مديرية التعليم بتيزنيت: رحلة استجمام لخمسة مديرين في أوقات عملهم الرسمية تنتهي بحادث خطير!

كادت حادثة طرقية خطيرة أن تفتك ب 5 مدراء لمؤسسات تعليمية ابتدائية قروية بمديرية تيزنيت، إذ عمد المعنيون إلى ترك مهامهم ومقرات عملهم على رأس مؤسساتهم والخروج في رحلة استجمام خارج نطاقاتهم التدبيرية !!!
الحادث الطرقي الأليم، اهتز له الرأي العام الإقليمي بتيزنيت يوم السبت 23 نونبر2024، بعد الانتشار الواسع لخبر حادثة السير التي كان ضحيتها 05 مدراء مؤسسات تعليمية بجماعات قروية متفرقة، على صفحات الجرائد الالكترونية الإقليمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات التواصل الفوري، ويتعلق الأمر بكل من مدراء م.ج عبد المومن بأنزي، وم.ج أملن، و م.ج للا أسماء بتيغمي، و م.ج سيدي عيسى إزربي، وم/م الهدى أنزي.
وكادت الحادثة أن تتسبب في كارثة إنسانية وإدارية، حيث أغمي على إثنان من الضحايا، فيما أصيب ثالث بكسر على مستوى كتفه، خصوصا أن 4 من المؤسسات المعنية مؤسسات منخرطة في مشروع مؤسسات الريادة، الذي مني بفشل ذريع في مديرية تيزنيت لاعتبارات كثيرة، أهمها ضعف، وعدم نجاعة عمل الهياكل الإدارية، والتأطيرية بالإقليم.
وأثار توقيت الحادثة الكثير من التساؤلات المحرجة، منها: ماذا يفعل هؤلاء المدراء بمكان الحادث في هذا التوقيت الذي من المفروض أن يكونوا فيه على رأس مؤسساتهم وهي مدارس الريادة التي تحتاج إلى كل دقيقة من زمن التدبير الإداري، ولا حاجة للتذكير ان توقيت الحادث يبين بالواضح خرق المعنيين السافر للمذكرة الوزارية عدد 70/01 الصادرة بتاريخ فاتح شتنبر 2011 في موضوع تنظيم حصص العمل الإداري بمؤسسات التعليم الإبتدائي.
وفي سياق ذي صلة، فإن المتتبعين للشأن التعليمي بالاقليم يرجعون التسيب الحاصل على مستوى حضور مديري المؤسسات التعليمية بمكاتبهم ومقرات عملهم، إلى التسيب الاداري، والرقابي الحاصل في عهد المدير الاقليمي الحالي، الذي يعتبر الزمن الإداري والتربوي وحل مشاكل المرتفقين من مهملات برنامجه وأجندته، إذ يسجل المتتبعون إزدواجية تطبيق المساطر القانونية، وتغيبات المديرين بالأيام، خصوصا بالوسط القروي. وحادثة السبت 23 نونبر 2024، ما هي إلا النقطة التي أعادت النقاش والواقع المرير للواجهة من جديد.
وطرح المتتبعون أسئلة حارقة من قبيل هل سيقوم العامل الجديد للإقليم بصفته رئيسا أولا للمصالح الإدارية بالاقليم بما تفرضه المسؤولية التدخل في الموضوع ؟ وهل ستبادر مديرة أكاديمية سوس-ماسة للقيام بترتيب المسؤوليات وفرض تطبيق القانون، من أجل صون حقوق المرفق الإداري التعليمي، وحقوق المرتفقين ووقف نزيف هدر الزمن الإداري، وهي المعروفة بصرامتها الحكاماتية؟ فيما يرى آخرون أن الأيام المقبلة، كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة العريضة التي تستبطن الكثير من التفاصيل ذات الأهمية.