طالب نشطاء بيئيون بزاكورة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل من أجل إنقاذ الإقليم من خطر "الدلاح"، باعتبار أنه من الزراعات الدخيلة المستهلكة للماء. في هذا السياق، وضعت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، في مكتب الضبط بوزارة الداخلية، مراسلة موجهة إلى الوزير لفتيت بشأن زراعة البطيخ الأحمر في المجال الترابي للإقليم، مؤكدة أن المنطقة "تعاني من أزمة مائية صعبة، حيث انتقلت من مرحلة الخصاص المائي إلى مرحلة العجز المائي بسبب التغيرات المناخية والجفاف الحاد الذي نتج عنها". وأوضحت المراسلة أن هذا الانتقال جاء كذلك بسبب "الاستنزاف المفرط للثروة المائية جراء إقحام زراعات دخيلة مستهلكة للماء مثل البطيخ الأحمر"، مضيفة أن ذلك "كان له انعكاس خطير وبالغ الأثر على الإنسان والمجال، وهكذا تدهورت الواحات وتراجعت مساحتها وعم البؤس واستوطن الشقاء كل الأرجاء". ونبهت الجمعية المدافعة عن البيئة إلى أن هذا الوضع "المزري" دفع جزءا كبيرا من الساكنة إلى الهجرة بحثا عن حياة أفضل، داعية الوزير لفتيت إلى التدخل "تفعيلا للتعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش 2024 التي تلح على حماية الملك العام المائي". وفي سياق متصل، سجلت الهيئة ذاتها أنها راسلت عامل إقليم زاكورة في الموضوع بتاريخ 22 غشت 2024، تلتمس منه "التدخل وفق اختصاصاته لحماية الملك العام المائي، بإصدار قرار عاملي يمنع بمقتضاه زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر بالمجال الترابي للإقليم"، مضيفة أنها "تلقت بأسف إصدار عامل الإقليم، مرة أخرى، قرارا يقضي بتحديد المساحات المسموح بزراعتها من هذه الفاكهة، رغم عدم تأدية القرارين المماثلين خلال الموسمين الماضيين سوى إلى زيادة الإنتاج بفعل التحايل عليهما". وأمام هذا الوضع المقلق بزاكورة، جددت الجمعية مطالبتها بالمنع الكلي لزراعة البطيخ الأحمر بالإقليم، على غرار الإقليمين المجاورين تنغير وطاطا، وذلك "حماية للملك العام المائي، ورفعا للضرر البليغ الذي طال الإنسان والمجال على حد سواء".