نشب نقاش حاد خلال أشغال الدورة الاستتنائية المنعقدة اليوم الاثنين 2 دجنبر 2024 بين احد نواب رئيس المجلس الإقليمي لشتوكة ايت باها واحد مستشاري المجلس الإقليمي بسبب التعويضات التي يتم صرفها الاحد نواب الرئيس رغم استقرارها بالديار الاوروبية لعدة أشهر قبل ان يطالب دات المستشار المنتمي للاغلبية مطالب لرىيس المجلس بإلغاء باب التعويضات الخاص بالنواب من ميزانية المجلس التي يتم مناقشتها خلال قراءتها التانية بسبب العجز الحاصل بها والذي ناهز ازيد من نصف مليار الامر الذي اثار حفيظة باقي اعضاء المعارضة مطالبين الرئيس بفرملة المستشار وعدم تهجمه على النائبة قبل ان تشتبك من جديد بين المستشار المعني وباقي اعضاء المعارضة بسبب الاتهامات التي اطلقها ضد بعتة المجلس الإقليمي المشاركة في جولة التبادل التقافي مع احدى المجالس الإقليمية بفرنسا معتبرا ان الرحلة لم تحترم شروطها القانونية بمشاركة اشخاص لاعلاقة لهم بالمكتب المسير ،مما دفع الأغلبية المعارضة الى الانسحاب من الدورة الامر الذي دفع الرئيس الى تاجيل التصويت على باقي النقط المدرجة بجدول اعمال الدورة. وقبيل انسحاب الأغلبية المعارضة أصرو على رافضهم المشاركة في « دورة استعراضية صورية » تهدف فقط إلى » تحويل المستشارين إلى آلية تصويت » هنا تدخل الرئيس، مانعا المستشار من استخدام المزيد من العبارات القوية، وقال إنه لا يُسمح له قول مثل هذا الكلام. وانتقد نائبة رئيس المجلس الإقليمي لشتوكة ايت باها غياب الشفافية في تسيير أشغال بعض اللجان، مشيرين إلى أن « لجنة المالية » تم عقدها دون حضور احد اعضاءها قبل ان تتفاجا بتضمينه ضمن لائحة الحضور هو الامر الذي اكده عضو اخر بلجنة المالية. وأكد المنسحبون من اشغال الدورة الاستتنائية، أن هذه الخروقات « تضرب في الصميم شروط المدارسة الموضوعية والجادة لمؤسسة المجلس الإقليمي وكذا إمكانية المتابعة والتقييم فيما بعد ».