بوثائقهم الشخصية، ملف خطير تنبغي معالجته والحسم فيه بسرعة.
تأخر تزويد المؤسسات بالعدة الديداكتيكية والبيداغوجية والمقررات والوثائق. مما عاق السير العادي للعملية التعليمية التعلمية التربوية. وبالتالي ضاعت مدة شهرين هباء، فإن كانت المسؤولية تتحملها الوزارة؛ فهل كان تدخل مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية ناجعا وسريعا، ووفق أية استرتيجية تم ذلك لتدارك الزمن المهدور؟
إشكالية تزويد بعض المؤسسات بالستائر، ومطالبتها بالأداء وخصم المبلغ. فهل تمت بناء على دفتر تحملات واضح وصفقة جلية ومعلنة؟ وهل تم تزويد المؤسسات بالوثائق الموجبة والمبينة للواجب أداؤه؟
الإجتماع المنعقد بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة لتتبع وتقييم مؤشرات الإنجاز وذلك يوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، تم الوقوف فيه على عدة اختلالات شابت مشروع مدارس الريادة بمديرية أكادير إداوتنان، فهل تمت أجرأة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أم سيتم الاكتفاء بتوجيه استفسارات لدر الرماد في العيون والتمويه، وحماية المسؤولين الفعليين والحقيقيين لهذه الإختلالات؟ أم أن الملف سيطوى ويقبر كما حدث في ملف التربية الدامجة والإحسان العمومي للباراأولمبية؟
الحقيفة المرة هي أن مشروع مدارس الريادة بأكادير إداوتنان انطلق متعثرا محتشما، وشابته تدخلات وتدابير وتخطيطات حادت به عن مراميه الحقيقية، واستغل للريع، من خلال توظيفه لخلق خصاص استغل لتمكين محظوظات ومحظوظين من قرارات وانتقالات غير قانونية، كما أن كثيرا من مراحل تدبيره اتسمت بالارتجال والعشوائية وخرق المذكرة الوزارية المؤطرة.
وتبقى المديرية الإقليمية أكادير إداوتنان ترزخ تحت وطأة اختلالات وخروقات جمة، ووضع تعليمي كارثي وخطير، في ظل لا مبالاة من المسؤولين مركزيا ولجان المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، وتردد من مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
الحلقة القادمة : اختلالات وخروقات في كل من البناءات المدرسية والتجهيز والتعليم الأولي.
مع أبي أنس الجراري.
تصويب: تم تخفيض وتقليص المنحة المالية لجمعية دعم مدرسة النجاح المتعلقة بمشروع المؤسسة المندمج إلى 17007،00 سبعة عشر ألف درهم وسبعة دراهم.