الحكومة تطلق خطة لإدماج 910 آلاف عاطل بدون شواهد في سوق العمل.

أعلنت الحكومة عن خطة طموحة تستهدف إدماج 910 آلاف عاطل غير حاصل على شهادات تعليمية في سوق العمل، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025.
تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمعالجة تحديات البطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي، أكد أمين سامي، الخبير في التخطيط الإستراتيجي وقيادة التغيير، أن إدماج هذا العدد الكبير من العاطلين يمثل هدفًا طموحًا من شأنه تخفيف أعباء البطالة وتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أهمية التدريب المهني كخطوة رئيسية لرفع كفاءة العاطلين وتعزيز قابليتهم للتوظيف، مؤكدًا أن التكوين المهني يساهم في تزويد العاطلين بمهارات تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مما يرفع من فرص تحقيق الاستقرار الوظيفي.
ودعا الخبير إلى ضرورة التصدي لمشكلة العقود المؤقتة التي تفتقر إلى الضمانات والاستقرار الوظيفي، مشددًا على أهمية خلق بيئة عمل محفزة على المستوى الترابي.
كما أكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعات الحديثة، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.
هذا، وتعكس هذه الخطة التزام الحكومة بمواجهة أزمة البطالة عبر خطوات عملية تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة. ومع ذلك، يبقى نجاحها مرهونًا بمدى فعالية تنفيذها وتكاملها مع استراتيجيات تحفيز الاستثمار وتطوير منظومة التكوين المهني.