جماعة أيت ملول على صفيح ساخن.. أعضاء يقاطعون دورة الميزانية ويصدرون بلاغا للرأي العام

جماعة أيت ملول على صفيح ساخن
تشهد جماعة أيت ملول أزمة حادة على خلفية استمرار الاحتقان بين بعض أعضاء المجلس الجماعي ورئيسه المنامي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد شاب انعقاد الدورة الاستثنائية يوم أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2024 خروقات قانونية، حيث تم افتتاح الجلسة رغم غياب النصاب القانوني في الوقت المحدد، ما دفع عددا كبيرا من المنتخبين إلى مقاطعة الدورة احتجاجا على هذه التجاوزات.
أعضاء يقاطعون دورة الميزانية ويصدرون بلاغا للرأي العام
في هذا السياق، أصدر خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لأيت ملول بلاغا موجها للرأي العام، يكشفون فيه ملابسات مقاطعتهم الدورة الاستثنائية المخصصة لدراسة المقترح الثاني لميزانية سنة 2025.
وأفاد هؤلاء بأن قرار المقاطعة كان بسبب رصد "خروقات قانونية بارزة رافقت انعقاد الدورة"، حيث "تم الإعلان عن انعقادها في الساعة العاشرة والنصف صباحا، لكن النصاب القانوني لم يكتمل في الوقت المحدد، لافتين إلى أن رئيس المجلس الجماعي عمد إلى افتتاح الجلسة بعد مرور ساعة من الوقت المقرر دون اكتمال النصاب، رغم التنبيهات المتكررة الموجهة إليه بهذا الشأن".
وأضاف الموقعون على البلاغ أن "أحد الأعضاء الذي حضر بعد مرور ساعة وعشر دقائق إضافية وقع على الحضور خارج الإطار الزمني القانوني، مما يجعل افتتاح الدورة واستمرارها خرقا واضحا للقانون ويفقد جميع المقررات الصادرة عنها شرعيتها القانونية".
وإضافة إلى ذلك، انتقد الأعضاء الخمسة ما أسموه "استمرار رئيس المجلس في تجاهل الملاحظات الجوهرية التي سبق أن سجلها عامل عمالة إنزكان أيت ملول بشأن المقترح الأول للميزانية، والذي تم رفضه بسبب غياب التقديرات الدقيقة للمداخيل، وضعف التزامه بالقواعد المالية المنظمة لإعداد الميزانيات، كما نصت عليها دورية السيد وزير الداخلية".
وأكد ذات الأعضاء أن المقترح الثاني للميزانية جاء "دون أي تعديل جوهري يستجيب للملاحظات المسجلة، رغم التنبيه الصريح الصادر عن العامل، حيث ظل مشوبا بعدة اختلالات، منها عدم احترام مبدأ صدقية تقدير المداخيل والمصاريف، ما يجعل الوثيقة المالية غير واقعية ويؤثر سلبا على قدرة الجماعة على تلبية الحاجيات الحقيقية للساكنة".
وفي سياق متصل، أشار الأعضاء إلى أن المقترح الثاني الميزانية "أبقى على نفقات التسيير المرتفعة دون مراعاة الأولويات الملحة، مع تقصير واضح في النفقات الإجبارية، مثل تأمين المنتخبين والعمال العرضيين وتنفيذ الأحكام القضائية"، فضلا عن "غياب رؤية تنموية واضحة، واستمرار النهج الحالي الذي يعجز عن تنفيذ المشاريع المصادق عليها في السنوات السابقة".
وتبعا لذلك، أعلن الأعضاء الخمسة عن "رفضهم القطعي للمقترح الحالي لميزانية 2025″، مطالبين ب"إعداد مشروع جديد يتسم بالتشاركية، ويستجيب للملاحظات المسجلة من طرف العامل ومقترحات أعضاء المجلس في دورة أكتوبر، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14".
وإلى جانب ذلك، دعا هؤلاء إلى "إعادة ترتيب الأولويات في صرف النفقات، وضمان التزام الجماعة بتسديد نفقاتها الإجبارية، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بها، مع ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية التي نبه إليها عامل الإقليم، بما يضمن تصحيح الخروقات التي شابت انعقاد الدورة الاستثنائية، وترتيب الآثار القانونية على المقررات الصادرة عنها".
ومن جهة أخرى، طالب الأعضاء ب"إجراء تقييم شامل لتنفيذ المشاريع السابقة، وتحديد أسباب تعثرها، لضمان عدم تكرار الأخطاء نفسها في المستقبل وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية في تسيير الشأن المحلي".