المجلس الجهوي للحسابات يحلّ بجماعة بتارودانت، ويشرع في افتحاص مجموعة من الملفات التي تحدثت بشأنها شكايات مستشارين من المعارضة.

تواصل اللجنة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، التي حلت يوم الثلاثاء الماضي بجماعة «أيت إيكاس» -ضواحي تارودانت- افتحاصَ مجموعة من الملفات التي تحدتث بشأنها شكايات أعضاء المعارضة في المجلس الجماعي.
وحسب مصادر مطلعة، فإنّ اللجنة المذكورة حلت بالجماعة بعد الشكايات التي تقدم بها، في وقت سابق، فريق المعارضة إلى كل من عامل الإقليم والمجلس الجهوي للحسابات، يتهمون فيها رئيسَ المجلس الجماعي بإهدار المال العامّ من خلال التجاوزات المالية والإختلالات الإدارية المُصاحِبة لعملية تسيير شؤون الجماعة. وذكرت المصادر ذاتها أنّ مجموعة من الصفقات الغامضة التي عقدها الرئيس لم تخضع لبنود لدفتر التحملات، من ضمنها تعبيد مسلك الطريق، الذي ما زال في مرحلة الأشغال، حيث جرفت مياه الأمطار الأخيرة أجزاء مهمة منه، وتطرقت الشكايات ذاتها لفاتورات «الكازوال»، التي وُصفت ب»الخيالية»، واستفادة بعض أقارب الرئيس من اشتراكات الهاتف المحمول على حساب ميزانية الجماعة، وكذا أشغال الترميم المتكررة في مكتب الرئيس، والتي «التهمت» ميزانية مهمة من مالية الجماعة، في وقت يُحرَم بعض سكلن الدواوير من أبسط مطالبهم. كما تطرقت الشكايات المعارضة لعامل الزبونية والمحسوبية في تقديم الدعم العمومي، مع تخصيص إحدى الجمعيات المُقرَّبة من الرئيس لدعم خاص، في وقت يتم استثناء باقي الجمعيات الناشطة في المنطقة. وقد تطرقت الشكايات، أيضا، لتوزيع أطنان من الأسمنت على المُقرَّبين والمحظوظين، في حين يتم حرمان باقي الدواوير الأخرى غير المصنفة في «حلف الرئيس».