تمت الإطاحة بسماسرة بصيغة المؤنث بإنزكان، على خلفية تمكن نائب وكيل الملك بذات المحكمة يوم الإثنين المنصرم من ضبط سيدتين تعرضان مواطنا للنصب، موهمتان إياه بقدرتهما على التوسط لفائدة أخيه المعتقل بمخفر مصلحة الديمومة بإنزكان بتهمة الإتجار في الخمور، وإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي مهم مدعيتين أن لهما علاقة برجال الشرطة، هذا، و تم كشف هذه الواقعة، بعد قيام نائب وكيل الملك بزيارة اعتيادية لمخافر الشرطة، حيث سمع الحوار الدائر بين الأطراف المعنية ليعطي تعليماته للشرطة من أجل إيقاف المعنيتين، و مباشرة البحث معهما، حيث اعترفتا بالمنسوب إليهما. وكشفت الأبحاث الأولية أن المعنيتين بالأمر، وهما سيدة و إبنتها اعتادتا النصب على المواطنين موهمتين إياهم بأن لهما علاقات شخصية مع مسؤولين قضائيين وهو ما فندته الأبحاث في انتظار عرضهما على العدالة. في هذا الإطار، وبتنسيق النائب مع هشام الحسني وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، تم فتح بحث في الموضوع، تم على إثره توقيف المشتبه فيهما، و إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الوقت الذي باشرت فيه عناصر الشرطة القضائية بإنزكان التحقيق في القضية، للكشف عن الضحايا الآخرين المرتقبين، و امتدادات هذه الشبكة المحتملة.