فجر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بأكادير ، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ملفات فساد شائكة، وطالب وزير التربية الوطنية والمفتشية العامة للوزارة والأكاديمية الجهوية بإيفاد لجن للبحث والتقصي والإفتحاص الشامل لمختلف مظاهر الفساد وأنواعه والإختلالات والتجاوزات بمديرية أكادير إداوتنان، مشددا على ضرورة الإسراع لوضع حد للريع وتمرير الملفات المشبوهة وخرق المساطر وهدر الزمن والمال العام بالمديرية، وعلى حماية الموظفين من التسلط والشطط والترهيب والعجرفة والتعسف والإستفزاز وقد أصدر المجلس بلاغاً شاملاً في الموضوع، توصلت أكادير 24 بنسخة منه ، و هذا نصه الكامل :
انعقد يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 اجتماع عن بعد للمجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، تم خلاله التوقف مطولا عند الوضع الإجتماعي والحقوقي والتعليمي التربوي، وزيادة التوثرات الإجتماعية نتيجة لتغول لوبي المال والأعمال وأجهزته، ودعمه بمراكمة الثروات والأموال غير المشروعة، وغلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتدهور القدرة الشرائية لمختلف الطبقات الشعبية، وتسييس وتوطيد الفساد والإفساد وحماية المفسدين، وتقوية وتغدية وترسيخ اقتصاد الريع، والتضييق الممنهج على الحقوق والحريات وقمع وتعنيف المحتجين، ومواصلة الدولة وأجهزتها القمعية ووزاراتها لإجراءات استبدادية ترهيبية بفبركة الملفات وبتوقيفات عن العمل وبمحاكمات صورية انتقامية للأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، ومنع المسيرات السلمية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 19 فبراير 2023، والإجهاز على المكتسبات والإمعان في التملص من تنفيذ الإتفاقات المبرمة مع الشركاء الإجتماعيين. وإضافة إلى قضايا تنظيمية، تم التطرق للوضع التعليمي الكارثي والبئيس بمديرية أكادير إداوتنان، ولمختلف مظاهر الإختلالات والخروقات والتجاوزات، ولشتى ضروب الفساد المالي والأخلاقي والتربوي والتدبيري، ولمواصلة هدر المال العام وتبديده، واستمرار المدير الإقليمي في تبني إجراءات ترسخ للريع والفساد والزبونية وتمرير ملفات وصفقات مشبوهة، وخرق المذكرات والمراسيم الوزارية وخلق وحماية الأشباح " بمصاحبة رشيدة " وبدون جداول حصص وبلا ممارسة للمصاحبين بسلك الإبتدائي ( أساتذة مصاحبون بدون أقسام؛ غير مزاولين وبدون ممارسة في الفصل، وتحولت المصاحبة إلى ريع وامتياز وحركة سرية من الوسط القروي إلى الحضري...). في الوقت الذي تعرف المديرية خصاصا في الموارد البشرية وأطر التدريس، ويلجأ المكلف بمصلحة الخريطة المدرسية والتخطيط التربوي لضم البنيات التربوية والأقسام، في خرق سافر للمذكرات الوزارية، ليستمر الإكتظاظ الممنهج، وحماية للأشباح القدامى والجدد. وهنا تتضح الدواعي الحقيقية لعدم إعلان كل من المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية السابق عن منصب رئيس المصلحة شاغرا قصد التباري عليه، منذ شهر غشت 2022... خدمة للأجندة البئيسة والمصلحة الشخصية، وتغدية للوبي الريع وتنظيماته، وضمانا للصمت والتواطؤ... خوصصة التعليم الخاص وتخصيصه بمكتب ضبط خاص، وإشكالات جمة؟؟! فهل ستحضر المساءلة أم تغيب بعد الإفتحاص؟؟! تجويع وحرمان تلميذات وتلاميذ الوسط القروي من حقهم المشروع في الإطعام المدرسي طيلة الأسدس الأول من السنة الدراسية لمدة أربعة أشهر في سلوك غريب وعجيب، والعجز عن تعويض البناء المفكك، وتوسيع العرض المدرسي بالتعليم الأولي ببناء وتجهيز حجراته، وزيادة أعداد المستفيدين منه، مع الصمت والتواطؤ عن حرمان المربيات من أجورهن وحقوقهن في التغطية الصحية والتعويضات العائلية... فضاءات مدرسية منفرة وعجيبة وضعيتها غريبة؛ تراكم الأتربة والأزبال ومخلفات البناء، حفر تهدد سلامة المتعلمين والأطر الإدارية والتربوبة والمرتفقين على حد سواء، حجرات غير مكتملة البناء مخالفة لمعايير دفاتر التحملات، مما يعكس الإرتجال والعشوائية وانعدام المراقبة والمواكبة وتدبيرا نابعا من لغة المصالح والأهواء. ملحقة ابن طفيل بجيت سكن، مدرسة مقترحة جديدة ليس فيها للمدير سكن، ضيقة جدا تلتصق بها العمارات السكنية، ولا فضاء فيها للساحة ولا إنارة جيدة ولا تهوية ولا تشميس، مخالفة لأبسط معايير إحداث وبناء مدرسة ابتدائية، مما يهدد سلامة وصحة وحياة المتعلمات والمتعلمين للخطر، تعتمد لأن المدير الإقليمي قرر ذلك، ولا حق لأي جهة في الرفض والإعتراض، والغاية كل الغاية توسيع العرض المدرسي لجمعية بمدرسة الإزدهار... وضعف مؤشرات تأهيل المؤسسات التعليمية وحرمانها من خدمات النظافة وحراس الأمن... والسماح والمشاركة في استغلال أنشطة تربوية لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية وأطرها التربوية والإدارية للدعاية السياسة والنقابية، وممارسة التعسف والشطط والظلم والحكرة في حق موظفين بالمديرية الممتنعين عن خدمة الأجندة البئيسة للمدير الإقليمي وقضاء مآربه بما يناقض الضوابط والمساطر والتشريعات الإدارية والتربوية والقانونية، وطردهم وإخراجهم من المديرية بانتقالات من أجل المصلحة وتكليفات تعسفية، مما يجسد استغلال السلطة الإدارية في غير محلها، واتخاذها وسيلة للضغط والترهيب، وتوظيفه لملف السكنيات بانتقائية وانتقامية وتسلط في حق موظفين مختارين بعناية وترصد، – دون سواهم – رغم توفرهم على وثائق إدارية للإسناد، مقابل غض الطرف عن المحتلين الحقيقيين للسكن والمحالين على التقاعد: ( رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية ومديرين متقاعدين؛ كمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة السابق المحال على التقاعد، والكاتب العام للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بإنزكان والذي ليس موظفات تابعا لمديرية أكادير إداوتنان لتمكينه من سكن وظيفي بأكادير...). فما مصير ملفات السكن المنذر محتلوها بإفراغها يوم 18 يناير2023، بعد تأخر عن سابقيهم لمدة 10 أشهر؟ وهل تمت إحالة ملفاتهم على القضاء؟ أم أن مسرحية الإنذارات بالإفراغ استغلت وثائقيا وإعلاميا للتمويه والتغليط والضغط والتخويف، أم لغايات أخرى؟!!! ولماذا الإصرار على حرمان ناظر ثانوية للا مريم التأهيلية من سكنه الوظيفي؟ وتمكين موظف بالمديرية بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية يمتلك سكنا خاصا به، من سكن الناظر بشكل تدليسي، ومده بوثيقة الإسناد مما مكنه من إدخال عدادي الماء والكهرباء باسمه، وآخر فاتورة لاستهلاك الماء تحمل مبلغ 9،33 درهما وآخر أجل لأدائها هو 31 يناير 2023، أما فاتورة الكهرباء فتؤشر لأداء مبلغ 37،64 درهما وآخر أجل للأداء هو 17 دجنبر 2022. والغريب في هذا الملف والسكن المحتل هو حرمان الناظر منه منذ 01\09\ 2003، وللأسف حين أسند له بعد ما يقارب تسع سنوات، بناء على وثيقة إسناد تحمل رقم : 2054\11 بتاريخ 28\06\2011، تبين أنه لم يعد صالحا للإعتمار ويجب إصلاحه، وهو ما أكدته لجنة مديرية وأخرى جهوية من الأكاديمية، وكان موضوع مراسلات عدة، بين الناظر والمديرية والأكاديمية وإدارة المؤسسة التعليمية حيث مقر السكن. أو يعقل أن يتم إسناد هذا السكن لموظف بالمديرية، ووثيقة سابقة للإسناد لدى الناظر، دون أن يتم إلغاؤها أونسخها؟!! أولا يعد هذا تزويرا وتدليسا وسطوا على سكنى الغير؟ فرغم تناولنا لهذا الملف والسكن مرات، فلا جديد ولا حلحلة له، فمن أين، وممن يستمد هذا الموظف كل هذه القوة وهذه الشجاعة؟ ومن يوفر له الحماية؟ وما نوع المهام والخدمات التي يقدمها ليتم التغاضي عنه، والإستمرار والإمعان في حرمان الناظر من سكنه الوظيفي؟!!! الجواب حتما لدى المدير الإقليمي، وفي طبيعة مهام ووظائف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.... إن المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بأكادير المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: يهنئ عضوات وأعضاء المكاتب المحلية بكل من الدراركة/ أمسكرود و تدارت / أنزا وأورير/ إمسوان على نيلهم ثفة أعضاء وعضوات لجان المؤسسات... يحيي عاليا مناضلات ومناضلي ومسؤولي ومنخرطات ومنخرطي النقابة على نجاح هذا الإستحقاق التنظيمي ... يؤكد مواصلته للنضال والصمود دفاعا عن المدرسة العمومية وعن المطالب العادلة والمكتسبات المشروعة لأسرة التعليم... يدين الخرق السافر للدولة وأجهزتها للدستور ومبادئه الضامنة للحق في التعبير والإحتجاج. يندد بتقاعس الحكومة عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتماهيها مع لوبي الإحتكار والمضاربات، وسماحها برفع الأسعار وتنامي الغلاء ودعمها لاقتصاد الريع... يستنكر الهجمة الشرسة للدولة وأجهزتها القمعية، وتضييقها الممنهج على الحريات وإجهازها على الحقوق والمكتسبات، وقمع وتعنيف المحتجين، وفبركة الملفات والمحاكمات في حق المناضلات والمناضلين وترهيبهم. يدعو وزارة التربية الوطنية للتراجع الفوري عن قرارات التوقيف الصادرة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ويطالب الدولة بإيقاف جميع المتابعات وإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حقهم... يعلن تضامنه المطلق ومساندته القوية وانخراطه في مختلف الأشكال النضالية والإحتجاجية التي يخوضها نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم وأسلاكهم. يطالب وزير التربية الوطنية والمفتشية العامة للوزارة والأكاديمية الجهوية بإيفاد لجن للبحث والتقصي والإفتحاص الشامل لمختلف مظاهر الفساد وأنواعه والإختلالات والتجاوزات بمديرية أكادير إداوتنان... يشدد على ضرورة الإسراع لوضع حد للريع وتمرير الملفات المشبوهة وخرق المساطر وهدر الزمن والمال العام بالمديرية... وعلى حماية الموظفين من التسلط والشطط والترهيب والعجرفة والتعسف والإستفزاز... يشجب حرمان مربيات التعليم الأولي من مستحقاتهن المالية وحقوقهم في التغطية الصحية والتعويضات العائلية، وإلزامهن بتوقيع عقود مع جمعيات ومؤسسات مخالفة لما هو موثق في دفاتر التحملات والشراكات مع الجهات المسؤولة... يندد بحرمان المؤسسات التعليمية بالمديرية من خدمات النظافة والحراسة والأمن، ومواد التنظيف والتجهيزات المكتبية والإدارية والتقنية والوسائل التعليمية والتواصلية، ويستغرب اسلوب الصمت والتواطؤ وأساليبه وثمنه في سيرورة تردي الأوضاع التربوية والتعليمية بالمديرية... يدعو الحكومة ووزارة التربية الوطنية للوفاء بالتزاماتهما وأجرأة الاتفاقات المبرمة، وتفعيل الأثر المالي والإداري للمتقاعدين المستفيدين من خارج السلم، والدفاع عن كرامة وهيبة ومكانة نساء ورجال التعليم وحرمة المؤسسات التعليمية التربوية ومحيطها من التهجمات والتحرشات وكل أشكال وأساليب الميوعة والانحراف وترويج المخدرات... إن عضوات وأعضاء المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بأكادير يؤكدون استمرارهم على درب النضال المستمر والصمود، وفاء لقيم وثوابت منظمتنا، وفضحا للفساد والمفسدين ودفاعا عن المدرسة العمومية والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية وحفاظا على الحقوق والمكتسبات.