على خلاف مخرجات اجتماع سابق لجميع أعضاء جماعة وادي الصفاء باشتوكة أيت بها مطلع هذه السنة، و الذي كشف فيه رئيس المجلس عن توصل المصالح التقنية للجماعة بمئات مصابيح الطاقة الشمسية عالية الجودة . ذات الاجتماع الذي تعهد فيه الرئيس أمام الجميع بأن يتم توزيع هذه المصابيح على جميع الساحات العمومية و أمام المساجد و الإدارات العمومية المتواجدة بتراب الجماعة دون إقصاء او تمييز ، وذلك رغبة من المجلس في التغلب على مشكل الظلام الدامس الذي تغرق فيه عدد من مراكز الدواوير بذات الجماعة . عملية تنزيل مخرجات الاجتماع على أرض الواقع كذبت وعود الرئيس و خطاباته حيث ظلت حليمة وفية لعادتها من خلال نهج نفس السياسة ذاتها خلال الولايات السابقة لتسيير لهذا المجلس و ذلك من خلال توجيه تلك المصابيح نحو خزاناته الانتخابية بالمناطق المحظوظة و المعتادة، الشيء الذي كرس الإقصاء في حق الدواوير المهمشة، و لم تسلم من هذه السياسة حتى بيوت الله و ساحات وسط الدواوير الآهلة بالسكان ، لتزيغ بذلك المصلحة العامة نحو المصلحة الخاصة و استغلال الأموال العمومية لتحقيق المآرب الشخصية من خلال تركيب هذه المصابيح المزودة بالطاقة الشمسية داخل أسوار الفيلات و الحدائق الخاصة لعدد من الأعيان بجماعة الصفاء . و في ظل التكلفة المرتفعة لاقتناء هذه المصابيح، تفاجأ اعضاء المعارضة بالمجلس بكون أغلبها قد أصبح معطلا و خارج الخدمة بعد مرور أسابيع قليلة من تركيبها لتنضاف هذه الصفقة لخانة الصفقات المشبوهة المتسمة بالفساد و التي أبرمتها مصالح الجماعة مع بعض المقاولين المحظوظين الذي زكتها تقارير لجان الافتحاص التي حلت بالجماعة خلال السنوات الماضية. إضافة الى أن عملية التوزيع و تركيب هذه المصابيح لم تتم تحت إشراف أية لجنة، ولم تحترم المعايير التي سبق لرئيس المجلس أن صرح بها قبل 0قتنائها. و في ظل عزم رئيس المجلس عن إطلاق صفقة جديدة لنفس النوع من المصابيح الباهضة الثمن، شدد أعضاء المعارضة في تصريحات لأكادير 24 على عزمهم مراسلة الجهات الإدارية المكلفة بالرقابة قصد وقف نزيف هدر المال العام في ظل الزبونية التي تعرفها عملية التوزيع إضافة لتساؤلهم عن مدى قانونية سياقة بعض مستشاري المجلس لشاحنة تركيب المصابيح إلا أن تكون حملة انتخابية سابقة لأوانها . فهل يا ترى ستتدخل مصالح الرقابة للتصدي لمثل هذه السلوكات التي لا تمت للتدبير الترابي الجيد بصلة؟ و الذي يفترض أن يتسم بالحكامة الجيدة و حسن ترشيد الموارد المالية للمجالس الترابية .