اشتوكة: السلطات تواصل الحرب على البناء غير القانوني

تواصل السلطات المحلية بإقليم اشتوكة أيت باها حربها على البناء العشوائي الذي لا يخضع للضوابط القانونية الجاري بها العمل.
في هذا السياق، أقدمت السلطة المحلية بجماعة سيدي بيبي على هدم سور مشيد بطريقة غير قانونية على أراضي تابعة للجماعة السلالية، وذلك في إطار التصدي لمختلف أشكال البناء غير القانوني، خاصة بأراضي الجموع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحملة التي أشرفت عليها السلطات المحلية بالجماعة تحت شعار "القانون فوق الجميع"، همت هدم السور الذي شيد بدون أي ترخيص وفي تجاوز صارخ لقوانين التعمير.
وتعتبر هذه العملية استمرارا لمجموعة من التدخلات التي باشرتها السلطات بعدد من المناطق بتراب الإقليم، مؤخرا، بكل حزم وتصميم، لمحاربة كل أشكال البناء العشوائي والتطبيق الصارم للقانون في مواجهة كل المخالفين.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات إقليم اشتوكة آيت باها كانت قد قادت عملية هدم واسعة النطاق طالت العشرات من البنايات التي تم تشييدها بشكل غير قانوني في عدد من جماعات الإقليم، وذلك بعد تقارير ميدانية أكدت استغلال بعض الجهات الظروف المتاحة للشروع في تشييد بنايات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وشملت التدخلات عددا من الجماعات، بما في ذلك الصفا وآيت اعميرة وسيدي بيبي وإنشادن وبلفاع، باعتبارها من بين أبرز المناطق التي شهدت انتشارا ملحوظا للبناء غير القانوني، مما دفع السلطات إلى التدخل بشكل حاسم.
وإلى جانب عمليات الهدم، تصدت السلطات أيضا لسماسرة ومافيات العقار الذين يستغلون الظروف لترويج وبيع الأراضي والبنايات بشكل غير قانوني.